وفد من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب المراد زار وزارة العدل
زار نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد مع أعضاء مجلس النقابة الجديد والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين،وزارة العدل ، حيث التقوا بالوزير سليم جريصاتي في حضور المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.
خلال اللقاء قال النقيب المراد: «نحن والعدالة في خدمة العدالة نفسها. صحيح أن هناك بعض الشوائب، لكنها تعالج دائماً عن طريقين: معالجة الحكمة وأيضاً الصبر والروية وتدوير الزوايا، بما يحفظ كرامة المحامين وكرامة القضاء.»
ثم قال جريصاتي: «نحن نسعى، إضافة إلى الأمن، إلى إمكان التواصل مع السجين وأن يظل هذا السجين على علاقة مع العالم الخارجي أو لا سمح الله أن يكون موجوداً في بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والجريمة التي تتجذر مع الأسف داخل سجوننا. كما تحدثنا عن آفات المجتمع ودور المحامين والقضاة في مواضيع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحز في نفس الرئيس المكلف سعد الحريري، خصوصاً في موضوع إثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثنا عن النقص القانوني وأننا أعدنا مشروعاً سلمناه باليد إلى رئيس الحكومة بناء على طلبه، انطلاقاً من القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية، ونتجه أكثر نحو التشدد في موضوع التواصل الاجتماعي، ليس أبداً من باب قمع الحريات، إنما من باب إثارة النعرات الطائفية وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة، وهو أمر منصوص عنه في قانون العقوبات لنخصص ونشمل التواصل الاجتماعي، وهو اليوم موجود جهداً واجتهاداً في قانون المطبوعات.»
وتابع جريصاتي: «يبقى أيضاً الإشكال في عدد القضاة، فنحن نجري المباراة، وهناك مشروع للزميل وزير العدل السابق سمير الجسر بتعيين قضاة من بين المحامين، علماً بأن التجربة لم تكن مشجعة في القضاء، رغم أن المحامين هم من أشرف الناس في العدالة، ومجلس القضاء منقسم على ذاته في هذا الموضوع. ورغم ذلك، تمت مناقشة المشروع في مجلس النواب. وبناء على طلب الرئيس الحريري، سحب من التداول حتى إشعار آخر. كما استبعدت أيضاً المساعدين القضائيين لأن التجربة لم تكن مشجعة بحسب التقارير الواردة من مجلس القضاء الأعلى.
وتحدث عن النقص في عدد القضاة فقال: «أعددنا كل القوانين والمراسيم التطبيقية لمحافظة عكار، وهي جاهزة من محكمة الاستئناف إلى النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويبقى موضوع العديد مع الأسف. إذ نحتاج إلى نحو 200 قاض في ملاك القضاء
