إستقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة:ريمون خطّار، بلال هرموش، نشأة فتال، باسكال أيوب، والأستاذة نسرين بو مرعب حرب، وعددّ من الأساتذة المحامين، في زيارة تعارفٍ وتهنئة للنقيب والمجلس على تميز نقابة المحامين في طرابلس خلال ولاية النقيب المراد.

البداية بكلمةٍ ترحيبية للنقيب المراد شرح فيها عن تاريخ نقابة المحامين في طرابلس، وعن المشاريع والنشاطات التي قام بها خلال توليه سُدّة النقابة، وعن تحويل النقابة من نقابةٍ ورقيةٍ الى نقابةٍ الكترونية متطورة، مطالباً وزارة الإتصالات بضرورة تأمين تقنية الفايبر أوبتيك في النقابة، لتحسين مستوى الإتصالات والإنترنت، خاصةً خلال تنفيذ الأعمال المالية والإدارية التي تمّ مكننتها جميعاً، حفاظاً على جودة وشفافية الأعمال، وبهدف تلبية حاجات المحامين والمراجعين بأقصى سرعة.
وتطرق اللقاء الى التحديات التي يواجهها اللبنانيون عامةً والمحامون خاصةً، والجهود المضاعفة التي يبذلونها خلال الأزمات التي تتوالى على القطاع منذ ما يقارب السنتان.

ثم كان حوار ونقاش حول آداء العمل النقابي والوزاري، من الناحية الإدارية والتقنية، والتأكيد على أهمية مواكبة المؤسسات العامة للتطوّر التكنولوجي الرقمي، الأكثر إنتاجية وشفافية في العمل اليوم.

وبعد اللقاء صرّح النقيب المراد قائلاً:"توصلّنا في خاتمة اللقاء وفقاً للشروحات، بأن معالي الوزير حواط رجلٌ علميّ تقني تخصصي، أراد أن يُترجم هذه الخبرة العالية في وزارةٍ من أهم الوزارات في لبنان، ونتمنى من خلال ما أعطاه لهذه الوزراة، أن تكون نموذجاً لمؤسسات الدولة وبقية الوزارات، فكم نحن بحاجةٍ الى مسارٍ جديد في مؤسساتنا من أجل لبنان جديدٍ قائمٍ على مؤسسات الدولة وتطبيق القانون.

بدوره عبّر الوزير حواط عن سعادته وإعتزازه بنشاط نقابة المحامين في طرابلس قائلاً:" فخورٌ بما حققته نقابة المحامين في طرابلس في مختلف المجالات، وقد سُعدت بهذا النشاطات غير المسبوقة، خاصةً من الناحية الإنسانية عن طريق إخلاء سبيل أكثر من 700 موقوف في سجون الشمال خلال أزمة الكورونا، مما يؤكد أن نقابة المحامين هي المدافعة عن الحريات والحقّ والعدالة.
وأضاف قائلاً:" نعتقد جميعاً أن النقابات والإدارات العامة في لبنان إدارات ورقية، وقد صُدمت عندما طالبني النقيب المراد بتقنية الفايبر أوبتيك، بعد أن توجهت نقابة المحامين الى المكننة والعالم الرقمي، ونحن بالتأكيد ملزمون بذلك، وسنقوم بأقصى الجهود لتأمين هذه التقنية الضرورية للنقابة خلال هذه النقلة النوعية، ومن هنا أشجع جميع النقابات والإدارات العامة للإنتقال من العالم الورقي الى العالم الرقمي، لما فيه من توفيرٍ للوقت والمجهود.
