شارك نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، ممثلاً بالمحامي الأستاذ هاني المرعبي، في ورشة عمل بعنوان "استقلالية القضاء في لبنان"، في فندق موفنبيك الروشة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وزير العدل لامارة موناكو لوران انسلمي والنواب: جورج عقيص، بيار بو عاصي، وهبه قاطيشا، إدي ابي اللمع، جوزيف اسحق، جان طالوزيان، زياد حواط وعدد من القضاة والاختصاصيين والخبراء.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة ورش ينظمها حزب القوات بالتعاون مع منظمة "كونراد آديناور"، ومركز الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية"، في شأن التحديات الاقتصادية والمالية تحت عنوان "القوات في مواجهة التحديات".
وكانت مداخلة لـ المرعبي أكدّ فيها ان إستقلالية القضاء تحتاج الى ركائز أساسية لتحقيقها، وهي برسم الهيكلية القضائية للجسم القضائي، تتلخص فيما يلي :
- ضرورة إقرار مشروع قانون توسيع الملاك القضائي.
-إستحداث محاكم جديدة لتلبية حاجات المتقاضين ولتخفيف الضغط عن الجسم القضائي عن طريق الحدّ من الإنتدابات خصوصاً وأن لبنان أصبح مقسماً الى تسع محافظات.
-تفعيل دور التفتيش القضائي، والرقابة على أعمال القضاة وإنتاجيتهم وتفعيل تقييم القضاة من خلال نوعية عملهم مقارنةً مع زملائهم، وزيادة عدد المفتشين القضائين، وتكثيف زيارتهم الى المحاكم.
-ضرورة فصل السياسة عن القضاء وبالتالي إبعاد التدخلات من أي نوع كان في التشكيلات والمناقلات القضائية.
-ضرورة إقرار الإستقلالية المالية للقضاة وتطوير هيكلية وزارة العدل حتى تتمكن من مواكبة التطوروتأمين كافة المستلزمات البشرية واللوجستية لعمل القضاة.
-دعم معهد الدروس القضائية والعمل على تمكين القضاة من ممارسة مهامهم بشكلٍ يؤهلهم الى تأدية المهمة المرجوة منهم.
وختم المرعبي شاكراً المنظمين لهذه الورشة لمساهمتهم في تطوير مفهوم الإستقلالية وشفافية القضاء.
