19/12/2022 برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمركز النرويجي لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية للتعريف عن المبادئ العامة لحقوق الانسان شارك فيها 35 زميلةٍ وزميل وذلك في 12، 13 و 14 كانون الاول 2022، بحضور مديرة المعهد الأستاذة دوللي فرح، عضو الهيئة الإدارية الأستاذة زهرة الجسر و رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم الأستاذ ربيع قيس.
البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذة فرح رحبّت فيها بهذا التعاون البنّاء والمثمر، مؤكدةً بأن نقابة المحامين في طرابلس ومعهد حقوق الإنسان في النقابة ماضون في الدفاع عن الإنسان وكرامته وحقه الذي كرّسته له جميع المواثيق الدولية.
ثم ألقى الأستاذ قيس كلمة عرّف فيها عن عمل المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وعن برنامج اللقاء واهمية العمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان في المحاكم المذهبية اللبنانية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الانسان العالمية من خلال دراسة حالات وانشطة عمل جماعي.
الجلسات
وتضمنت الجلسة الاولى شرحا مفصلاً عن المبادئ العامة لحقوق الانسان مع الأستاذ علاء قاعود من مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الذي تحدث عن عمل مكتب المفوضية وتطرق الى موضوع المنظومة الدولية حول حقوق الانسان. بعدها عرض الأستاذ قاعود للمشاركين الفرق بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وتضمنت الجلسة دراسة حالات وأنشطة عمل جماعي، تمكن من خلالها المشاركون من تطبيق مهاراتهم ومعرفتهم.
تلا اللقاء جلسة ترأسها القاضي اياد بردان تحدث فيها عن صلاحيات محكمة الاحداث وآلية التنسيق بينها وبين المحاكم المذهبية، اضافة الى التحديات التي تواجهها وكيف يؤثر ذلك على سلامة الطفل.
كما تحدث عن علاقة التعاون والتكامل بين القضاء العدلي والقضاء الديني والتصادم فيما بينهما، وعن العلاقة بين القضاء الديني وقضاء الأحداث، كما تحدث عن طبيعة علاقة الديني بقضاء العنف الاسري، والصلاحيات الممنوحة لقضاء العنف الأسري وعن علاقة الضبط والرقابة المفروضة من قبل القضاء العدلي على القضاء الديني وكذلك رقابة دائرة التنفيذ، متطرقاً الى النصوص ذات الصلة الراعية لعمل دائرة التنفيذ.
وتحدث كذلك عن إشكالية رقابة دائرة التنفيذ على مختلف جهات القضاء الديني.
في الجلسة الثانية تحدث القاضي الأب جورج ديماس عن أعمال المحاكم الروحية في لبنان وعلى وجه التحديد المحاكم الأرثوذكسية.
وهدفت الجلسة إلى التعريف بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وعمل المحاكم الدينية في لبنان، بالإضافة إلى تدريب المشاركين وتمكين قدراتهم في مجال عمل المحاكم الدينية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الإنسان العالمية من خلال دراسة حالات وأنشطة عمل جماعي.
وتضمنت الجلسات عرض من قبل القضاة حول مجالات عمل المحاكم الروحية: الزواج، الطلاق، النفقة، حضانة الأطفال، الميراث، الوثائق الرسمية، الوساطة.
ثم تحدث القاضي الأب مارون حرب عن المحاكم المارونية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الانسان العالمية في كل من مجالات الزواج، الطلاق، النفقة، حضانة الاطفال، الميراث، الوثائق الرسمية والوساطة.
وتضمنت الجلسة دراسة لحالات عدة اضافة الى انشطة عمل جماعي مكّنت المشاركين من تطبيق مهاراتهم ومعرفتهم.
وفي الجلسة الثالثة، عرض القاضي فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي تاريخ المحكمة الشرعية السنية والقوانين المعتمدة في المحكمة الشرعية، كما سلط الضوء على اهم الدعاوى والمعاملات من زواج، طلاق، نفقة ، حضانة و مشاهدة.
اما في الجلسة الاخيرة فشرح القاضي فضيلة الشيخ فؤاد حمدان عمل المحكمة الدرزية و المبادى العامة لحقوق الانسان واساليب العمل لدى المحاكم المذهبية لطائفة الموحدين الدروز .
هذا وتضمنت جميع الجلسات مسائل عملية ونقاشات علمية ودراسة حالات.
وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين.
