ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد بتاريخ 2/1/2019 الإجتماع الأول لـ اللجنة المؤقتة لوضع ملاحظات وإقتراحات على نظام مركز الوساطة والتحكيم ، بمشاركة أعضاء الأساتذة: فهمي كرامي، سامي الحسن، لينا السحمراني، أرنستو دحدح، إنديرا صافي، هند المكاري، حسن عبيد، وذلك في مقر نقابة المحامين في طرابلس.
بدايةً تحدث النقيب المراد قائلاً: هناك وجهات نظر كثيرةٌ وأفكار جديدة ومتطورة وجميعها تصب في مصلحة الهدف والفكرة ،أصبحنا اليوم نتعانل مع الوساطة بطريقةٍ جديةٍ أكثر من السابق، وستكون في مكانٍ معين بالمعنى العملي مورد رزق على أساس إختصاصٍ وقدراتٍ معينة تؤهل الزملاء في هذا الإطار.
وتابع النقيب المراد: نقابة المحامين لكل المحامين، وأبوابها مفتوحة أمام الجميع، وهذا ماتعهدنا به على كل الأصعدة، ولا أسمح لنفسي أن أكون لطرفٍ ضد الآخر، وهذا ما التزمت به إعلامياً أمام الرأي العام بعد فوزي بالإنتخابات.
وأردف النقيب المراد:مركز الوساطة والتحكيم له تاريخ، والنظام المعدل يحتاج الى دراسةٍ خاصة بعد إصدار قانون الوساطة، وعلى هذا الأساس شُكلت هذه اللجنة لإعداد دراسة مبدأية لإعطاء ملاحظات حول الوساطة والتحكيم،ونحن نبحث عن نظامٍ يعيش لمدة عشر سنوات، ولا نقبل أن يكون نظاماً مهترئاً،غير قابل للحياة، وأنا مؤمن بالوساطة والتحكيم الى النهاية، وان وُجد الإيمان الكامل بالفكرة أحييناها حتى لو كانت ميتةً.
وختم المراد قائلاً : النقابة وأنا والمجلس في تصرف هذه اللجنة، فمن المفترض أن تكون نقابة المحامين " أم الصبي"، ولا نقبل أن يكون هناك مراكز للوساطة والتحكيم في عدة أماكن بينما نملك نحن الأحقية بإقامة هذا المركز في نقابتنا، وأنا مؤمنٌ ان وجود مركز الوساطة والتحكيم في نقابة المحامين من شأنه أن يزيد من قوتها.
وبعد مناقشة لأهم الأفكار تم الإتفاق على النقاط التالية:
-تأمين مكان لإقامة مركز الوساطة والتحكيم.
-تحضير مناسبة لإطلاق مركز الوساطة والتحكيم.
-توزيع مسودة تعديل النظام وفقاً للقانون على الأعضاء لوضع ملاحظاتهم ورفعها الى النقيب في الإجتماع المقبل .
-تحضير ملف يُثبت شهادات وإفادات الزملاء الذين شاركوا في دورات عن الوساطة والتحكيم.
