لما كان قانون التجارة اللبناني قد أوجب على بعض الشركات المسجلة في السجل التجاري أصولاً ان توكل محامياً إلزامياً عند التأسيس وطيلة فترة سريان عقدها،
ولما تبيّن من قيود الدائرة المالية في النقابة أن هناك عدداً لا بأس به من الشركات المسجّلة على أسماء بعض الزملاء المحامين ولم يسدّد عنها الرسوم السنوية لسنوات خلت،
لــــــذلــــــــك
فإننا نطلب من جميع الزملاء المتوجب عليهم تسديد رسوم سنوية عن الشركات المسجلة على إسمهم لغاية العام 2023 ضمناً، المبادرة إلى مراجعة الدائرة المالية لدى النقابة وتسديد تلك الرسوم و التصريح عن الشركات التي يريدون شطبها من القيود و عدم الاستمرار بالتوكل عنها .
