برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرة "الحسابات الجارية و الخدمات المصرفية"، القاها القاضي الرئيس وائل العبد الله، وذلك بحضور أعضاء مجلش نقابة المحامين في طرابلس، عضو الهيئة الإدارية لمركز التدرج الأستاذ فراس الشيخ، وعدد من الأساتذة المحامين ومحامين متدرجين.
البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذ الشيخ عرّف فيها بالرئيس عبد الله، منوّهاً بعمله الدؤوب وتواجده الدائم بمحكمة المنية - الضنية التي استطاع أن ينقلها هو وكاتبه من العمل التقليدي الذي نعرفه جميعاً الى عمل متقن ممكنن وممنهج، مؤكداً بأن محاضرة اليوم ليست سوى تكريس للقاء المحاماة بالقضاء وذلك في سبيل خدمة الإنسان وحماية ما هو مقرر له من حقوق وحريات".
ثم حاضر الرئيس عبد الله على مدى ساعة ونصف عن الحسابات الجارية والخدمات المصرفية، مشدداً على أهمية اهتمام المحامي بالقطاع المصرفي عامةً، والذي غدا ضرورة وحاجة ملحة بسبب ظاهرة ما يُطلق عليه "البنكنة" او الشمول المالي، التي أضحت ظاهرة عالمية".
ثم تحدث عن البنكنة أو الشمول المالي، وعن مؤشر البنكنة في العالم والذي ارتفع 25% خلال 10 سنوات من العام 2011 حتى 2021.
ثم شرح عن الوضع المصرفي في لبنان قبل وبعد الأزمة وعن عدد الحسابات المصرفية وتراجع ثقة المودعين بالقطاع المصرفي ، منا أدى الى إنخفاض معدل البنكنة في لبنان للعام 2021 (21%) اقل منه للعام 2011 (37%)، عكس المسار العالمي".
ثم تحدث عن الوضع في فرنسا وعن المشرع الفرنسي الذي انشأ حق لكل شخص، بأن يكون له حساب مصرفي مجاني مكافحةً للتهميش الاجتماعي، وعن إبتكارات البنوك لتسويق الخدمات المصرفية والمالية وغيرها عبر الوسائط المختلفة، لجذب عملاء جدد، والمحافظة على القدامى.
كما عرض نماذج لحسابات مصرفية في لبنان سواء كان "ممتهن" او "غير ممتهن"، فبالنسبة للأول، هو ضرورة نتيجة لبنكنة المجتمع الحديث، فالحساب أصبح لا غنى عنه لعيش حياة اجتماعية طبيعية (توطين الراتب والمساعدات الاجتماعية، التحاويل المصرفية، استئجار سكن، توطين الفواتير...، وبالنسبة للثاني، هو ضرورة اكيدة له (لتحصيل أمواله، دفع ديونه، الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية، خصم السندات التجارية ...)، خاصةً وان تسوية الديون بين التجا اصبح يتم عبر المصارف، كما شرح عن المستندات التعاقدية التي يوقعها العميل عند فتح الحساب".
للإطلاع على تفاصيل المحاضرة
إضغط هنا