ترأس نقيب المحامين محمد المراد في مقر النقابة في اجتماعاُ لـ اللجنة التشريعية والعلمية بمشاركة مقرر اللجنة النقيب بسام الداية وأعضاء اللجنة الاساتذة (حسب الأقدمية) : د.فيكتور مكربل، محمد ديب، يوسف ديب، حسن مامون دملج، بطرس فضول، جيزيل الدويهي، نجاح شمس، ميشال الحاج، فايز الإيعالي، شوقي ساسين، صفوان المصطفى، توفيق بصبوص،رأفت الميقاتي، د.خالد الخير، د. غنى مواس، ماري تراز القوال، د.بيار طوبيا، ميرفت ملحم، د.امين صليبا، د.جورج شدراوي.
بدايةً كلمة ترحيبية من النقيب المراد شرح خلالها أهمية هذه اللجنة وأسباب الحاجة اليها فمن غير الجائر لنقابة المحامين ان لا يكون لها رأي في طرح القوانين وتعديلها ،اضافةً الى تمثيل نقابة المحامين في لجنة الإدارة والعدل بشكلٍ دائم، والحد من القوانين الخطيرة التي تضرب سرية المهنة.
وتابع المراد مؤكداً على الدور الهام لـ اللجنة التشريعية وضرورة العودة اليها قبل بناء مسار قانوني لأي قرار يتم أخذه وهذا مايحصن ويقوي من قرارت النقابة والنقيب .
ورأى المراد اننا بحاجةٍ ضروريةٍ لتعديل قانون مهنة المحاماة في ظل التطور الحاصل في العالم ، تطويرٌ بنيويٌ كمؤسسة ولمصالح المحامين والنقابة، والى ضرورة البحث عن إيرادات مالية جديدة غير الواحد بالألف.
ثم تحدث النقيب بسام الداية معرباً عن تقديره لما قاله النقيب المراد قائلاً: من غير المستغرب على النقيب تقديم كل مايصب في مصلحة النقابة بشكلٍ عام ، وشرفٌ كبيرٌ لي أن أكون ضمن هذه المجموعة، لنصب كل جهدنا في كل مافيه خيرٌ للنقابة والمحامي .
وخلال الإجتماع تم البحث في الإقتراحات والآراء التالية :
اقترح النقيب بسام الداية تحديد اجتماع اسبوعي لوضع خطة عمل لترجمة كل مايتم التداول به،وتنظيم قانون مهنة المحاماة ، وإعادة النظر في النظام الداخلي للنقابة.
الدكتور خالد الخير تمنى ان تأخذ النقابة دورها على المستوى الوطني بكل أبعاده، بالمتابعة والرأي وحتى بإتخاذ القرارات .
الأستاذ جورج شدراوي اقترح ان يكون باللجنة التشريعية ايضاً شِقّ اجتهادٍ قضائي.
الدكتورة غنى المواس اقترحت أن يتم نشر كل اعمال اللجنة، حتى يتم فيما بعد معرفة ان نقابة المحامين بحثت هذه المواضيع ولم يتم الاخذ بها .
الأستاذة ماري تراز القوال رأت ان قوة النقابة من قوة المحامي القوي المتعلم الواثق في نفسه ،لذلك من الضروري اقامة دورات تقوية وتثقيف للمحامين .
ورد النقيب المراد ان نقابة المحامين قررت إقامة دورة تعزيز القدرات المهنية والعلمية للمحامين المتدرجين في السنة الثالة لمدة 53 ساعة ،بهدف التحضير لإمتحان الترفع الى الجدول العام، وأن هذه الدورة ستبدأ في 18/1/2019، كما قررت النقابة إقامة دورة تدريبية تأهيلية لطلاب الإنتساب الى النقابة قبل الخضوع لإختبار الكفاءة لمدة 75 ساعة، والتي ستبدأ في شهر آذار المقبل، وهكذا نرفع الظلم عن الطلاب، ونتكامل وعمل الجامعة.
الاستاذ شوقي ساسين رأى أن المهمة الأساسية لـ اللجنة التشريعية هي تحضير نظام ووضع خطة عمل ،فالسلطة التشريعية لنقابتنا هي مجلس النقابة .
الأستاذة نجاح شمس اقترحت ان يكون هناك تنسيق مع الجامعة لتدريب المحامين قبل الدخول الى امتحان التدرج في النقابة.
الأستاذ توفيق بصبوص تمنى أن يبدأ العمل في اللجنة من المكان الذي وصلت اليه اللجنة السابقة مع النقيب بسام الداية عام 2010.
الدكتور رأفت الميقاتي رأى ان انعقاد هذه اللجنة ضروري لتبادل الخبرات والآراء ومناقشتها، وأولويتنا متابعة الاعمال المطروحة على اللجان كي نبدأ بمناقشتها على الفور ، فالوتيرة سريعةٌ جداً.
ورد المراد انه سيطلب من الأمانة العامة للمجلس النيابي ومن رئيس الحكومة إرسال المشاريع الى النقابة لدراستها ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها.
ورأى الميقاتي ايضاً ان من الضروري تطبيق الشهادة التأهيلية قبل البدء بالتدرج في النقابة .
ورد النقيب المراد انه في حال تم إتخاذ قرار بتعديل قانون مهنة المحاماة ،فمن الممكن إضافة هذه الشهادة والإتفاق مع الجامعة.
الأستاذ يوسف ديب رأى اننا في نقابة المحامين بحاجةٍ لتنظيم قانون يتصف بالديمومة، ولا يتبدل عندما يتغير النقيب ، كما طالب بإعطاء نقابة المحامين حق الطعن في دستورية القوانين أسوةٌ ببقية الدول
