النقيب المراد خلال مؤتمر حول المعتقلين والمخفيين قسراً: لن يجدَ المحامي قضيةً أحقّ للعمل عليها

النقيب المراد خلال مؤتمر حول المعتقلين والمخفيين قسراً: لن يجدَ المحامي قضيةً أحقّ للعمل عليها

09/05/2019

شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في مؤتمر حول قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية تحت عنوان "حقهم يرجعوا"، برعاية وحضور رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع، وبتنظيمٍ من جهاز المعتقلين والمصابين والأسرى في الحزب، في المقر العام لحزب القوات في معراب.

وذلك بحضور الرئيس السابق ميشال سليمان ممثلاً بالوزيرة السابقة أليس شبطيني، النواب: جورج عقيص، سيزار المعلوف، شوقي الدكاش، زياد حواط، عماد واكيم، وهبي قاطيشا وفادي سعد، الوزراء السابقون: منى عفيش، أشرف ريفي، ابراهيم نجار، النواب السابقون: إيلي كيروز، جوزيف المعلوف، طوني زهرا، مصطفى علوش وفادي كرم، القنصل سلطان السبيعي ممثلاً السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، سفيرة التشيلي مارتا شلهوب، أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري ممثلاً بالأستاذ عبد السلام موسى، رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل ممثلاً بعضو المكتب السياسي لينا الجلخ، رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، رئيس حركة “المستقلون” رازي وديع الحاج، رئيس “الحركة اليسارية اللبنانية” منير بركات، رئيس الرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر ممثلاً بالأستاذ جوزف نعمة، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بالعميد فؤاد خوري، مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار ممثلاً مدير العمليات جورج بو موسى، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور ممثلاً بالرائد شربل فخري، نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق ممثلاً بالأستاذ جميل قمبريس، السيدة رباب الخطيب ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاطمة عيتاني وغروين مايك عن الصليب الأحمر الدولي، عدد من ممثلي الهيئات الديبلوماسية في لبنان، عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية الدولية في لبنان، وحشد من الفاعليات الاجتماعية، الصحافية والمدنية.


وكان للنقيب المراد مداخلةً إستهلها بتوجيه تحيةٍ لأهالي الأسرى المفقودين والمخفيين قسراً قائلاً:" اذا أردنا أن نستخلص معاني هذه القضية الإنسانية، نقف أمام تجدد العذابات على مرّ عقودٍ من الزمن، وهذا أشدّ ماقد نصل اليه من أنواع العذاب، وعندها فقط نستطيع أن نقول أننا أمام قضيةٍ إنسانيةٍ بإمتياز، قضيةٍ وطنيةٍ جمعت لبنان بجميع مذاهبه وطوائفه".

وتابع النقيب المراد قائلاً :" من الناحية القانونية بالنسبة للقانون 105، كان هناك الكثير من التضحيات والنضالات في موضوع المطالبة بهذا القانون، لكن السقف والإطار القانوني كان شبه مفقود، الاّ ببعض المحاولات من خلال تشكيل لجان، وقد اتفق اللبنانيون جميعاً بشكلٍ أو بآخر على ضرورة تشريع هذا المسار ، إلى أن أبصر القانون النور ، وهذا يُعتبر بحدِّ ذاته إنجازاً وطنياً كبيراً، وإنتصاراً لكشف الحقيقة، وبعد إنجاز المرحلة الأولى، ننتقل الى المرحلة الثانية الى التحدي الأكبر المختص بالمسارات القانونية، ونية الإرادة السياسية الفعلية في متابعة هذا الموضوع حتى الوصول إلى نتائجٍ تُرضي أهالي المفقودين والرأي العام".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:"بعد إصدار القانون 105، تم الإتفاق على تشكيل هيئةٍ، ونحن كنقابة محامين في طرابلس، كنا من المؤسسات المستعجلة حيث قدمنا إقتراحاً بموجب طبيعي وقانوني، وقمنا بتسمية ثلاث زملاء وأرسلنا الإقتراح الى وزير العدل، فهناك الكثير من المواضيع الأساسية التي يُمكن أن تقوم بها هذه الهيئة المؤلفة من عشرة أعضاء، والتي أُعطي لها ولاية ٦ سنوات، وحبذا لو كانوا ثلاث أو أربع سنواتٍ فقط مما يُعطيها حافزاً أكبر للوصول إلى نتائج وخُلاصات عن جميع المسارات".

وبالنسبة لعمل الهيئة قال النقيب المراد :" هذا الحدث اليوم نوعٌ من المحفزات والدعم، فعندما تكثر الندوات والمؤتمرات المطالبة على المستوى الثقافي والإنساني والوطني، خاصةً بعد إصدار القانون ١٠٥، نكون حينها نسير في المسار الصحيح وعلى أكثر من صعيد، فيجب أن نواكب عمل هذه الهيئة خطوةً بخطوة، وأن يُقدم لهذه الهيئة كل المعطيات، كما نحتاج إلى تزخيمها على المستوى السياسي، لأنني أعتقد أنه ستكون هناك العديد من العوائق السياسية أمام عمل هذه الهيئة".

وتابع النقيب المراد قائلاً :" نحن بحاجةٍ  الى خلاصات ونتائج مقنعة عبر قنواتنا المؤسسية، كي نصل الى خلاصاتٍ وطنية في قضية جمعت الطابع الوطني والإنساني ، فهذا الموضوع لا يزال مفتوحاً، والجُرح لازال ينزف... ".

وختم النقيب المراد قائلاً": نحن جميعاً مسؤولون ومطالبون بالعمل، ونقابة المحامين في طرابلس معنيةٌ على المستوى الوطني والإنساني والقانوني، لأخذ دورها الحقيقي، والقيام بكامل مسؤولياتها أمام هذا الموضوع، فالمحامي مهما عمل على قضايا مُحقة، لن يجد قضيةً محقةً أكثر من هذه القضية للعمل عليها".