نظراً للأوضاع الصحية الراهنة، وتنامي تفشي وباء الكورونا في مدينة طرابلس،
واستجابة لمقتضيات التعبئة العامة،
ونظراً لاصابة بعض الزميلات والزملاء بفيروس الكورونا، حيث وصل عدد المصابين التراكمي الى الثلاثين، تماثل البعض منهم الى الشفاء والبعض الاخر لا يزال ملتزماً بالحجر الصحي،
ونظراً لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، القاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب إرتفاع إصابات الكورونا فيها،
مدد نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد الإجراءات النقابية الصارمة التي أعلن عنها بتاريخ 25/9/2020، لأسبوعين جديدين تبدأ من تاريخ 12/10/2020 حتى 26/10/2020، وذلك حرصاً على السلامة العامة وعلى صحة الزميلات والزملاء المحامين وموظفي النقابة والآخرين .
وفيما يلي تذكيرٌ بالإجراءات :
أولًا: وقف جميع النشاطات النقابية الجامعة بما في ذلك محاضرات التدرج بصورةٍ حضورية ، واللقاءات على أنواعها مدة خمسة عشر يوماً، لغاية يوم الإثنين الواقع في 26/10/2020.
ثانيًا: إغلاق المكتبة والقاعات والكافيتيريا إغلاقًا كاملًا لمدة مماثلة.
ثالثًا: الطلب إلى جميع المحامين الامتناع عن ارتياد دار النقابة إلا للضرورة القصوى، على أن تتم متابعة ما أمكن من أمورهم عبر هواتف النقابة أو النقيب أو الأعضاء. وذلك للمدة عينِها.
رابعًا: تبقى دوائر النقابة عاملةً وفقًا للقرارات السابقة، بشرط السماح لمحامٍ واحد فقط بالدخول إلى أي مكتب عند تقديم معاملته أو المراجعة بشأنها.
خامسًا: عدم قبول أي مراجعة لدى النقيب أو أحد أعضاء المجلس إلا بناءً على موعد مسبق، كما يعتذر النقيب وأعضاء المجلس عن إستقبال أيّ احد ليس لديه اي عمل أو مراجعة نقابية.
سادسًا: فرض إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في اجتماعات مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد، حتى أجلٍ آخر.
سابعًا: فرض إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على جميع المحامين والموظفين عند دخولهم وأثناء تواجدهم في دار النقابة أو الديوان.
ثامناً: فرض وضع الكمامات على جميع المحامين عند دخولهم قصر العدل والمحاكم والدوائر دون استثناء.
تاسعاً: على كلّ محامٍ او محامية يُصاب أو تُصاب لا سمح الله، أو أحد افراد عائلته او عائلتها بفيروس الكورونا، إجراء فحص الـ Pcr، وإعلام النقيب بذلك.
وأخيراً انّ التقيّد بهذه التدابير مسؤوليةٌ جماعية ونقابية.
