بما أنه يرد إلى النقابة بشكل يومي تقارير من بعض الزملاء والمباشرين تفيد تعذر إبلاغ بعض الزملاء المحامين الأوراق المرسلة إليهم من السلطة القضائية.
وبما أن بعض العناوين المتخذة من الزملاء مقاماً مختاراً لمكاتبهم غير صحيحة أو إنما مكاتبهم مقفلة بشكل دائم.
ولما كان هذا الفعل يؤدي إلى عرقلة عمل المحامين و تعطيل مرفق العدالة وحرمان المواطنين من نيل حقوقهم.
لــذلـــــك
يذكر نقيب المحامين في طرابلس الزملاء المحامين بنص المادة 89 من من النظام الداخلي بحق المخالفين التي تنص على:
"على المحامي ان يتبلغ أوراق الاجراءات القضائية عند عرضها حسب الاصول.
1) يحظر على المحامي التهرب من تبلغ الأوراق المرسلة إليه من السلطة القضائية، لأن هذا التهرب يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة وحرمان المواطنين من نيل حقوقهم.
2) عند ورود أي شكوى ضد أي محامٍ بهذا الخصوص، يستدعيه النقيب أو من ينتدبه، ويوجه إليه تنبيهاً أخوياً، وعند التكرار يحال المحامي المخالف إلى المجلس التأديبي حكماً وذلك كله بعد ورود الافادات الخطية المثبتة لواقعة التخلف عن التبليغ وتنظيم تقرير من مفوض القصر بهذا الخصوص".
كما يؤكد على اتخاذ التدابير القانونية والتأديبية بحق المحامين الذين يثبت تهربهم من التبليغات والذين ليس لديهم محل اقامة قانوني.