تقرير النقيب محمد المراد
في الجمعية العامة المنعقدة في 24/11/2021
حضرات النقباء وأعضاء مجلس النقابة، ولجنة التقاعد،
زميلاتي، زملائي،
ثلاثة أعوامٍ قضيتها نقيباً، في ولايةٍ مددها القانون عاماً إضافياً، حاولت أن أستغل فيها كلّ يومٍ، بل كلّ ساعةٍ، من أجل خدمة النقابة والمهنة وخدمتكم.
هل لي أن أشّبه المسيرة في هذه السنوات الثلاث بسفينةٍ أبحرت على ظنِّ أن البحر ساجٍ لا موج فيه، فإذا بالرياح تكدّها من كلّ جانبٍ، فتعلو حيناً وتخبطُ أحياناً، والليلُ حولها لا نجم فيه، والشاطئُ بعيدٌ، والمرفأُ ضلول، وكيف للقبطان والربابنة بالزنود العارية أن يجبهوا الموج والريح والليل والضياع؟!
ولكن، شاء الله أن نجتازَ هذا الغمر سالمين هوناً ما بمعيّة جمهور المحامين، لا سيّما النقباء السابقين ومدراء المعهد والمراكز وهيئاتها وأعضاء اللجان، ومعاونة الجهاز ين الإداري والمالي بموظفيهما كافةً، الذين سرنا معهم من مشروعٍ الى مشروع، ومن إنجازٍ الى إنجاز، فاستغرق العمل النهاراتِ واللياليَ من غير احتسابِ أوقات دوامٍ وعطلة، كلّ ذلك تمّ على الرغم من الانهيار الذي أصاب المرافق الصحية والنقدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فعطّل البلد، وشلّ القضاء، والذي حجز أموال النقابة والمحامين والناس في المصارف، وإنّ كثيراً من الزميلات والزملاء أصبحوا شبه عاطلين عن العمل... أوضاعٌ حاول مجلس النقابة مواجهتها بالزنود العارية أيضاً.
هذا الكلامُ ليس من قبيل الشكوى للتنصّل من مسؤوليةٍ، بل توصيفٌ دقيقٌ لواقعِ الحال الذي كابدناه كلنا، ومدخلٌ الى فهم وتقدير ما تمّ إنجازه، وثقتنا كاملةٌ بأننا أرضينا الله والضمير، وحافظنا على هيبةِ المهنة، وعلو شأنِ النقابة، ومصلحة المحامين.. وهذا التقرير باعتقادي بيانٌ كافٍ عمّا قلت..
أوَّلاً: النقابة والسلطة التشريعية
مارست النقابة دوراً مميزاً في المجال التشريعي، فشاركت بصورةٍ فعالةٍ وشبه دائمة في أعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية، وأقامت وشاركت في عدة ورش عملِ، في دار النقابة ومبنى البرلمان، وقدمت جملةً من مشاريع القوانين المتعلقة بمسائلَ راهنة وملحّة، كما واكبت جميع التطورات المتعلقة بسير مرفق العدالة وحقوق الإنسان أثناء التحقيقات والمحاكمات وأصدرت عدة بياناتٍ بهذا الخصوص، ومما قامت به:
• ورشتا عمل لمناقشة مشروعي قانون "تعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع وإنشاء محكمة خاصة بالفساد" (05/12/2019 و 8/12/2019)
• ورشة عملٍ تحت عنوان "آليات استرداد الأموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة"، في مجلس النواب ( 24/2/2020)
• تقديم إقتراحات تعديل قانون الإيجارات الصادر سنة 2014 الى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات قوانين الايجارات (9/3/2020)
• المشاركة في إجتماعٍ للجنة الادارة والعدل الفرعية لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي 17/06/2020(
• بيان عن تعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية: إنتصارٌ للعدالة وحماية للتحقيقات الأولية والكرامة الإنسانية (01/10/2020)
• المشاركة في اقتراح قانون يرمي الى الغاء مجالس العمل التحكيمية وتعديل أصول المحاكمات في قضايا العمل والضمان الاجتماعي
• بيان توضيحي حول المهل القانونية والقضائية والعقدية في ظلّ القانون رقم 199/2020 ( 30/12/2020)
• المشاركة في جلسة للجنة الإدارة والعدل لمتابعة درس اقتراح قانون بشأن الوساطة الإتفاقية واقتراح قانون الدواء (15/12/2020)
• بيان توضيحي حول تعليق جميع المهل القانونية او القضائية والعقدية طوال فترة الاغلاق الكامل (15/01/2021)
• لقاءٍ حواريٍ لمناقشة مسودة عريضة لمساءلة المسؤولين عن عدم تطبيق المادة 47 والقانون 65 (11/02/2021)
• تسليم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عريضة لمساءلة الوزاء المعنيين حول عدم تطبيق المادة (23/02/2021)
• إقرار لجنة الإدارة والعدل لاقتراحي القانون المقدمين من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس المتعلقين برسم الطابع ورسمي المحاماة النسبي والمقطوع ورفع سن التقاعد(09/06/2021)
• إقرار لجنة المال والموازنة لاقتراح لجنة الإدارة والعدل المتعلق بصندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس (24/09/2021).
ثانياً: في العلاقة مع القضاء
على الرغم من الإشكاليات العديدة التي إعترضت العمل المهني، وشابت العلاقات الطبيعية التي ينبغي لها أن تهيمن على تشارك القضاة والمحامين في تحقيق رسالة العدالة، فإنّ النقابة بنت سياستها في التعاطي مع الجسم القضائي، على قاعدة الإحترام والندّية المتبادلين، واستطاعت بذلك أن تتجاوزَ الكثير من العقبات، واضعةً نصب عينيها على الدوام كرامة المحامي وهيبة القضاء، ومما قامت به في هذا المجال:
• الإتفاق مع الرئيس عويدات على إصدار تعميم بمنع طلب النشرة القضائية للمحامي (28/11/2019)
• بيان عن الحادث المؤسف بين القاضي عون والمحامي حبيش:خروج عن أصول التعاطي بين القضاء والمحاماة (13/12/2019)
• دعوة النائب حبيش لإستيضاحه حول ماجرى بينه وبين القاضي عون (21/12/2019)
• النقيب المراد: نأمل ان يقر مشروع التشكيلات القضائية سريعاً لما فيه خير العدالة وحقوق الناس ولبنان ( 6/3/2020)
• مؤتمر صحافي حول التشكيلات القضائية :الإصلاح القضائي يبدأ من هنا والتأخير مضرةٌ لمؤسسة القضاء والمواطنين(08/04/2020)
• بيانٌ حول التلَكُّؤ في إصدار مرسوم التشكيلات القضائية: إضرارٌ مباشرٌ بالمعيشة اليومية للمحامين وبحقوق المتقاضين وبسمعة لبنان ) 29/05/2020(
• بيانٌ للنقيب المراد: أليس من حقِّ مرفقٍ واحدٍ في منظومةِ الدولة أن يعملَ بمحرِّكاتِه الخاصّةِ وَفْقًا لأحكام القانون؟(13/06/2020)
• مجلس نقابة المحامين في طرابلس متضامناً مع الرئيسين وهبة ونصّار : أعلى وأمنع من أن تنالهما هكذا إفتراءات(15/10/2020)
• ردٌ على موقف بعض القضاة حول تعديل المادة 47 : المحامون والنقابة والنقباء ليسوا مكسر عصا لأحد (31/10/2020)
• بيانٌ لمجلس نقابة المحامين في طرابلس: السلطة الوحيدة المخولة منع المحامي من مزاولة المهنة هي المجلس التأديبي في نقابة المحامين(13/11/2020)
• تجربة أولى لمحاكمةٍ إلكترونيةٍ أمام محكمة الجنايات في الشمال بحضور الرئيس الأول رعد ونقيب المحامين المراد (11/12/2020)
• جولة تفقدية على المحكمة الشرعية في طرابلس: لتحقيقٍ شفاف وسريع يكشف الأسباب الكامنة وراء هذا العمل الإجرامي (30/01/2021)
• بيانٌ للنقيب المراد عن هجرة القضاة: أيُّ وهنٍ يُصيب القضاء سيصيب مهنة المحاماة أكثر (14/03/2021)
• النقيب المراد: لإفادته شخصياً عن القضايا المدنية والجزائية العالقة أمام محاكم الشمال التي لم تصدر احكام فيها إلى الان(18/03/2021)
• زيارة الوزيرة نجم والرئيس عبود للبحث في الأحكام المتأخرة وإنتداب القضاة في الشمال(23/03/2021)
• بيانٌ للنقيب المراد دعا فيه لوضع التفتيش القضائي يده بحزمٍ على الملف واتخاذ الاجراءات الصارمة بحسب صلاحياته (18/04/2021)
• تصريحٌ للنقيب المراد: نقابة المحامين في طرابلس ستسعى ما استطاعت إلى أن تُزيل غمامة الصيف ما بين القضاء والمحاماة(10/06/2021)
• اجتماع مشترك قضائي قانوني في مكتب الرئيس عبود:الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة هي تحقيق العدالة وتأمين حقوق المتقاضين) 23/09/2021(
• بيانٌ للنقيب المراد أهاب فيه بالمسؤولين القضائيين معالجة التفلّت والعشوائية(18/11/2021)
• وتطبيقاً وإلتزاماً بما نصّ عليه القانون، لم تنقطع النقابة مرةً عن حضور جلسات محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في الدعاوى النقابية، سواءٌ من ناحية تشكيل هيئتها، ومن ناحية تقديم اللوائح في المحاكمات، حرصاً على حقوق النقابة والمتقاضين وسير مرفق العدالة.
ثالثاً: في العلاقة مع نقابة المحامين في بيروت
إنّ النقابتين وإن كانتا مستقلتين في الشخصية القانونية والإدارة، ومتمايزتين في بعض المواقف، فلهما إرثٌ مشتركٌ وهمٌ واحدٌ وآمالٌ متطابقةٌ لقيام دولة القانون والمؤسسات التي ترعى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحافظ على الثوابت الوطنية. من هنا كان على النقيبين والمجلسين أن يحافظوا على العلاقات المميزة القائمة على التفاهم والتضامن في كلّ ما يخدم المهنة والمحامين وآدابهم وحقوقهم، ومايخدم أيضاً مصلحة الوطن العليا، علاقاتٌ عمرها من عمر المؤسستين أرساها السابقون وسرنا نحن على خطاهم .. والمواقف التي تُثبت هذه الحقائق كثيرةٌ منها:
• وفد نقابة المحامين في طرابلس زار نقابة المحامين في بيروت مهنئاً :الأساس بقاء الوطن (18/12/2019)
• بيانٌ للنقيب المراد: لو كانت السلطة بيد نقابتي المحامين لما وصلت الحالُ في لبنان إلى ما وصلت إليه ) 15/05/2020(
• النقيبان خلف والمراد بحثا والرئيس بري شؤوناً نقابية ) 26/06/2020(
• نقابة المحامين في طرابلس: للتوقف عن العمل يوم الإثنين القادم تضامناً مع جسم المحاماة الواحد في لبنان (04/07/2020)
• نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس: للتوقف عن تأدية المهنة يوم الثلاثاء المقبل وإبقاء الجلسات مفتوحة لمتابعة الإجراءات المسلكية والقضائية(27/11/2020)
• مجلس نقابة المحامين في طرابلس: كرامة الزميل حدشيتي جزءٌ من كرامة المحاماة (04/01/2021)
• وقفة احتجاجية رمزية بثوب المحاماة في قصر عدل طرابلس.. النقيب المراد: حرصاءٌ على الصورة التكاملية الثلاثية لرسالة العدالة ولن نسمح بأن تكون كرامة المحامي مكسر عصا تحت أيّ ظرفٍ ولأيّ سبب(05/01/2021)
• مجلس نقابة المحامين في طرابلس : التوقف عن حضور جلسات اليوم من الساعة 10 وحتى 11 صباحاً(28/05/2021)
• بيانٌ بعدم حضور الجلسات خارج محافطة الشمال أو عدم طلب محاكمة ايّ زميل من نقابة المحامين في بيروت(02/06/2021)
• نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس: يوم تضامني للمحامين يوم غد الثلاثاء وإمتناعٌ عن حضور الجلسات أمام المحاكم وإجراء المراجعات لدى الأقلام والإدارات (28/06/2021)
• مجلس نقابة المحامين في طرابلس: يوم تضامني للمحامين غداً الإثنين وتوقفٌ عن حضور الجلسات أمام المحاكم وإجراء المراجعات لدى الأقلام والإدارات (10/07/2021)
رابعاً : في العلاقة مع نقابات المهن الحرة
آمنت النقابة بالدور المركزي لنقابات المهن الحرة في الحياة الوطنية العامة، وبدورها في قيادة المجتمع المدني ، انطلاقاً من كونها تضم شرائحَ كبيرةَ من المهنيين اللبنانيين الذين شكلوا محور النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي طيلة عمر لبنان، فكان لا بّدّ من إرساء وتوطيد قواعد العمل المشترك خصوصاً في ظلّ الإنتفاضة الشعبية والظروف القاسية التي تبعتها، وقد أثمر هذا التعاون مؤتمراتٍ ولقاءاتٍ وأوراقَ عملٍ ومواقفَ وبياناتٍ ووقفاتٍ احتجاجية وتضامنية منها :
• المشاركة في إجتماعٍ لنقباء المهن الحرة في لبنان في نقابة المحررين في بيروت: رفض صفقة القرن ودعوة للالتفات الى معاناة الناس ( 12/2/2020)
• المشاركة في إجتماعٍ لنقباء المهن الحرة في بيت الطبيب في بيروت: التنويه بإنشاء غرفة تحقيق إلكتروني ومطالبة شركات التأمين بتغطية "كورونا" وافادة المنتسبين من القروض المدعومة ( 27/3/2020)
• المشاركة في إجتماعٍ لنقباء المهن الحرة في لبنان في بيت المحامي :نرفض المس بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية للنقابات والصناديق (9/4/2020)
• وقفة تضامنية لنقابات المهن الحرة في الشمال دعماً لمدينة طرابلس وإستنكاراً لأعمال الشغب والتعديات: ستبقى طرابلس مدينة القيم الوطنية والإنسانية ولن تصير غابةً خارج القانون(17/06/2020)
• المشاركة في إجتماعٍ لنقباء المهن الحرة في نقابة اطباء الأٍسنان في طرابلس: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن حقوق المواطنين في الحرية والعيش الكريم والعلم والصحة )28/07/2020(
• المشاركة في إجتماعٍ لنقباء المهن الحرة في بيت الطبيب : نقابتا المحامين ترفعان شكوى أمام النيابة العامة التمييزية ودعوة لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة وخلية أزمة ) 05/08/2020(
• النقباء المراد وزيادة وخلف اطلعوا على أوضاع مرفأ طرابلس: ضرورةٌ وطنيةٌ ورافعةٌ اقتصاديةٌ لكلّ لبنان ) 14/08/2020(
• بيانٌ لنقباء المهن الحرة في الشمال حول حادثة إستشهاد أربعة عسكريين في البداوي: عملٌ إجراميٌّ بالغ الخطورة ) 15/09/2020(
• إعلان الرؤية الوطنية لنقابات المهن الحرة في لبنان من نقابة المحامين في طرابلس: لتحصين هذه الخطة ومتابعة تنفيذ مندرجاتها (16/10/2020)
• إطلاق مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان "معاً نسترد الدولة"، في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل في بيروت (23/11/2020)
• بيانٌ صادرٌ عن نقباء المهن الحرة في لبنان في ضوء "الإعلام" الصادر عن السيد وزير المالية برقم ١١٤ تاريخ ٢٠٢١/١/١٥ (03/02/2021)
• مافينا نكمّل هيك" انطلاقة جديدة لتجمع نقابات المهن الحرة في الشمال نحو عملية إنقاذ حقيقية شاملة(02/08/2021)
خامساً: في العلاقة مع الخارج
لا شكّ في أن تفشي وباء كورونا وإعلان التعبئة العامة وتراجع حركة الطيران، قد رتب انخفاضاً في التواصل المباشر ، وفي إنعقاد المؤتمرات العربية والدولية التي كانت النقابة مواظبةً في الأصل على المشاركة فيها، ورغم ذلك لم تنقطع النقابة عن أيّ لقاءٍ دُعيت اليه، سواءٌ بالحضور المباشر أو الإفتراضي، فشاركت في :
• المشاركة في دورةٍ حول القانون الدولي للاجئين في إيطاليا (21/12/2019)
• المشاركة في الإجتماع الطارئ للمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في مصر وتعيين النقيب المراد رئيساً للجنة صياغة المقررات والتوصيات للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب (6/1/2021)
• وقفة إحتجاجية أمام دار نقابة المحامين في طرابلس على إعلان مايُسمى بـ "صفقة القرن "(30/01/2020)
• المشاركة في المؤتمر العربي الرابع للمحاماة في القاهرة (23/2/2020)
• المشاركة في اجتماع طارئ للمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب عبر الـzoom ( 15/11/2020)
• بيانٌ للنقيب المراد: لمزيدٍ من التعاون بهدف تعزيز اتحاد المحامين العرب بعيداً عن أية حسابات أخرى (09/12/2020)
• المشاركة في تنصيب مكاوي بنعيسى أميناً عاماً لإتحاد المحامين العرب في مقر الإتحاد (30/11/2020)
• اعداد وتقديم التقرير الدوري الشامل لأول مرة باسم نقابة المحامين في طرابلس
• مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأخذ بتوصيات نقابة المحامين في طرابلس في الإستعراض الدوري الشامل الخاص بلبنان (18/12/2020)
سادساً: في المعهد والمراكز واللّجان
استحدث وفعّل مجلس النقابة المعهد والمراكز التالية:
معهد حقوق الإنسان: اقام معهد حقوق الإنسان في دار النقابة العديد من الورشات والدورات التدريبية، وتابع نشاطاته خلال فترة الكورونا عبر تطبيقي الـ Zoom و الـ Team ، بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية، كما خرّج المعهد مجموعات متخصصة من المحامين تخطى عددهم الـ 200 زميلة وزميل هي:
• محامون ضد التعذيب
• محامون ضد التحرّش الجنسي للأطفال
• محامو دعاوى القيد والجنسية
• محامون ضد العنف الاسري
كما تمّ إفتتاح "غرفة صديقة للطفل" في نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.
مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية: تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP)، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ومفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR )، شارك الأستاذان ريمون خطّار ومدير المركز فهمي كرامي في العديد من الجلسات الحوارية حول مفهوم المساعدة القانونية، كما نظمت نقابة المحامين في طرابلس جلسةٌ حوارية في 27/02/2020، وهدفت الجلسات الى وضع أفكارٍ أولية حول نظام المعونة القضائية والمساعدة القانونية في لبنان، وتطويره للإنتقال بالمشروع الى مرحلة التنفيذ العملي.
وبناءً على عقد موقّع بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي ونقابة المحامين في طرابلس، تمّ إطلاق مكتب المساعدة القانونية في بداية شهر آذار 2021 والذي يهدف إلى تقديم مساعدة قانونية مجانية وذات نوعية للفئات الأكثر ضعفًا وصولاً إلى العدالة التي اعتمدها المكتب في عمله.
ونظم المركز العديد من جلسات التوعية بمواضيع: الإبتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي، العنف الاسري، حماية الطفل، الحقوق الزوجية، حقوق المحتجزين (مادة 47 أ.م.ج)، بالتعاون مع ال UNWOMEN و UNDPHELPDESK.
وبلغ عدد المحامين المسجلين في مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية: 259 محامٍ موزعين على الشكل التالي: 177 محامٍ بالإستئناف، و 82 محامياً متدرجاً. كُلف منهم حتى اليوم 189 محامٍ.
وتوزعت الخدمات القانونية المقدمة على الشكل الآتي:
• التمثيل القانوني: 220
• الإستشارات: 168
• الوساطة:3
• عدد المساندة:7
• عدد المعونة القضائية: 6
مركز التدرج والتدريب: في إطار الالتزام بتعزيز الكفاءة المهنية للزملاء المحامين المتدرّجين، اتخذ مجلس النقابة ومركز التدرّج والتدريب في النقابة، عدّة خطواتٍ وقرارات في سبيل تحقيق هذا الهدف:
• دورة تعزيز القدرات المهنية والعلمية الثانية (14/7/2020) والتي تمّ فيها إعطاء أعمال تطبيقية لكيفية استئناف الأحكام البدائية، وتمييز القرارات الاستئنافية المدنية، وكذلك تمييز الأحكام الجنائية والجنحية، لتُجرى بعدها الإمتحانات الشفهية عبر تطبيق الـ Zoom خلال فترة الإقفال العام ( 21/1/2021)، على مدى ثلاثة أيام ولاكثر من 30 ساعة، ثمّ جرى امتحان خطي جدي من مضمون هذه الدورة حضورياً وعبر تطبيق الـ Zoom (25/2/2021)، خلصت إلى تأهيل البعض من الزملاء للترّفع على الجدول العام، وتمديد التدرج للبعض الآخر وتكليفهم بإعداد وتقديم بحوثاتٍ علمية، جرت مناقشتها مع النقيب والأساتذة المشرفين من أعضاء الهيئة الإدارية لمركز التدرج والتدريب.
• دورة تعزيز القدرات المهنية والعلمية الثالثة (10/6/2021) للمحامين المتدرجين سنة ثالثة، ، تلتها الإمتحانات الشفهية في (17 و 18/9/2021)، ثمّ جرى امتحان خطي جدي من مضمون هذه الدورة حضورياً وعبر تطبيق الـ Zoom (12/10/2021).
• دورة تأهيلية لطالبي الإنتماء إلى النقابة حضورياً وعبر تطبيق الـ Zoom ، بمدة 66 ساعة، تم من خلالها إعطاء آليات ممنهجة في حلّ المسائل في إطار القانون المدني والجزائي، والموجبات والعقود، قانون مهنة المحاماة، وآداب المهنة، واللغة العربية والتعريب) 29/7/2021)، ليُصار بعدها الى البدء بإجراء المقابلات الشخصية لطالبي الإنتماء بتاريخ 16/9/2021، على ان يتابع المجلس الجديد إجراء الإمتحانات الكتابية تجسيداً للدور المؤسسي الذي أرساه النقيب والمجلس والمركز.
كما نظم المركز ثلاث دورات تدريبية حول قوانين الأحوال الشخضية:
• دورة تدريبية لتمكين المحامين من الحصول على إذنٍ بالمرافعة أمام المحاكم المارونية
• دورة تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس
• دورة تدريبية حول العمل في المحاكم السنية
مركز الوساطة والتحكيم : عقدت الهيئة الإدارية للمركز إجتماعاتٍ عدة تحضيراً لإستكمال العمل، وتشكيل اللجان المتخصصة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس الأمناء، وبعد إستكمال جميع التشكيلات والتحضيرات ، جرى اللقاء الاول لكافة أجهزة مركز الوساطة و التحكيم لدى نقابة المحامين في طرابلس في 19/11/2021، على أن يبدأ المركز بممارسة أعماله في القريب العاجل.
-المركز الصحي: تقدّمت نقابة المحامين في طرابلس بطلبٍ الى وزارة الصحة للموافقة على تشغيل المستوصف الخيري، بعد تحضير الأماكن اللوجستية المناسبة في الطابق الثالث من دار النقابة، إستناداً الى قرار إنشائه رقم 2015/3/26577 بتاريخ 3/10/2015، وبعد متابعاتٍ حثيثة للنقيب محمد المراد، واخرها الزيارة التي قام بها مع أمين السر الاستاذ يوسف الدويهي، وأمين المكتبة محمد نشأة فتال، الى معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن في الوازرة، استلم الاستاذ فتال القرار بتاريخ 28/10/2020، بالموافقة على تشغيل المستوصف الخيري للنقابة، ثم زار النقيب المراد وزير الصحة حمد حسن في 28/1/2021، للبحث في إستكمال أعمال تجهيز المركز الصحي في نقابة المحامين في طرابلس، حيث وعد الوزير حسن بتخصيص وتقديم حصة المركز من وزارة الصحة، ليتم بعدها تعيين الهيئة الإدارية للمركز وإطلاق أعماله في الثاني من أيلول 2021.
مركز حقوق السجين: إيماناً من النقيب بأهمية الأنتقال من حدود اللجان الى المراكز بهدف مأسسة النقابة، تم تأسيس مركز حقوق السجين الذي لم يأتِ من الفراغ، بل نتيجة عملٍ مثمرٍ خلال اكثر من عامين متتاليين، فكانت الانطلاقة من لجنة السجون التي أوجب إنشاؤها العديد من الإشكاليات أبرزها واقع الاكتظاظ بالسجون، وإنتهاكات حقوق الانسان التي يعاني منها الموقوفون والسجناء على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى لجنة طوارئ السجون التي انبثقت عن اللجنة خلال بداية إنتشار جائحة كورنا، حيث كان الإجتماع الأول للهيئة الإدارية للمركز بتاريخ (25/04/2021)، تمّ بعدها وضع النظام الداخلي للمركز.
وتصدى المركز لكافة المسائل و التحديات التي تمسّ القضايا الإنسانية في السجون بالعمق وخاصةً متابعة شكاوى التعذيب، آملاً أن تشكل دافعاً لدى المسؤولين في لبنان لحثهم على إيقاف جريمة التعذيب ومحاسبة مرتكبيها
مركز المعلوماتية : في إطار السعي نحو تطوير النقابة الكترونياً، كان لا بدّ من إستحداث مركزٍ للمعلوماتية حفاظاً على العمل الذي تمّ خلال السنوات الثلاث الماضية، وليكون ضابطاً إدارياً فنياً تقنياً للمعلومات لتسهيل الحصول عليها، وعلى علمٍ بجميع المسارات التي تعمل عليها مؤسسات النقابة وأجهزتها الإدارية والمالية والوظيفية، وفي 19/4/2021، ترأس النقيب المراد الإجتماع الأول للهيئة الإدارية للمركز، ليتم بعدها إقرار نظام مركز المعلوماتية، وخطة عمله .
سابعاً: في عقد التأمين:
أمام مشهد تدهور قيمة النقد الوطني بشكلٍ سريع، تسارعت الخطى من أجل الحفاظ على المكتسب الأهم للمحامين وعائلاتهـم،وهو التأمين الصحي الاستشفائي، لا سيّما في ظل الظروف الصحية الخطرة، والواقع المأزوم للمستشفيات وشركات التأمين ، وقد أفضت المفاوضات الصعبة والدؤوبة إلى إبرام عقد تأمين بأفضل الشروط التي كان يُمكن الحصول عليها، ونورد فيما يأتي التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة:
• عمد النقيب ومجلس النقابة منذ شهر كاون اول من العام 2020، الى عقد لقاءاءاتٍ تشاورية، بدايةً مع السادة النقباء السابقين ومع استشاريين، ثم توالت اجتماعات لجنة التأمين في النقابة على مدى شهرين ونصف الشهر، لدراسة عقد التأمين الصحي الاستشفائي مجدداً، وجميع الاحتمالات المرتقبة نتيجة الانيهار المالي والاقتصادي والوضع المأزوم لشركات التأمين.
• وبناءً على توصية لجنة التأمين المتضمنة الاعلان عن دفتر الشروط، الذي تم نشره اصولاً في ثلاث صحفٍ محلية، الاّ انه وبكل اسفٍ لم تُقدم سوى شركة تأمين واحدة عرضها وقد تم فض العرض في جلسةٍ رسمية وبحضور لجنة التأمين، حيث جاء عرض الشركة قاسياً في بعض بنوده على المحامين والنقابة، لا سيّما لجهة تحديد ثمن البوليصة على أساس سعر المنصة للدولار الأميركي في التأمين الإلزامي والإختياري، وزيادة قيمة البوليصة الإلزامية والإختيارية بنسبة 5%، الامر الذي أدى بالمجلس ولجنة التأمين الى الطلب من النقيب إجراء مفاوضات مع الشركة لتحسين بنود عقد التأمين مادياً ومعنوياً.
• لقد تمكن النقيب وبعد مفاوضاتٍ شاقة مع شركة ميدغلف للتأمين من الحصول على المكتسبات التالية:
أ- عدم ترتيب أي زيادة على ثمن بوليصة التأمين الإلزامية والإختيارية.
ب- تسديد ثمن بوليصة التأمين الإلزامي على النحو التالي:
• 60% بالليرة اللبنانية بسعر 3250 ل.ل.
• 40%بموجب شيك بالدولار الأميركي.
ت- تسديد ثمن بوليصة التأمين الإختياري على النحو التالي:
• 60% بالليرة اللبنانية بسعر 2500 ل.ل.
• 40% بموجب شيك بالدولار الأميركي.
ج- تثبيت الأسعار المذكورة بالرغم من أن الشركة كانت مصرّة على التسديد بالدولار الأميركي، وبسعر " المنصة " البالغ اليوم 3950 ل.ل.، والذي سرت مؤخراً شائعات عن التوجه الى رفعه، بعد أن وصل سعر الصرف في السوق الموازية الى 14000 ل.ل تقريباً.
• إنّ تثبيت السعر يُمكّن النقابة من معرفة قيمة عقد التأمين بصورةٍ نهائية، كما يُمكن المحامي من دفع بوليصة التأمين الإختيارية بالأسعار المذكورة مهما بلغ سعر المنصة وسعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية.
• مثال تطبيقي على تخفيف العبء عن المحامي بالنسبة للتأمين الإختياري:
المثال الأول: لدى المحامي زوجة عمرها مابين (41 الى 50 عاماً)، وولدان لغاية عمر 18 سنة، فيكون الحساب على الشكل التالي: 2051 $ (الزوجة) + 1408$ (ولدان) = 3459 $ .
3459* 3950 ( سعر المنصة حالياً) = 13.663.050 ل.ل. قيمة البوالص الثلاث.
في حين أنّ الإتفاق الذي حصل على سعر الصرف للدولار الأميركي بـ 2500 ل.ل، بمقدار 60% و 40% بموجب شيك
العرض الأول سعر المنصة: 3.459$ x 3.950 ل.ل : 13.663.050ل.ل.
الإتفاق النهائي: 3.459$ X 2.500ل.ل. X 60% = 5.188.500
3.459$ X 3.250ل.ل. X 40%= 4.496.700
= 9.685.200 ل.ل.
أو يدفع فقط 5.188.500 ليرة بالاضافة إلى شك دولار 1.384$
وبذلك يكون الوفر : 13،663،050 – 9.685.200 = 3.977.850 ليرة
المثال الثاني: اما في حال كان لدى المحامي والد عمره مابين 70 و الـ 75 عاماً، مع زوجة وولدين، فإنّ تخفيف العبء عن المحامي يصل الى أكثر من عشرة ملايين ليرة لبنانية، مابين سعر المنصة للدولار، وماتمّ الإتفاق عليه على أساس سعر صرف الدولار بـ 2500 ل.ل بنسبة 60%، و 40% عبر شيك مصرفي بالدولار ، ولعدم وجود أيّ زيادة على سعر البوليصة في هذا العام.
ب- ولإعطاء مثالٍ عن تخفيف العبء عن النقابة بالنسبة للتأمين الإلزامي:
سعر البوليصة: 1658 $ * 3950 ل.ل. = 6.549.100
في حين أن الإتفاق الذي حصل على أساس الصرف للدولار بنسبة 60% على الـ 3250 ل.ل. ، و40 % شيك بالدولار الأميركي يكون :
العرض الأول سعر المنصة: 1658 $ * 3950 ل.ل. = 6.549.100
الإتفاق النهائي: 1.658$ X 3250ل.ل.
باعتبار أن السعر المقدر للشك 3.250 ليرة
= 5.388.500 ل.ل.
وعليه يكون تخفيف العبء عن صندوق التعاونية = 1،160،600 ليرة
• إنّ عقد التأمين الجماعي الذي نظمته النقابة مع شركة التأمين، يُؤمن للزملاء المحامين وعائلاتهم منافع لا تؤمنها بوالص التأمين الإفرادية نذكر منها:
أ- ثمن البوليصة للمحامي ولأفراد عائلته أقل بكثير من ثمن البوالص الإفرادية.
ب- يحقّ للنقيب في حال تأخّر أو تخلّف شركة التأمين عن دفع تكاليف الإستشفاء، أن يدفع التكاليف من صندوق النقابة، وأن يحسمها من أقساط التأمين المتوجبة للشركة على النقابة.
ت- في حال حصول أيّ خلاف بين المضمون والشركة، يُحلّ عن طريق التحكيم المكلف من قبل هيئة تحكيمية مؤلفة من ممثل عن النقابة، وممثل عن الشركة، والنقيب كمُحكّم مرجح، وتُتخذ القرارات التحكيمية بالأكثرية.
• أدخلت عدة تعديلات على عقد التأمين لمصلحة المضمونين أهمها :
أ- لا يتحمّل المضمون أية فروقات عن تكاليف استشفائه بسبب تدني قيمة النقد الوطني ومهما بلغت قيمة هذا التدني.
• أدخلت مادة جديدة على عقد التأمين الحالي الساري المفعول 2020/2021، حيث نصّت على أن يشمل جائحة كوفيد 19 فحصاً وعلاجاً، في حين سائر النقابات لم تنصّ عقودها على ذلك، وقد اضطرت لإجراء عقود تأمين إضافية لتغطية الإصابة بالفيروس المذكور، الأمر الذي كبدها مبالغ إضافية.
وأنه وفي العقد الجدبد 2021/2022، قد تمّ توسعة هذه المادة لتشمل جميع النسخ والفيروسات المنحدرة والمتحورة عن فيروس الكورونا، كما يؤمن للمضمونين الاستشفاء من الفيروس المذكور .
ثامناً: مذكرات التعاون والتفاهم:
وقعت النقابة عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسساتٍ ومنظمات محلية ودولية نذكر منها:
• تجديد إتفاقية التعاون بين نقابة المحامين في طرابلس ومنظمة " الإنترسوس" (06/02/2020): تهدف الإتفاقية الى السعي لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات التمثيل القانوني وتجديد الأُطر الفنية والإدارية والمالية الواجب تطبيقها خلال تنفيذ مشروع " تعزيز الحماية والدعم للاجئين السوريين والأفراد الآخرين المعنيين في شمال لبنان،ونصّت الإتفاقية على تقديم منظمة " الانترسوس" لـ 100 معونة قضائية ومساعدة قانونية مع 11 محامٍ ( 10 محامين متدرجين، ومحامٍ بالإستئناف)، حتى 31 كانون الأول 2020، كما طالب النقيب المراد بتخصيص مبلغ بقيمة 35000 ليرة عن كلّ وكالةٍ ، بدل مصاريف نثرية، يعود 20000 منها لصندوق النقابة، و 15000 لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة.
• مذكرة تعاون بين نقابة المحامين ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)( 14/02/2020): تنص على تدريب مجموعةٍ من الزملاء المحامين على حماية الطفل في العديد من الحالات، بالإضافة الى دعم المحامين لتخطي الصعوبات التي يُمكن أن تواجههم خلال متابعة هذه الحالات.
• إتفاقية تعاون بين نقابة المحامين في طرابلس والرابطة اللبنانية لسيدات العمل (LLWB) (18/02/2020): تهدف لتنمية مهارات التواصل والقدرات لدى المحامين في جميع المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان.
• مذكرة تعاون فيما بين نقابة المحامين في طرابلس ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور (05/03/2020): تنصّ على تفعيل الوعي ونشر الثقافة القانونية لمكافحة الفساد والرشوة.,
• توقيع مذكرتي تفاهم فيما بين نقابة المحامين في طرابلس و " LIban Post" (13/11/2020): تهدف الى تخفيف أعباء ومصاريف التنقل على المحامين، حيث تسمح المذكرة الأولى بتسهيل حصول المحامين المتقاعدين أو من يمثلهم، على الخدمات المقدمة من النقابة، ومخصصاتهم الفصلية، كما تهدف المذكرة الثانية الى تمكين المحامين والمحامين المتدرجين من دفع الرسم السنوي في مناطق تواجدهم، دون الحاجة الى الحضور الى دار النقابة، خاصةً في هذه الظروف الصحية الإستثنائية التي يمر بها لبنان.
• مذكرة تفاهم فيما بين نقابة المحامين في طرابلس و " Econn" (19/12/2020) تهدف الى تخفيف أعباء ومصاريف التنقل عن الوافدين الى دار النقابة، من المحامين المسجلين على الجدول العام والمحامين المتدرجين، وتسديد الرسوم السنوية و دفع الرسوم الاضافية المستحقة عليهم للنقابة، من أي نوع كانت نقداً بواسطة مكاتب الـ BOB Ecoon وذلك في مناطق تواجدهم، خاصةً في هذه الظروف الصحية الإستثنائية التي يمر بها لبنان.
• إتفاقيتا تعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان (24/12/2020) تهدف الأولى لتأمين المساعدة القانونية لأهالي ضحايا والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، والثانية عبارة عن تجديدٍ لإتفاقية التعاون السابقة لتقديم الدعم المالي للطلبات المعونة ضمن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين.
• مذكرة تعاون مع Aim - Research & Consulting لتنظيم الإطار الحقوقي للبرامج الدولية والمحلية ( 10/3/2021) تنصّ على التنسيق الشامل الهادف لتنظيم الإطار الحقوقي للبرامج الدولية والمحلية وتكريس التعاون على مستوى تصميم البرامج، الإدارة، التنفيذ والتدريب.
• بروتوكول تعاون مع جامعة طرابلس (16/6/2021) يهدف الى إستفادة المحامين وطلاب الجامعة من المكتبات التابعة للفريقين ومراكزهما البحثية، بالإضافة الى المشاركة في الأنشطة ذات الطابع العلمي والثقافي والتدريبي التابعة لهما، كما يستفيد المحامون وأولادهم من حسم 25 % من الرسوم الجامعية باستثناء رسوم رسالتي الماجستير والدكتوراه، ويتعاون الفريقان في تنظيم محاضرات ودورات ومؤتمرات علمية مشتركة في المواضيع التي تعنى بالدراسات القانونية المقارنة وثقافة حقوق الإنسان، ونشر الدراسات المقارنة والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
• توأمة تعاون بين نقابتي المحامين في طرابلس ومونبيليه (29/10/2021) تنصّ على تسهيل تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمختلف نواحي القانون و الاجتهاد، بالإضافة الى تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية وترفيهية للمحامين، وتسهيل تأسيس الشركات في البلدَين.
• إتفاقية تعاون فيما بين نقابة المحامين في طرابلس والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ( 17/11/2021): تهدف الى تحديد كافة أشكال وسبل التعاون التقني والأكاديمي في ما بينهما.
تاسعاً: في مالية النقابة:
انّ التقرير المالي الذي ستُناقشه جمعيتكم العامة، سيتضمن التفاصيل الكافية والوافية عن الأوضاع المالية للنقابة إنفاقاً ووارداتٍ ومشاريع تحديث، ولكن لا بّدّ لي من الإضاءة على بعض المسائل التي تدخل تحت هذا العنوان ومنها:
• فتح ملف الشركات وتحصيل مبالغ كبيرة
• لقاء مناقشة للأسباب الموجبة للقرار3/7) 14/01/2020(
• بيانٌ للنقيب المراد بموضوع :معاً لتجاوز هذه المحنة... ( 1/4/2020)
• القرار 58/1 المتعلق بإقرار " المساهمة في التأمين" (17/4/2021)
• بيان للنقيب المراد حول تأثير خطة الإصلاح المالي التي أقرتها الحكومة على الصناديق المالية للنقابة ( 1/5/2020)
• .بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس جواباً على مقترحات الزملاء (08/06/2020)
عاشراً: في تعزيز وتفعيل المساءَلَة والجِدِّيَّة في الاستجابة لشكاوى المواطنين المحقة، وموضوع التبليغات :
لقد اتخد المجلس قراراً بتعزيز المساءَلَة من خلال تفعيل هيئات المجلس التأديبي، فأُحيل العديد إلى هيئات المجلس التأديبي. وصدرت قراراتٌ تأديبيةٌ عدة، ولو أردنا تقديم بيانٍ إحصائي عن الإحالات والأحكام لقلنا : ان النقيب أحال ثلاثين محامياً، فصلت المجالس التأديبية في 23 منها، وما زال الباقي قيد النظر، كما أن النقيب وجه 47 تنبيهاً أخوياً.
كما أنَّ هناك سياسة واضِحَة اعتمدها النقيب والمجلس في موضوع طلبات الإذن بالملاحقة الجزائية، إضافةً إلى إجراء التحقيقات الجِدِّيَّة في الشكاوى التي تردُ إلى النقابة وبهذه المناسبة لا بُدّ من شكر جميع الزملاء على الجهود التي بذلوها في هذا المجال وبخاصَّةٍ رؤساء وأعضاء هيئات المجالس التأديبية.
ولا بدّ من التأكيد على أنَّهُ وإيماناً منَّا بالإسهام في تفعيل سير العدالة وسنداً لأحكام المادة /89/ من النظام الداخلي فقد اتخذنا خطوات متقدّمة في التشدُّد في مسألة التبليغات، وهذا ما ترك ارتياحاً واضحاً في وسط المحامين ولدى القضاء.
حادي عشر: في مكننة النقابة وأعمال أخرى:
تابع المجلس تنفيذ وتطوير مكننة الأعمال النقابية الإدارية والمالية، كما وضع أنظمةٍ الكترونية حديثة ومحصّنة ضد التلاعب بما يتلاءم مع التطور التقني، وانتقل خلال أزمة الكورونا الى عقد اجتماعاته إفتراضياً، كما أقام العديد من ورش العمل والمحاضرات بالطريقة نفسها، وأضاف الى وسائل التبيلغ العادية المعتمدة أصلاً لتبيلغ الأوراق والقرارات النقابية من المحامين ذوي الصلة بها، وسلية التبيلغ عبر الهاتف بالإتصال المباشر من هواتف النقابة او عبر تطبيق الـ " واتسأب" ، بالإضافة الى:
• إنشاء أربع صفحاتٍ إلكترونية للمعهد والمراكز الموجودة في النقابة، وربطها بالموقع الرسمي للنقابة.
• اصدار البطاقة الممغنطة الجديدة للمحامين.
• الحصول على شهادة الايزو ISO 9001 / 2015 لنظام إدارة الجودة بالتعاون مع Bureau Veritas في لبنان و ISO Liban
• اصدار دليل المحامين 2021 بتاريخ 19/11/2021.
ثاني عشر : النقابة ولجنة التعاقد:
رسمت الدراسة الإكتوراية التي وضعتها الشركة المتعاقدة رؤيةً لمسار لجنة صندوق التقاعد في النقابة لمدة عشر سنواتٍ، فضلاً عن المرتكزات التي وضعتها ومنها تعديل قوانين التقاعد، بحيث تمّ تقديم الإقتراحات بهذا الشأن للجنة الإدارة والعدل، بالإضافة الى التشدد في قبول طلبات التقاعد وتطبيق القانون بشأنها.
وبسبب الظروف المالية الراهنة، اتخذت لجنة التقاعد قراراً بتقديم منحة اجتماعية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكلّ متقاعدٍ ومستفيدٍ من المعاش التقاعدي.
ثالث عشر: النقابة والحراك:
إيماناً بضرورة التغيير ، وبدور الشباب في بناء الوطن الجديد، وإستجابةً واعية للشعارات التي أطلقها الحراك الشعبي وباتت مطلباً للمجتع المدني بكافة أطيافه، كان للنقابة المواقف والنشاطات الآتية:
• استقبال أهالي الموقوفين المُخلى سبيلهم:نقابة المحامين مستمرةٌ بالوقوف الى جانبكم (23/11/2019)
• استقبال وفد الحراك الشعبي:نقابة المحامين ملتزمةٌ معكم قضائياً تشريعياً وإنسانياً (27/11/2019)
• لقاءٌ تشاوري حول سبل الحماية الإنسانية والإقتصادية والقانونية والطبية للحراك في نقابة المحامين (30/11/2019)
• استقبال وفد " ثوار السلام" : مستمرون بالوقوف الى جانب إنتفاضة الشعب المحقة (12/01/2020)
• النقيب المراد للمسؤولين إرحموا الشعب وأنفسكم ووطنكم وانزلوا الى الشارع واستمعوا للمطالب وإعترفوا بأخطائكم قبل فوات الأوان( 9/1/2020)
• لقاء تشاوري في نقابة المحامين حول سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في طرابلس والشمال ( 18/1/2020)
• محامون لمتابعة محتجزي ثكنة الحلو بتكليفٍ من النقيب المراد (19/1/2020)
• لقاء تشاوري لدعم طرابلس والشمال:لنتعاون جميعاً على حماية المدينة من الإنهيار (26/1/2020)
• استقبال مجموعة من المتظاهرين :طالما نحن أصحاب حقٍّ لن يستطيع أحد الوقوف في وجهنا(06/02/2020)
• لقاء مع مجموعة "بدنا حقوقنا" و "نداء لبنان" و "تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس" لبحث المستجدات الأخيرة التي تشهدها الساحات اللبنانية (28/02/2020)
• بيانٌ للنقيب المراد حول الافراط في استخدام القوة يعرض مُستخدموها للملاحقة والمساءلة ولجنةً من محامي طرابلس لمتابعة ومواكبة هذة القضية المحقة ) 09/08/2020(
• مؤتمر وطني للإنقاذ في فندق "لو رويال" – ضبية.: إرادة الشعب فوق أية إرادة وقراره يعلو أي قرار لأنه أراد ولازال يُريد الحياة25/10/2020
رابع عشر: النقابة والكورونا:
واكب النقيب والمجلس المستجدات الصحية منذ بداية إنتشار فيروس الكورونا في الشمال، وصدر ت بيانات عدة منذ تاريخ 1/3/2020 داعياً للإطلاع على الإرشادات الوقائية من الكورونا.
• في 7/3/2020، صدر عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس قرارٌ بالتوقف عن حضور الجلسات لمدة أسبوع إبتداءً من تاريخ 9/3/202.
• وبعد إتخاذ سلسلة إجراءات وقائية،جال النقيب المراد والرئيس الأول رضا رعد، على دوائر قصر العدل في 9/3/2020،حيث عملت النقابة على تأمين بعض المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات وسوائل التعقيم للحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين والمتقاضين.
• وفي 11/3/2020، صدر قرارٌ عن المجلس بتعليق كافة النشاطات النقابية حتى إشعارٍ آخر، حرصاً على سلامة الزميلات والزملاء المحامين، والمواطنين، على ان تبقى ابواب النقابة مفتوحةً لمراجعات الزملاء عبر الهاتف، وللمعاملات اليومية الضرورية.
• إتخذت النقابة سلسلة تدابير إحترازية بسبب "كورونا"، من إقفالٍ لدار النقابة، مع تأمين دوام يومي بالمداورة فيما بين الموظفين، كما وضع النقيب المراد خط هاتفه بتصرف الزميلات والزملاء لأي طارئ.
• صفارة إنذارٍ من نقابة المحامين في طرابلس لإطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من تفشي وباء الكورونا: لضرورة إقرار قانون العفو العام ) 19/03/2020(
• إنشاء مركز إتصال Call Center، بحيث يتم تلقي طلبات تخلية السبيل من أماكن التوقيف عبر الهاتف، ليتم المصادقة عليها وفقاً للأصول، وبعدها يُصار الى إرسال الإستمارة من قبل المركز الى القاضي المعني عبر البريد الإلكتروني مع إتصالٍ تأكيدي، وبعد صدور القرار المتخذ بنتيجة الطلب، بالطريقة نفسها على العنوان الإلكتروني: Taskforce@bba.org.lb ، ليُصار بعدها الى إعادة القرار المتخذ الى مركز التوقيف لإجراء المقتضى.
• بيان توضيحي للنقيب المراد: نقابة المحامين حريصةٌ على حقوق المحامي والموقوف يستطيع تقديم طلب تخلية السبيل مباشرة من مكان توقيفه حتى لو كان لديه وكيل محام (20/3/2020)
• تكليف لجنة السجون بالعمل سريعاً على تأمين طلبات إخلاء السبيل من سجون الشمال، والمساعدة على تقديمها للمراجع القضائية المختصة، ومتابعة إجراءاتها.
• إطلاق الإستراتيجيات الطبية لحماية السجناء : من حقّ الشمال أن يكون جاهزاً بمشافيه لإستقبال حالات الكورونا فحصاً وعلاجاً (21/03/2020)
• البدء بتخلية سبيل المتهمين دون كفالة وفق الآلية الجديدة التي إعتمدها القضاء بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس(21/03/2020).
• إطلاق أول دائرة تحقيق إلكتروني في قصرعدل طرابلس وتخلية سبيل 25 موقوفاً عن الهيئة الإتهامية و9 موقوفين عن جنايات الشمال ( 26/3/2020).
• رسالةٌ من النقيب المراد حول موضوع تخلية سبيل الموقوفين ( 2/4/2020)
• لقاء مع وزيري الداخلية والعدل لمناقشة إستثناء المحامين من القرار 479 ( 5/4/2020)
• النقيب المراد لوزيرة العدل: لضرورة إعفاء المحامين من تطبيق القرار 479 خلال تأدية واجباتهم المهنية.. والوزيرة ترد ( 11/4/2020)
• المشاركة في لقاءٍ لفعاليات طرابلس :يدٌ واحدة لمساعدة الناس ( 14/4/2020)
• متابعة نتائج فحوصات الزملاء الذين تواجدوا في المحكمة العسكرية الاسبوع الفائت جميعها "سلبية" (14/05/2020)
• محاكمة جزائية للمرة الأولى عن بُعد بحضور الرئيس الأول رعد والنقيب المراد في غرفة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس ( 30/4/2020)
• وفي 13/5/2020، وبعد التأكد من إصابات بفيروس الكورونا لعسكريين في المحكمة العسكرية، تابع النقيب المراد الموضوع شخصياً، حيث تواصل مع جميع الأساتذة الذين كانوا قد توجهوا الى المحكمة العسكرية، طالباً منهم الإلتزام بالحجر الصحي، لحين مرور 5 أيام، حيث أشرف النقيب ايضاُ على فحوصات الـ PCR، التي أجرتها مستشفى هيكل في دار النقابة لـ 14 زميلة وزميل والتي أتت جميعها سلبية.
• النقيبان المراد وزيادة بحثا مع الرئيس الحريري واقع النقابتين في ظل أزمة الكورونا (20/05/2020)
• البحث مع الرئيس عبود في خطة استعادة العمل لدى المحاكم والدوائر القضائية ابتداًء من الاثنين المقبل ( 03/06/2020)
• وبعد تفشي وباء الكورونا في الشمال، صدر عن مجلس النقابة بياناتٍ عدة، بتاريخ 21/6/2020، 8/7/2020، 13/7/2020، و 2/7/2020، دعا فيها المجلس للتقيد بالشروط الصحية وإتخاذ إجراءات الوقاية، وبخاصةٍ وضع الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي. لافتاً الى ان التقيد بهذه الشروط مسألة أخلاقية ومسلكية.
• وفي إطار السعي لتأمين بيئةٍ صحيةٍ سليمة للزميلات والزملاء المحامين، وبسعيٍ من النقيب المراد، تمّ تأمين ممرين تعقيمين أتوماتيكين، في 22/6/2020، وُضع أحدهما أمام المدخل الرئيسي للنقابة والآخر امام مدخل قصر عدل طرابلس.
• وفي 15/8/2020، وبعد التأكد من إصابة الموظف لدى قلم جزاء طرابلس بفيروس الكورونا، صدر عن مجلس النقابة بيان دعا فيه لإلتزام الزملاء الذين كانوا قد قصدوا قلمي الجزاء في طرابلس و الدائرة العقارية في الكورة بالحجر الصحي، وفي 16/8/2020، صدر بيان عن النقيب تمنى فيه على الزميلات والزملاء التواصل معه شخصياً، في حال كان لديهم مواعيد جلسات في المحاكم، بحكم إضطرارهم الى حجر أنفسهم الأسبوع القادم، وذلك لتقديم عذر بعدم حضورهم وتأجيل جلساتهم الى مواعيدٍ لاحقة، لحين التأكد من سلامتهم. ثم خضع الزملاء الـ 32 بعد 5 أيام بتاريخ 21/8/2020، الى فحوصات PCR في النقابة، تحت إشراف النقيب، وعضوي المجلس: الأستاذة باسكال أيوب، والأستاذ نشأة فتال، وجاءت جميعها سلبية.
• وفي17/8/2020، صدر عن مجلس النقابة بيان تمنى فيه على الزملاء عدم الحضور الى دار النقابة الاّ في الحالات الطارئة، نظراً لتفشي وإزدياد حالات الكورونا، علماً انه يمكن لاي زميلةٍ او زميلٍ مراجعة النقابة عبر الهاتف في أيّ معاملةٍ نقابية، مشدداً مجدداً على ضرورة إلتزام الزملاء المحامين وموظفي النقابة بالمعايير الوقائية الصحية الضرورية، وإتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس الكورنا، وضرورة وضع الكمامات والإلتزام بالتباعد المطلوب.
• وفي 21/8/2020، وبعد التأكد من إصابة الموظفة لدى قلم محكمة زغرتا المدنية بفيروس الكورونا كما تابع النقيب المراد هذا الموضوع شخصياً مع مندوب النقابة في زغرتا حفاظاً على سلامة الزملاء والزميلات.
• النقيب المراد: إجراءاتٌ توضيحية للمحامين خلال فترة الإغلاق الكامل حرصاً على تسهيل مرفق العدالة وحقوق المواطنين (14/11/2020)
• تسهيل عمل المحامين مؤمنٌ بشكلٍ يومي خلال فترة الاقفال المقبلة (05/01/2021)
• إقفال دار النقابة حتى نهاية يوم 31/1/2021 ( 24/01/2021)
• النقيب المراد تابع إعادة الفتح التدريجي لأعمال المحاكم من 1 آذار على ان تعاود المحاكم اعمالها ابتداءً من 8/3/2021 (28/02/2021)
• تأليف لجنة إدارة ملف كورونا واللقاح.
• تأمين أجهزة أوكسجين و oximeters لمن يحتاجها من الزملاء (17/03/2021)
• إنشاء رابط إستمارة خاص بالنقابة لمساعدة المحامين على التسجيل لأخذ لقاح الكورونا
• انجاز المرحلة الاولى لجهة اخذ لقاح "الفايزر" للمحامين الذين تتجاوز اعمارهم 75 عاماً (23/3/2021)
• النقيب المراد بحث ووزير الصحة في تأمين لقاح "الكورونا" (28/01/2021)
• انجاز المرحلة الثانية لجهة اخذ لقاح "الفايزر" للمحامين من الفئة العمرية ما بين 65 و 74 عاماً.
• العمل مع اكثر من جهة لتأمين لقاح "سوبتينك" الروسي.
• البدء بحجز لقاح Sputnik V لمن يرغب من الزميلات والزملاء ) 15/04/2021(
يُذكر انّ النقابة قامت بتغطية جميع فحوصات الـ PCR للزملاء التي تخطى عددها الـ 450 فحصاً، دون تحميلهم أعباء ذلك.
خامس عشر: النقابة والسجون:
انطلاقاً من إيمانها بحقوق الإنسان وبأحقية السجناء موقوفين ومحكومين بالمعاملة الإنسانية وبخاصةً في زمن الكورونا، أوجدت النقابة لجنة السجون وطوارئ السجون، التي قامت بالمهام التالية :
• زيارةٍ للسجون في محافظتي الشمال وعكار، وسجن رومية المركزي: المحاماة رسالةٌ لا بُدّ من تأديتها في مفهوم الإنسانية (22/12/2019)
• بعد الجولة على السجون... نقابة المحامين في طرابلس:فرز الملفات حسب الفئات والمناطق للبدأ بالعمل عليها( 26/12/2019)
• إنشاء صندوق لدعم السجناء خلال إطلاق الخطة الوطنية لمعالجة سجون الشمال بحضور وزيرة الداخلية ريّا الحسن (02/01/2020)
• حملةٌ طبية بالمشاركة مع نادي ليونز في سجن أميون: رسالةٌ إنسانيةٌ مشتركة قولاً وعملا (15/2/2020)
• النقيب المراد ناقش ورئيس المحكمة العسكرية الآليات العملية للحدّ من مشاكل الإكتظاظ في السجون (12/3/2020)
• جولة تفقدية لنقابتي المحامين والأطباء على سجن القبة ونظارة قصر عدل طرابلس للإطلاع على حاجات السجن الطبية (24/03/2020)
• المشاركة في حملة "سلامة السجناء من سلامة المجتمع": الدور الطبيعي لنقابة المحامين في طرابلس إنصاف الإنسان المظلوم والدفاع عن حقوقه(29/03/2020)
• الطبش تابعت مع النقيبين خلف والمراد موضوع السجناء: ما تقوم به النقابتان خدمة وطنية مشرفة (10/4/2020)
• ورشة تدريبية حول دور المحامي في دعم حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب: لا يجوز أن يبقى قانون الـ 65 ترضيةً للعالم (25/02/2020)
• توزيع مواد لتنظيف الأسنان على سجون الشمال بإشراف نقيبي المحامين وأطباء الأسنان ولجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس (22/04/2020)
• 604 قرارات تخلية سبيل في أقلّ من شهرين في إنجازٍ على صعيد الشمال بفضل التعاون فيما بين القضاء والمحاماة والأمن ) 21/05/2020(
توزعت على الشكل التالي:
- -95 قرار تخلية سبيل عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالاتٍ بسيطة ودون كفالات.
- -222 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.
- -عشرات قرارات تخفيض كفالات الى الحدّ الأدنى عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.
- -124 قرار تخلية سبيل 55 منها دون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.
- -88 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: سمرندا نصّار،جوسليت متى، بلال ضناوي، ناجي الدحداح، احمد رامي الحاج، هدى الحاج، داني زعني.
- -61 قرار تخلية سبيل توزعت فيما بين محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة القاضي سهى الحسن، ومحكمة جزاء طرابلس برئاسة القضاة زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.
- -12 قرار تخلية سبيل موزعة فيما بين محكمة جزاء حلبا والقبيات والبترون
- قراران تخلية سبيل عن محكمة جزاء بعبدا، والهيئة الإتهامية في بعبدا.
- جلستان عن بُعد أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد إسطفان، إحداهما لموقوفٍ في سجن زحلة.
- -106 طلبات تخلية سبيل تمّ تقديمهم عبر أهالي الموقوفين في النقابة، وتتم متابعة العمل عليهم مع القضاء المختص عبر الـ Call Center في النقابة.
- بالإضافة الى أكثر من 200 طلب تخلية سبيل وتخفيض كفالات تم جمعها من سجون الشمال وإرسالها الى غرفة الـ Call Center في نقابة المحامين في بيروت، لمتابعتها مع الجهات المختصة خارج محافظة الشمال .
- مع الإشارة الى جلسات الإستجواب عن بعد ، والتي بلغ عددها حتى اليوم 149 جلسة، في دائرة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس.
• مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26/06/2020)
سادس عشر : إنفجار مرفأ بيروت:
كلّ ماقيل ويقال في هذه الجريمة يبقى دون هولها وتأثيراتها التي طاولت المواطنين الأبرياء في حيواتهم وأبدانهم وأرزاقهم، وساهمت في زيادة تهشيم صورة الدولة وسلطاتها، وإنطلاقاً من حسها الوطني وشعوراً بالمسؤولية تجاه ضحايا هذه الكارثة كان للنقابة منفردةً وبالتعاون والتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت المواقف الآتية:
• بيان لنقابة المحامين في طرابلس : لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بخبراءٍ دوليين للوقوف على أسباب هذا الانفجار وطبيعته(05/08/2020(
• مؤتمرٍ صحفي عن تفجير مرفأ بيروت: لجنة محامين متخصصة لتقديم دعوى من المتضررين ضد الفاعلين والشركاء والمتدخلين وضد الدولة اللبنانية(12/08/2020)
• إعلان أسماء المحامين في لجنة الدفاع عن المتضررين من تفجير مرفأ بيروت: لا يُمكن ان تتخلّى عن دورنا في مثل هذه القضية الوطنية(11/09/2020)
سابع عشر: إنفجار التيليل
لم يكن من قدر عكار أن تحظى بالإنماء المتوازن ، بل بالجرح المتوازن مع جرح مرفأ بيروت، فكانت كارثة التليل التي لا تقل هولاً في أسبابها ونتائجها عن جريمة إنفجار المرفأ، وكان على النقابة أن تتحرك بسرعة لمواجهة الآثار القانونية المترتبة على هذه الجريمة، فعملت على:
• اصدار بيان صادر عن نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس حول فاجعة التليل- عكار(16/08/2021)
• تقديم واجب العزاء بشهداء التليل: مكتب ادعاءٍ من المحامين المتخصصين للدفاع عن حقوق دماء الشهداء والجرحى (21/08/2021)
• لقاء لشرح مراحل تحقيقات إنفجار التليل : جادون في المطالبة بإحالة الملف الى المجلس العدلي 12/09/2021
• بيانٌ للنقيب المراد حول إحالة ملف تفجير التليل الى المجلس العدلي : انصافٌ لاهالي الشهداء والجرحى ومسارٌ جديد نحو الحقيقة (29/09/2021)
• إتمام الإجراءات القانونية لتوكيل محامي الدفاع عن ضحايا التليل :تأكيدٌ للجدية التي قطعتها النقابة في التعاطي مع هذه القضية وصولاً الى الحقيقة (02/11/2021)
• تعييين القاضي علي عراجي محققاً عدلياً في قضية تفجير التليل.
ثامن عشر مئوية النقابة:
كان من مشيئة القدر أن أبقى في مركز النقيب سنةً إضافيةً لتشهد النقابة في ولايتي إحتفالات مئويتها الأولى، فعندما قرر المجلس بتاريخ 3/4/2019، تشكيل لجنة التحضير للمئوية، بناءً على إقتراح الزميل المحامي شوقي ساسين، كان من المفترض أن يتولى نقيبٌ ومجلسٌ جديدان هذا الإستحقاق، لكننا أردنا أن تكون مئوية النقابة عرساً حقيقياً يُؤكد أصالة هذه المؤسسة العريقة، ويكشف شيئاً من تاريخها المفقود بسبب حريق السراي عام 1976، فانطلقنا في ورشة عملٍ دؤوب كان من ثمارها:
• العثور على وثيقةٍ أصلية، وهي القرار رقم 1003 تاريخ 6/12/1921 الصادر عن الحاكم الإداري الفرنسي المتضمن تعيين أول مجلس نقابة، وذلك تقدمةً من المحامي الزميل موسى خوري المسجل في نقابة المحامين في بيروت، والذي احتقظ بها بعد أن آلت إليه من جده المرحوم موسى خوري الذي كان عضواً في أول مجلس نقابة في طرابلس، حيث صرّح الأستاذ خوري للنقيب عن طريق المصادفة بوجود هذه الوثيقة معه، وزوّد النقيب بصورةٍ عنها، ثم قدم ونقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف النسخة الأصلية إلى النقابة في نهاية الإحتفال الأول من إحتفاليات المئوية.
• الإستحصال من الباحث روي عريجي على أرشيف جريدة "صدى الشمال " والإنكباب على البحث فيه عن كلً مايتعلق بأخبار النقابة منذ عام 1925، الأمر الذي ساهم في إستجلاء خطوط أساسية من تاريخ النقابة.
• إطلاق "نشيد النقابة" الذي كتبه الزميل المحامي شوقي ساسين، ولحنه الأب نقولا مالك، وجرى توزيعه وإنشاده على ثلاث طبعات : الأولى من توزيع المايسترو ماريو ناكوزي، والثانية من توزيع وآداء كورال الفيحاء، والثالثة بتوزيع وآداء الدكتورة غادة شبير .
• تحديث شعار النقابة وإطلاق شعار المئوية.
• إطلاق فعاليات المئوية على أربعة إحتفالاتٍ متتالية:
-الإحتفال الأول : بيوم المحامي وتكريم مجموعة من القضاة المتقاعدين ابناء الشمال والذين عملوا في الشمال، والنقباء والمحامين المنتمين الذين مارسوا المهنة خمسين عاماً.
-الإحتفال الثاني: تكريم المحامين الذين أتموا الستين من العمر والثلاثين عاماً في المهنة، والمحامين المؤلفين لإسهاماتهم في إغناء المكتبة الحقوقية والثقافية.
-الإحتفال الثالث: تكريم مدراء وأعضاء الهيئات الإدارية للمعهد والمراكز وهيئات المجلس التأديبي واللجان وممثلي النقابة والموظفين.
-الإحتفال الرابع وهو الإحتفال الرسمي الذي أقيم برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ، وبمشاركةٍ سياسية وقضائية ونقابية وإدارية وأمنية وإجتماعية وتربوية حاشدة، وقد تمّ فيه إذاعة تقرير مصور عن تاريخ النقابة
خلاصة
الآن، في خاتمة هذا التقرير يمكنني الوقوف أمامكم والقول بصوتٍ عالٍ : لقد أتممت الشوط وحفظت الأمانة التي تسلمتها منذ ثلاثة أعوام، ولسوف أسلمها الى النقيب الجديد كاملةً مضافاً اليها على رجاء ان تبدأ المئوية الثانية بالقيم نفسها والآداب عينها، وأن تستمر نقابتنا غضّة الشباب الى مئوياتٍ أخرى لن نشهدها حتماً، ولكننا نتخيلُها آتيةً، وقد تطورت النقابة وتأصّلت تقاليدها العريقة في النفوس والنصوص والممارسة.
طرابلس في 21/11/2021
نقيب المحامين
محمد المراد