• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

مجلس نقابة المحامين زار الرئيسة الاولى والنائب العام وقاضي التحقيق الاول مهنئين ببدء السنة القضائية في اجواءٍ سادتها الثقة والمحبة وروح التعاون الإيجابي

16/09/2025


زار نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، يرافقه أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: طوني فرنجية، إبراهيم حرفوش، جمال إشراقية، رنا فتفت وباسكال أيوب، كلًّا من الرئيسة الأولى لمحاكم الاستئناف القاضية شمس الدين، والنائب العام الاستئنافي القاضي هاني الحجار، وقاضي التحقيق الأول القاضي ناجي الدحداح، مهنئين ببدء السنة القضائية الجديدة، في أجواء سادتها الثقة والمحبة وروح التعاون الإيجابي فيما بين القضاة والمحامين.

وعرض المجلس على الرئيسة الاولى لبعض الإشكاليات اليومية التي تعترض عمل الزملاء المحامين امام المحاكم في قصر العدل، ووعدت الرئيسة بحلها بروح التعاون والألفة، كما تم البحث في موضوع نظافة قصر العدل، حيث تم الاتفاق على التعاون في هذا الموضوع، كما تم التباحث مع مواضيعٍ عدة تتعلق بحسن سير مرفق العدالة.

كما أطلعت الرئيسة الأولى النقيب والمجلس على قرار توزيع الأعمال في المحاكم الذي صدر اليوم بهدف الإسراع في البتّ في الملفات وبدء السنة القضائية على أتم الاستعدادات وأفضل وجه.

كما تم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة تضم: الرئيسة الأولى لمحاكم الاستئناف، نقيب المحامين، قاضيين، ومفوّض قصر العدل الأستاذ جمال إشراقية، والأستاذة رنا فتفت، تكون مهمتها معالجة أي أمر يعترض عمل المحامين والقضاة، وضمان حسن سير العدالة بما يكرّس التعاون بين جناحي العدالة.
في المحطة الثانية، زار الوفد النائب العام القاضي هاني الحجار، حيث تم الاتفاق على جملة تدابير تتعلق بتنظيم العمل داخل قلم النيابة العامة، ومنها عدم انتظار المحامين امام المكاتب لمراجعة ملفاتهم وامور اخرى، وقد كان الرئيس الحجار متقدماً في بعض المواضيع ومتجاوباً في العديد منها".

كما ناقش المجتمعون موضوع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وكتب المعلومات، حيث أعلن القاضي الحجار أنه سيتخذ التدابير الملائمة التي تراعي حقوق الإنسان، وتصون حرية الأفراد، وتكفل قرينة البراءة.
أما المحطة الثالثة فكانت مع قاضي التحقيق الأول القاضي ناجي الدحداح، الذي أعرب عن معرفته المباشرة بإحتياجات المحامين ومتطلباتهم، مؤكّدًا أنه اتخذ بعض التدابير التي من شأنها التخفيف من المعاناة وهدر الوقت الذي يعانيه المحامي خلال حضوره الجلسات وانتظارها.
وقد تم الاتفاق مع المراجع القضائية الثلاث على حصر المراجعة في الملفات بالسادة المحامين واصحاب العلاقة فقط، وكفّ التدخل السياسي بالملفات القضائية.
وخلال جولة النقيب الحسن في قصر العدل، دخل الى الكافيتريا منبهاً المسؤول عنها من طباعة الشكاوى أو المستندات إلا للمحامين حصراً، وقد أبلغ النقيب الرئيسة الأولى بهذه الأعمال، فأعطت تعليماتها الحازمة للتشدد في منعها.