12/09/2021 عقد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد لقاءً لشرح مراحل التحقيقات بجريمة تفجير التليل، وذلك بحضور بعض اعضاء مكتب الإدعاء الأساتذة المحامين: فواز زكريا، نهاد سلمى، فراس شريتح، هند عبد القادر، رئيس إتحاد وبلديات نهر الأسطوان عمر الحايك، رئيس إتحاد بلديات الدريب الغربي الأستاذ احمد كفا، رئيس بلدية عين تنتا عبد المنعم الشيخ، رئيس بلدية خربة شار غسان ابراهيم، رئيس بلدية الكواشرة محمد عبد الكريم محمد، رئيس بلدية النورة منير عباس، رئيس بلدية وادي الحور احمد حسين، نائب رئيس بلدية الدوسة المهندس بلال محمود، رئيس رابطة مخاتير الدريب خضر خضر، مختار الكواشرة عمر اسعد، مختار الدوسة، المشايخ: محمد عبدو من الدوسة، خالد العلمان وسمير العلمان وادي الحور، العميد المتقاعد مصطفى شريتح والسيد يوسف وهبة، فعاليات الدريب، وذوي الشهداء والمصابين.
المراد
والقى النقيب المراد كلمةً حيّا فيها اهالي الشهداء والجرحى المعنيين مباشرةً بهذا المصاب قائلاً :" لقاؤنا اليوم للإجابة اولاً والتركيز على اسئلة المعنيين الذين يتساءلون أين أصبح هذا الملف، وثانياً ماذا يمكن ان نفعل كأولياء دم او متضررين من هذا الإنفجار، وماهي المسارات التي يمكن ان نسير بها للوصول إلى الحقيقة و إنزال العقاب العادل بحقّ المسؤولين من فاعلين وشركاء ومحرضين ومتدخلين ومقصرين وبحقّ من توقعوا المخاطر والقبول بها".
واضاف قائلاً '" بعد إتخاذ مجلس النقابة قراراً بإنشاء مكتب إدعاء لضحايا تفجير التليل، اعلن الكثير من الزميلات والزملاء المتخصصين إستعدادهم للإنضمام الى هذا المكتب، والعدد اصبح يفوق ال 25محامياً موزعين المهام فيما بينهم، بين القسم اللوجستي المتابع، والقسم المعد للدراسات، و اللجنة المتخصصة بتحضير الوثائق والأدلة والشهادات، ليكتمل العمل فيما يتعلق بهذه القضية، والتي سُميت بالكارثة الإنسانية التي شكلت مصيبةً كبرى، لأن الذين سقطوا من شهداء، واصيبوا من جرحى، سقطوا واصيبوا بفعل الاهمال والتقصير، وبفعل الجشع والطمع والاحتكار وبفعل جريمة القصد الاحتمالي، وقد هزت الأمن الإجتماعي في تداعياتها وآثارها المختلفة داخلياً وخارجياً.
وتابع النقيب المراد قائلاً:" لقد بدأت التحقيقات في هذه الجريمة الكارثة التي هزت بنية المجتمع، على يد الشرطة العسكرية بإشراف قيادة الجيش والقضاء، بعد التأكد من سقوط ضحايا عسكريين، وبعد اقل من شهر فإن خلاصة الملف والتحقيقات الأولية ذهبت في المرحلة الأولى بإتجاه ثلاثة أشخاص مدنيين وعسكريين اثنين لهما علاقة بموضوع التخزين والتهريب، وضابطٌ تبين انه مسؤولٌ عن سبب حصول الجريمة، فبالحدود التي وصل إليها التحقيق الآن يُبنى عليه مسوؤليات معقولة حتى نصل إلى النتائج الحقيقية و المسؤولية المباشرة و غير المباشرة، وبحكم المسوؤلية التراتبية والتقصيرية الناتجة عن الإهمال وقلة إحتراز و عدم تبصّر، كما ذهب الإدعاء نحو القصد الإحتمالي، لكن هذا لا يكفي بنظر القانون والحقيقة وبنظر أهالي المفجوعين والمتضررين وبنظرنا ايضاً من جهة معينة، بعد طرح السؤال المشروع وهو القرار الذي صدر بموضوع مصادرة الكمية الموجودة بالخزان، وإبقاء اخرى، فمن الذي اصدر هذا القرار؟ وهل كان ذلك بإمرة القضاء؟ ومن الذي اتخذ القرار بتوزيع الكمية على الناس بهذه الطريقة التي لا تأتلف مع العقل والمنطق وادنى مفهوم المسؤولية، فهذه الأسئلة مشروعة، وهذا ما يُرتب المسؤولية الجزائية، فلو لم يحدث ذلك لما حدث ذلك، مستغرباً عدم إصدار بيان توضيحي عن المؤسسة العسكرية حتى الآن حول الحادثة، وهذا تساؤلٌ آخر، فمن حق اهالى الشهداء والجرحى والمواطنيين والرأي العام معرفة حقيقة وسبب هذه الجريمة البشعة.
واردف قائلاً :"طالبنا وإياكم منذ البداية بنقل الملف الى المجلس العدلي، ولم تكن هناك إمكانية دستورية لحكومة تصريف الأعمال بذلك، وهذا كان مبدأ وطني، ومطلب قانوني وجوهري ويحقق العدالة، واعتقد بأن الذهاب إلى المجلس العدلي يُوصل الأهالي إلى حقيقة ناصعة أكثر وعدالة أفضل، ليس إنتقاصاً من دور القضاء العسكري، لكن طبيعته القانونية لا تعطي توازناً للحقوق فيما بين المدعين المتضررين والمدعي عليهم المتهمين، بينما يستطيع المجلس العدلي بهيئته العليا القضائية الأولى على مستوى القضاء، الوصول إلى الحقيقة، حيث نستطيع ان نقف امامه كضحايا، فيكون المواطن أكثر إطمئناناً من ان يكون امام قضاءٍ لا يستطيع التحدث امامه والمطالبة بحقه
واوضح النقيب المراد ان هناك سببين جوهريين أساسيين للمطالبة بإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي، فبعد ان تشكلت الحكومة لم يعد من حائل قانوني يحول دون إصدار مرسوم بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، ومن المتفق عليه من الناحية القانونية ان هذه الجريمة من الجرائم الأكثر تأثيراً على مفهوم الأمن القومي الإجتماعي، والتي نتج عنها حتى الآن 31 شهيداً و اكثر من جريح وفظاعة الجريمة هي من إختصاص المجلس العدلي، فهي ليست جريمة عادية، ولهذا نحن جادون في عملية المطالبة بإحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، فلم يعد هناك من مبرر لعدم حدوث ذلك، متسائلاً ان كانت الخلاصة التي توصلت لها الشرطة العسكرية التي على اساسها أحيل الملف امام قاضي التحقيق العسكري، فهل يفي ذلك بكل تفاصيل هذه القضية ؟ وهل يفي بكل تفرعاتها ؟ وهل يحقق هذا التقرير مبتغى و مقاصد الحقيقة لكل ما يتعلق بهذه الجريمة ؟، والجواب طبعاً كلا !...
وعن موضوع التمثيل القانوني بالنسبة للشهداء أوضح النقيب المراد بأن ورثة الشهداء بحكم الدين والقانون، يستطيعون تنظيم وكالات للزملاء المحامين، بعد تنظيم حصر ارث رسمي في المحكمة الشرعية ".
وختم النقيب المراد قائلاً :" بقدر مانستطيع ان ننظم أنفسنا على المستوى القانوني بقدر مانصل الى الحقيقة، ولقد قصدنا عند تأسيس مكتب الإدعاء هذا ممارسة الضغط المعنوي لإحالة الملف على المجلس العدلي، بالإضافة الى مراقبة مسار هذه القضية لدى القضاء العسكري، مع الاشارة الى ان موضوع المطالبة بإحالة الملف الى المجلس العدلي هو مسؤولية الجميع بدايةً من اهالي الشهداء والجرحى الى السادة النواب وجميع العكاريين والحكومة، ختاماً الشكر لجميع الأساتذة الذين انضموا الى هذا المكتب، ورحم الله شهدائنا وشفى جرحانا..
زكريا
ثم القى المحامي زكريا كلمةً جاء فيها :" ينحصر دورنا كلجنة متابعة في موضوعين، الاول نقل القضية من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي بجميع الوسائل المتاحة، والثاني البحث عن المسؤول المباشر وغير المباشر في إرتكاب هذه الجريمة، لأننا نعتبر بأن لا دور كبير لنا كمدعيين شخصيين في المحكمة العسكرية، وبالتالي عندما نذهب لمحاكمة اشخاص أمنيين، سيكون للمحكمة إحراج اثناء المحاكمة، وبالتالي لن نصل للنتيجة المرجوة.
واضاف قائلاً:" السبب الأساس للفلتان الامني في عكار بصراحة هو الأجهزة الأمنية، وهذا ما أدى الى وقوع هذه الجريمة النكراء، فدورنا في المحكمة العسكرية يبدأ عندما يصدر الحكم، لنعود ونقدم دعوى تعويض عن العطل والضرر الذي حصل للشهداء والجرحى، وهذا ليس هدفنا، هدفنا محاسبة المسؤول المباشر اولاً، فالإدعاء الذي صدر عن المحكمة العسكرية بحق بعض الأشخاص لا يُطمئن، ولن نخاف امام هول الجريمة وسنقول الأمور كما هي، فتخزين المحروقات في البيوت والمناطق الآهلة بالسكان من مسؤولية الدولة، فعندما تسمح بالتهريب وتخزين المحروقات وبيعها في السوق السوداء، وغضّ النظر عن المخالفات تكون هي المسؤولة الاولى والأخيرة عن هذه الجريمة.
وختم قائلاً :" سوف نكون بالمرصاد ونتولى الدفاع في هذه القضية ولن نخاف من اي جهة كانت وسنسمي المسؤولين بأسمائهم، وإذا تمكنا من نقل المحاكمة الى مجلس العدلي، سيكون إنجازاً عظيماً بالنسبة لأهالي الشهداء، وان لم نستطع سنحاول قدر الإمكان أمام المحكمة العسكرية تحصيل حقوق الشهداء الشخصية، حيث سنشكل لجنة متابعة مصغرة من الأهالي لتقصي كل شيء بشكل سري، وتحضير الدفاع امام القضاء.
عبد القادر
كما القت الأستاذة عبد القادر كلمةً شددت فيها على ضرورة ضغط اهالي عكار لنقل الملف الى المجلس العدلي، قائلةً:" لقد هزت هذه الجريمة الكبرى لبنان والمسؤولية كبيرة على جميع المسؤولين نتيجة الفساد والإهمال والنهب وحرمان عكار، فعلينا جميعاً الضغط والسعي لنقل وتوجيه الملف من القضاء العسكري الى المجلس العدلي، لكي يتسنّى للمتضررين والجهة المدعية تقديم البراهين والأدلة والمثول، وهذا مايجب علينا التركيز عليه بدايةً، رحم الله الشهداء، وشفى الجرحى...
وفي ختام اللقاء كانت هناك اسئلة وتساؤلات واستفسارات من اهالي الشهداء ومن الجرحى ومن الحضور.