أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في تعميم مشترك، تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 8/3/2021.
وجاء في التعميم: "نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرارتاريخ 6/2/2021، المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس، نقرر ما يلي:
1- الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 8/3/2021، في المحاكم والدوائر القضائية كافة بإستثناء جلسات إصدار الأحكام، على أن تعاود الجلسات تدريجياً إعتباراً من بداية المرحلة الثالثة من مر احل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، أي من صباح 8/3/2021، وذلك وفقاً للإجراءات التي سيُصار الى تحديدها لاحقاً
2- الإستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين الأعمال الإدارية كافة في الأقلام، بما فيها تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات، وذلك من خلال تواجد موظفين إثنين في كلّ قلم، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتزام تدابير السلامة العامة كافة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الاكتظاظ.
