زارت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، على رأس وفد ضمّ النقباء السابقين: جورج طوق، رشيد درباس، جورج موراني، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، ميشال الخوري، فهد المقدم، محمد المراد، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة : محمد نشأة فتال، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب، بطرس فضول، وأعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد الأستاذين: سمير الحسن وخالد مطرجي، وزارة العدل حيث كان في إستقبالهم الوزير هنري خوري.
وشرحت النقيبة القوال للوزير خوري عن عدم توفر أدنى متطلبات الاقلام والمحاكم لإنجاز الاعمال القلمية والادارية كالكهرباء والصيانة والقرطاسية، هذا بالإضافة الى القضاة والموظفين غير المداومين بشكلٍ اعتيادي على الحضور إلى أقواسِهم ومكاتبِهم، مما ادى الى فقدانُ المتقاضين ثقتهم بعمل القضاء ودور المحاماة، بعدما بلغت قضاياهم من التأجيل عتيّا.
وأكدت النقيبة القوال :" بأن الحاجة أصبحت مُلحةّ الى تشكيلاتٍ قضائية تُنصف فيها محافظتي الشمال وعكار، شرط أن يكونوا متفرغين لمهماتهم القضائية، فلم يعد مقبولاً سدَّ شغور محاكمنا بالانتدابات والتكليفات التي تؤخر الدعاوى لسنوات، فأوضاع المهنة والمحامين لم تعد تحتمل ما نحن فيه، بعدما بتنا مهددين في صحتنا لعدة اسباب منها عدم امكانية المحامي دفع بدلات التأمين بسبب البطالة التي أصبح القطاع يعاني منها بشكل عام منذ بداية 2019 مع بدء اعتكاف القضاة ومن ثمّ الحَراك الشعبي وتقطيع الطرقات وصولاً الى الأزمات المالية والصحية والإجتماعية والإقتصادية، التي سبّبت عجز النقابة عن المساعدة بسبب اموالها المحجوزة في المصارف .
وأكد الوزير الخوري أمام الوفد متابعة كل ما يتعلق بتحسين ظروف العمل في عدلية طرابلس وكل عدليات المحافظات لناحية تأمين الصيانة الدورية والتنظيفات والقرطاسية"، مشيراً الى أن وزارة المالية وافقت على الإعتمادات اللازمة المتصلة بهذه المواضيع، ويبقى جزء بسيط هو قيد المتابعة".
أما في ما يتعلق بآلية إكتمال الهيئات التنسيقية داخل العدليات، فقال الخوري إنها "قيد المتابعة أيضا بهدف إستكمالها"، مؤكدا "ضرورة إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية"، مشيرا الى "توافق بينه وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في هذا السياق".
كما زار الوفد مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، حيث جرى خلال اللقاء عرض جملة مطالب تتعلق بأوضاع قصر العدل في طرابلس ومحاكم الشمال، بالإضافة الى شؤون نقابية، حيث أكد الجميع على ضرورة الإسراع بإجراء التشكيلات القضائية إسهاماً في الوصول الى العدالة التي ينشدها المحامون والقضاة.
