النقيب المراد بحث ووفداً من المحامين موضوع إستمرار إعتكاف القضاة

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

النقيب المراد بحث ووفداً من المحامين موضوع إستمرار إعتكاف القضاة

27/05/2019

استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وفداً من الزملاء المحامين ، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : ريمون خطّار، بلال هرموش، ويوسف الدويهي، وذلك لبحث موضوع إستمرار إعتكاف القضاة .

بدايةً شرح الزملاء المحامين للنقيب المراد المشاكل التي يتعرضون اليها جرّاء إستمرار هذا الإعتكاف وتوقف أعمالهم ومصالحهم.

بدوره أكد النقيب المراد على أن الضرر تفاقم بشكلٍ كبير، على المحامين والمواطنين والمتقاضين والعدالة، وهناك إجماعٌ من الرأي العام  ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، على الرجوع عن هذا الإعتكاف، فالإعتكاف ليس بالوسيلة الفُضلى للتعبير، ونحن كنقابة محامين على إستعدادٍ لإجتماعٍ مشترك مع القضاة، وأعلنا مراراً إلتزامنا بتبني مطالب السادة القضاة المشروعة، والدفاع عنها وصوتنا عالٍ، ولكن لنتضامن سويةً ونبحث عن طريقة لتنفيذ هذه المطالب، دون إيقاع الضرر على الزملاء المحامين والمواطنين .



وتوجه النقيب المراد الى المحامين  قائلاً:" نقابة المحامين هدفها الأساسي حماية الناس والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وحريتهم، وانا لست نادماً إطلاقاً على كل ماحدث حتى الآن ، فجميعاً نعمل بحرصٍ ومسؤولية حفاظاً على مكانة النقابة وتاريخها وقيمتها ، وتخفيف الضرر الحاصل على المواطنين والمحامين، ونحن لم نُخطئ في حقِّ احد، ولا نسمح لأيّ أحدّ بالإساءة ".


وأكدّ النقيب المراد قائلاً:" نحن ومجلس القضاء الأعلى على تنسيقٍ كامل في هذا الموضوع، ولا نريد ان نذهب في علاقةٍ سيئة مع القضاء، فنحن حريصون على علاقةٍ ودية مع مؤسسة القضاء، وحريصون على التكامل مابين جناحي العدالة، ولقد تحدثت في الأمس مع مجلس القضاء الأعلى حول إجتماعهم اليوم، وحسب معلوماتي حتى الآن أنهم مستمرون برفض إعتكاف القضاة ، فإذا خلص الإجتماع  بقراراتٍ تتناسب والحدّ الادنى من مطالب القضاة، تنتهي المشكلة، وإلاّ لا احد يعرف ماذا سيحصل في المستقبل ".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" لقد تركنا جلسات المجلس مفتوحة حول هذا الموضوع، ونحن نراقب الموضوع عن كثب، لأنه يعنينا جميعاً ، بكل تفاصيله وعلى كل المستويات النقابية والمهنية، والمفترض أن تبدأ الحلول بالظهور خلال اليومين المقبلين، لذلك سوف ننتظر ماستؤول اليه الامور، وسنكون على إستعدادٍ  وتبصّرٍ لما سيحدث".


وعن موضوع تخفيض حجم الاعمال كما ورد في مشروع الموازنة الى خمسين مليون ليرة قال النقيب المراد:" الموضوع يحتاج الى حلٍّ من جميع الاطراف، وهناك تنسيق وتواصل مع نقباء المهن الحرة ومع المراجع الرسمية في الحكومة لإيجاد حل عادل ومنصف، فهناك ضرر على المحامي في مكان معين، وهناك مخارج عديدة لهذا الموضوع، ولكن من الأفضل أن نعالجه ونُعدّله، وعلى الأقل رفع قيمة حجم الأعمال الخاضع للضريبة، مما يُخفض من نسبة المحامين الشماليين الخاضعين له ".

وختم النقيب المراد قائلاً :" أن السادة قضاة الشمال هم اخوة لنا ونحن حريصون على علاقة متينة وقوية بغض النظر عن اَي موقف من هنا او موقف من هناك، مؤكداً أن نقابة المحامين في طرابلس هي جسم واحد ، متعاضد ومتعاون ومتكامل في سبيل الدفاع عن مصالح النقابة ووجودها وعن كرامة اَي محام".



كما اتصل النقيب المراد بالرئيس الأول القاضي رضا رعد، مستوضحاً عن البيان الذي وُزع على مواقع التواصل الإجتماعي حول إجتماع قضاة الشمال، مستغرباًبعض ماورد فيه بإتجاه المحامين، ومؤكداً على حرصه على علاقة قوية ومتينة بين جناجي العدالة .