عطفاً على قرار الإقفال العام إبتداءً من صباح يوم الخميس الواقع في 7/1/2021،
وفي ضوء تسيير مرفق العدالة بحده الأدنى، في ظلّ الظروف الراهنة، والذي لا يتأمن الاّ من خلال القضاة والمحامين،
وفِي ضوء وضع هذه المعطيات بمختلف جوانبها لدى المعنيين لا سيّما معالي وزير الداخلية،
يهم نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، أن يؤكد على ان مسألة تسهيل عمل المحامين بشكلٍ يوميّ، ستكون مؤمنةً خلال فترة الاقفال المقبلة والمتوقعة.
