صدر عن نقيب المحامين في طرابلس البيان الآتي:
تحية الحقّ والعروبة ،
لا خلاف ولا جدال، بل إقرارٌ عربيٌّ جامع واعترافٌ وطيد بما لنقابة المحامين في مصر من دورٍ مفصليٍّ في مسيرة اتحاد المحامين العرب، جسَّدَهُ السادة النقباء الذين تعاقبوا على رئاسة هذه المؤسسة .
منذ أيامٍ، انتشرت عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار ومشاهد عن اقتحام مقر الاتحاد في القاهرة من قبل مجموعة من الشبان بواسطة أعمال كسرٍ وخلعٍ، وقد تبين لاحقًا أن هذا الهجوم تمَّ بتحريضٍ من حضرة نقيب محامي مصر الأستاذ رجائي عطية،
لم نصدق للوهلة الاولى خبر التحريض؛ لكن، بعد أن استمعنا إلى كلام سعادته في البث المباشر الأول من مكتب سعادة أمين عام اتحاد المحامين العرب بنعيسى المكاوي، والبث المباشر الثاني على الرصيف أمام باب المقر، أصبحنا على يقينٍ تامٍ بأنّ مشهد الاقتحام هو فعلًا وبكل أسف، بقيادة حضرة نقيب محامي مصر الأستاذ عطيه،
وعليه نؤكد على ما يأتي:
أولاً: إنّ هذه الافعال، بغضّ النظر عن مبرراتِها إن وُجِدَتْ، لا ترتقي إلى سمو ما تعلمناه وورثناه من شمائل عروبتِنا وأعراف اتحادنا وأصول مهنتِنا وتقاليد نقاباتِنا وفي طليعتِها نقابة المحامين في مصر. إنها أفعالٌ لا يمكن وصفُها إلا بالأفعال الجرمية بالمعني الجزائي للكلمة.
ثانيًا: إنّ المسار الطبيعي للأمور كان يقضي أن يلجأ سعادة النقيب عطية إلى القضاء المختص، إن كان غير راغبٍ في ممارسة دوره كرئيسٍ لاتحاد المحامين العرب، يتولّى بحكم مسؤوليته معالجة المشكلات التي تتعرض لها المؤسسة. أما المشهديات التي تناقلَها الإعلام فلم يكن يحسن به أن يقوم بها، لأنها خارج النظام العام القانوني لسير الأمور.
ثالثًا: وفي مطلق الأحوال، عذرًا من حضرة النقيب عطية، لأن ما ورد على لسانه في البث المباشر من داخل مكتب سعادة الامين العام، يفتقد كثيرًا إلى الدقة والموضوعية، وهو العارف من دون ريبٍ بمجريات الأمور على حقيقتِها وبقانونية جميع القرارات التي اتّخذها الاتحاد والتدابير التي أقرها. بالإضافة إلى أن طريقة البث شكلًا ليس من شأنها أن تعزز دور النقيب ولا أن تزيد من هيبة المقام، ولا نرضاها نحن ولا جميع المحامين في أية نقابةٍ عربية، لا سيّما الزميلات والزملاء في مصر.
رابعًا: هذا كلُّه لا يزعزع يقيننا وثقتَنا بأن مصر قلبُ العروبة ونقابة المحامين فيها قلب اتحاد المحامين العرب. بهذا شهد التاريخ وسيشهد المستقبل.
خامسًا: نُقدر عالياً الدور الريادي لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية، كما نُقدر اسهامات معالي وزير الخارجية الاستاذ سامح شكري في التسهيلات التي تُقدم لمقر الاتحاد في القاهرة، ومعالي وزير الداخلية اللواء توفيق محمود، وقيادات الوزارة على الدور المتمايز في الحياد بخصوص الشأن الداخلي لإتحاد المحامين العرب.
ختاماً، إنّ جُلّ ما نتمناه هو المزيد من التعاون لتعزيز اتحاد المحامين العرب بعيدًا عن أية حسابات أخرى.
