لقاءٌ صباحي لـ اللجنة الإجتماعية في نقابة المحامين في طرابلس بحضور النقيب المراد

لقاءٌ صباحي لـ اللجنة الإجتماعية في نقابة المحامين في طرابلس بحضور النقيب المرادأقامت اللجنة الإجتماعية في نقابة المحامين في طربلس، إفطاراً صباحياً بحضور نقيب المحامين في طربلس والشمال محمد المراد وعقيلته السيدة فاطمة، وبحضور أعضاء المجلس الأساتذة : بلال هرموش،زهرة الجسر ،يوسف الدويهي، وأعضاء اللجنة الإجتماعية وعدد من الزميلات والزملاء وذلك في مطعم مالانج في طرابلس.


البداية بكلمةٍ من رئيسة اللجنة الأستاذة رضى شاهين رحبت فيها بالنقيب المراد وعقيلته، وأعضاء المجلس والزملاء الحاضرين، وأعضاء اللجنة الإجتماعية على تعاونهم لإنجاح هذا اللقاء الصباحي.

وتابعت شاهين قائلةً:" اللجنة الإجتماعية تُعتبر الوجه الحضاري والإجتماعي للنقابة، ودورها مهمٌ جداً في تنظيم نشاطات النقابة كافةً، ولكن دورها الاهم هو تنمية الروابط الإجتماعية بين الزملاء بهدف توطيد المحبة والألفة بينهم، ولقاؤنا اليوم حول مائدة المحبة إجماعٌ على اهمية هذه اللجنة ودورها ".

وأضافت شاهين قائلةً: "مهنة المحاماة تتطلب منا الموضوعية والواقعية والتجرد احياناً من المشاعر والاحاسيس، ويُفترض ان تتصف بالوقار والهيبة والجدية والرصانة، حيث نكون بحكم مهنتنا أحياناً في موقع خصومة ، وهذا مايؤدي احياناً الى جوٍ من التباعد والجفا، وهنا ياتي دور اللجنة الإجتماعية لإظهار وجهنا الحقيقي الوجداني الذي نخرج فيه من متاعب المهنة للتقارب والتعرّف على بعضنا في لقاءاتٍ من هذا النوع، فنحن على إختلاف إنتماءاتنا، عائلةٌ واحدة، تجمعنا مهنةٌ شريفة تحت سقف نقابةٍ عزيزةٍ علينا، ونحن حرصاء على كرامة نقابتنا وإعلاء شأنها، فنقابتنا هي ضمانتا وملاذنا ".

كما اثنت شاهين على دور النقيب المراد المقدام ، الذي تميز بأمورٍ كثيرةٍ حيث يعمل ليلاً نهاراً لإيفاء كلّ وعوده، وقد إستطاع ترك النقابة بمنأى عن السياسة، وإنفتح على جميع الزملاء دون أيّ إستثناء، وتعاون مع الجميع متقدماً بين المتساوين، وقد جاء إلينا كنقيبٍ لإكمال مسيرةٍ نقابيةٍ عظيمة ، وهو الذي يقول دوماً " لولا وجود أسلافنا النقباء لما كُنّا الآن على مانحن عليه ".

وختمت شاهين شاكرةً الحضور على تواجدهم على امل اللقاء في مناسباتٍ مشابهة .


المراد
ثم تحدث النقيب المراد  شاكرأ لـ اللجنة الإجتماعية والاستاذة شاهين على تنظيم هذا اللقاء قائلاً : من بديهيات العمل الإجتماعي، التواصل الإجتماعي، وها أنتم اليوم ترسون مبدأ كيفية التواصل فيما بينكم كزميلاتٍ وزملاء، ومن هنا نؤكد على دور اللجنة الإجتماعية التي نعقد عليها الكثير من الآمال، لعمل تفاعلٍ واسع على مساحة نقابة المحامين".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" اللجنة الإجتماعية موجودةٌ أصلاً في نقابة المحامين، ولقد أحببنا كنقيبٍ ومجلس ان نساهم في توسعة اعمالها، لأننا قادمون على مشاريعٍ ضخمة سيكون لـ اللجنة الإجتماعية دوراً كبيراً فيها، فهي واجهة العمل النقابي حيث تعكس صورة النقابة الحقيقية سواءً عن طريق تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات".


وأضاف النقيب المراد قائلاً: ذاهبون نحو إطلاق أنشطة ضخمة خلال شهر حزيران وكذلك خلال شهري تشرين اول وتشرين الثاني خلال هذا العام، وهذا يتطلب جهداً كبيراً وتعاوناً مابين النقابة واللجنة الإجتماعية والزميلات والزملاء ، فنحن نريد ان تكون نقابتنا متقدمةً مابين المتساويين من النقابات، فنقابتنا شامخة وعالية ويجب أن تبقى كذلك وأكثر، لأننا مؤمنون برسالة الدفاع عن الحق والوطن والمهنة وشرفها.".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" اضطررنا كمجلس نقابة في مكانٍ معين لإتخاذ إجراءات لم تعجب البعض، وهذه ليست بمشكلة طالما أننا نخضع لرأي الجمعية العمومية، وطالما نريد الإصلاح ما استطعنا، وتصحيح مسارٍ يجب أن يستمر وبالتالي سنضطر أحياناً لمحاسبة البعض على أخطاءٍ معينة، ولكن حساب الأب للإبن ليس أكثر،  فنقابة المحامين لا تنهض الاّ بتطبيق القوانين وإحترامها".

كما تحدث النقيب المراد عن مفاوضات شركات التأمين المتعثرة وعن مخاض العملية قائلاً:" تقدمت ثلاث شركاتٍ فقط بعروض التأمين، وقد تم قبول عرضين منهم فقط  بالشكل من شركتي " فيدلتي" و " ميدغلف".

وتابع النقيب المراد قائلاً :" الشفافية إقتضت منا كنقيبٍ ومجلس أن لا نتخذ قراراً في ايّ مفاوضات ولا إستدراجٍ لعروض ولا فضٍّ لها الاّ من خلال لجنة تأمين متخصصة، حيث شكلنا لجنة من كبار الأساتذة المتخصصين بالتأمين في شهر كانون الثاني ووضعنا بين يديها جميع مقتضيات العروض والعقود السابقة لإعداد نموذج جديد لحماية المحامي صحياً، وبعد شهر ونصف توصلّت اللجنة الى وضع دفتر شروط مبدئي، ولم يقبل مجلس النقابة الإجتماع لمناقشة دفتر الشروط الاّ بحضور لجنة التأمين وهذه المرة الاولى التي يحصل ذلك في نقابة المحامين في طرابلس، كذلك لم نقبل بفضّ العروض الاّ بحضور لجنة التأمين وبإبلاغ ممثلي الشركات العارضة، ولكننا صُعقنا بالأسعار.".

وأردف النقيب المراد قائلاً" : بعد مفاوضاتٍ كثيرة ومعقدة، جرت خلال 15 يوماً ، كما أوصلنا كلاًّ من عرضي التامين للشركة المنافسة وذلك بغرض تنزيل الأسعار، إلى أن وُلد مولودنا الجديد يوم الخميس الفائت بعقد تأمين جديدٍ مع شركة " ميدغلف" على أسسٍ واقعية وشفافية ، ولتخفيف العبء على النقابة، سأكون أول من يدفع بوليصة التأمين عني وعن عائلتي ، والاعضاء أيضاً ملزمون معي بذلك، فنحن حريصون على مصلحة المحامين، وعلى مالية النقابة، لهذا قمنا وسنقوم بإجراءات تصويبية حتى نستطيع أن نستمر، فالمدققون الماليون يرون انه في حال استمرار هذا الوضع، وعدم الشعور بأهمية هذه المسائل المالية وبإرتفاع سعر بوليصة التأمين المتزايد لخمس سنين مقبلة، فالنقابة ذاهبة نحو التعثر ، لذلك نريد منكم جميعاً الوقوف الى جانب نقابتكم، فهذه نقابتنا جميعاً وعلينا أن نخفف من هذا العبء عليها ".

كما أعلن النقيب المراد عن عقد جمعيةٍ عموميةٍ غير عادية للمرة الثانية خلال شهر حزيران قائلاً : جرأةٌ كبيرةٌ من نقيب المحامين الدعوة لمناقشة المسائل التي يجب مناقشتها، فنحن جئنا لعمل مؤسسة ، وليس محسوبيات، فأنا إبن نقابة المحامين واعتز بإنتمائي لها" .

وتابع النقيب المراد قائلاً: " بإمكاننا رؤية  ان البعض القليل غير راضٍ عن الإجراءات التصويببة المؤسسية، لكن الأهم انّ ضميرنا مرتاح وان نحافظ على نقابتنا ومصلحتها ويكفينا فخراً ان نقوم بما يخدم مصلحة المحامي والنقابة.".

وختم النقيب المراد قائلاً :" ذاهبون لتأمين مواردٍ جديدةٍ للنقابة، ولفتح أسواق عملٍ على اكثر من صعيد، تساهم في استقرار المحامين ، على مبدأ الاخذ والعطاء ، فكما يقول جبران خليل جبران " جميلٌ ان تُعطي إذا سُئلت ولكن الاجمل أن تعطي دون ان تُسأل".