• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد خلال إطلاق إتحاد هيئات ومراكز الوساطة والتحكيم : أمام تحدٍّ كبيرٍ لكسب ثقة المتقاضين

29/06/2019

شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ،في حفل إطلاق إتحاد هيئات ومراكز الوساطة والتحكيم، بتعاونٍ بين نقابة المهندسين في طرابلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، والمركز القانوني للتحكيم، والشركة اللبنانية للتطوير الإداري والقانوني، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في قاعة المؤتمرات في نقابة المهندسين في طرابلس.


وحضر الإحتفال النائب سمير الجسر ممثلاً الرئيس الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي ممثلاً بالمحامية هانية إيعالي، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً بالمهندس جو ابو كسم، النائب محمد كبارة ممثلاً بالمهندس ربيع كبارة، النائب جان عبيد ممثلاً بإيلي عبيد، الوزير السابق محمد الصفدي ممثلاً بالدكتور مصطفى الحلوة، الوزير السابق اشرف ريفي ممثلاً بالمهندس احمد جوهر، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ممثلاً بالمهندس عبد الله مواس، القاضي نبيل صاري،  ،نقيب المهندسين بسام زيادة، مفوض قصر العدل الأستاذ بلال هرموش، ومدير مركز المعونة القصائية و المساعدة القانونية في نقابة المحامين الأستاذ فهمي كرامي، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين، ومهندسون ومهتمون.

بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة تقديم من مدير شركة التطوير الإداري عبد الله زيادة.

إبراهيم
وعرضت المحامية غادة إبراهيم لأهداف ورؤية اتحاد هيئات ومراكز الوساطة والتحكيم فاختصرت تعريف التحكيم بأنه "مجموعة حريات، حرية اللجوء إليه، حرية إختيار نوع التحكيم مؤسساتي او حر، عادي او مطلق، حرية إختيار المحكم، حرية تطبيق القانون أو تطبيق الإنصاف، وحرية المكان واللغة والقانون الواجب التطبيق وموضوع النزاع". وتناولت أهداف الإتحاد في نشر هذه الثقافة وتشجيع اللجوء إلى هذه الوسائل لحل النزاعات وتعزيز الوساطة والتحكيم عبر تدريب وسطاء ومحكمين وإقامة ورش العمل والمؤتمرات والإستعانة بالخبرات المحلية والخارجية.

الجسر
ثم ألقى الدكتور محمد الجسر كلمة شركة التطوير الإداري والقانوني فقال: "إن القضاء الواعي لمهمته يدعم التحكيم ولا يناصبه العداء، فالحكم يمسك بيديه ميزان العدالة ولكنه لا يمتلك ولا يتحكم بسيفها، سيف العدالة هذا، هو الملجأ الإلزامي لكل قضية تحكيمية سواء خلال سير التحكيم او بعد صدور القرار التحكيمي. إذا هناك تكامل دون إلغاء لدور أي من القضاء أو مؤسسة التحكيم، فالعمل التشريعي هو عمل بطيء مقيد بآليات يعيقه في أكثر الأحيان جمود فكري خاصة عندما تفتقر المجالس التشريعية لعقول نيرة وهامات شامخة في عالم القانون".


دبوسي
وتحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق فقال: اليوم نوقع شراكة بين مراكز الوساطة والتحكيم ، وبالتأكيد ان هذا هو مجال المحامين، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة هي محور اساسي كسيدات ورجال اعمال نمثل القطاع الخاص ومن الطبيعي ان يكون لدينا شراكة في كل ما يطور مجتمعنا ويسهل اعمالنا ويوحي بالثقة إن كان للبنانيين او للشركات العربية والدولية حاليا او في المرحلة المقبلة التي بالتأكيد إذا نحن إستعددنا لها فبالتأكيد سنلعب دوراً، واليوم وبعد هذا التطور الذي حصل في كل المجالات نشأت مراكز الوساطة والتحكيم، وهي إتفقت في ما بينها لتوقيع إتفاقية شراكة ،وهذا يدل كم هناك من وعي ونضوج وإيمان بالشراكة، وهذا التوقيع صداه صورة جميلة وراقية عن واقع فكر المدينة وتطلعاتها ودورها، وان نلعب دورا وطنيا وعربيا في هذه المدينة التي تملك غنى لا تملكه اية مدينة اخرى في كل المنطقة.


المراد
ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس والشمال كلمةً قال فيها :" من المعروف ان العدالة لها مقتضيات ومرتكزات فإذا انتفى عنصر العجلة وسرعة المحاكمة ، فإن ذلك يؤدي الى إنتقاصٍ من قيمة العدالة ومؤداها، وهذا بحدّ ذاته مبررٌ للجوء الى التحكيم في لبنان كما في العديد من دول العالم، حيث نجد أن هناك بطئاً حقيقياً في الوصول الى العدالة من خلال النزاعات، فالتحكيم أصبح كالنقيض على المستوى الدولي، خاصةً في النزاعات الدولية التي أصبح فيها حاجةً وضرورةً لعدة إعتبارات ".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" أما بالنسبة الى لبنان، فإنني اوافق على نظرية البطء في التقاضي، وهذه مشكلة مزمنة، نُعاني كثيراً منها كمحامين ومتقاضين، ولكن هناك مشكلةً حقيقيةً جوهريةً مزمنةً أيضاً، هي عدم الأمان أو الخوف من اللجوء الى التحكيم، على الرغم مما نعاني منه في موضوع بطء التقاضي، وبالرغم من الحاجة المُلحة للسرعة في التقاضي الشبه مفقودة على مستوى القضاء اللبناني، لكننا لم نلاحظ أن التحكيم قد أخذ مداه كما يجب، ومن هنا علينا أن نتساءل عن المشكلة؟ ".


وأضاف النقيب المراد قائلاً:" هذا الإتحاد قد جاء اليوم نتيجة عدم قدرة المراكز على تفعيل العنصر الأساس وهو الثقة في اللجوء الى التحكيم، ليس في الشمال وحسب، فهناك مراكز للتحكيم ولكنّ هل إستطاعت هذه المراكز أن تكسب ثقة الناس، ثقة أصحاب المصالح والحقوق، فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، وهذا من أحد الاسباب التي دعت زملائنا لإطلاق هذا الإتحاد، حيث إرتأينا ان نأتي لهذه المسألة من بابٍ آخر، باب القوة والإتحاد، ففعالية هذه القوة قد تُسهم في خلق مناخٍ حقيقيٍ، وتفاعلٍ وجوديٍّ، علّنا نستطيع من خلاله كسب ثقة الناس في اللجوء الى الوساطة والتحكيم".

وأردف النقيب المراد قائلاً:" نقابة المحامين معنية جداً بهذا الإطلاق، الذي أضحى ضرورةً ملحةً وحاجةً، بعد كل المعاناة التي نُعانيها، بالنسبة للبطء في التقاضي، وهذا لا يُسقط الجانب القضائي بل على العكس، فالتحكيم لا يسير من دون قضاء، ولكن تخفيفاً فهناك الكثير من الملفات العالقة، والتحكيم قد يُخفف في مكانٍ معين من الأعباء التي تقع على كاهل القضاة في البّت بالمنازعات".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" منذ عام 2009، أدركنا كنقابة محامين حاجتنا الى مركزٍ للوساطة والتحكيم، وقد أنشئ مركز لذلك وعمل لفترة، ثم مالبث أن توقف نتيجة الركود الذي نعيشه، لكننا عُدنا منذ ستة أشهرٍ لتحضير إعادة إطلاقه، وإعادة بنية هذا المركز على مستوى التحكيم الداخلي والدولي ، وعلى مستوى الوساطة، وأكثر ماشجعنا على ذلك صدور قانون الوساطة "

وأضاف النقيب المراد :"إذا ماأخذنا رؤية ومستقبل طرابلس والشمال بعد ٥ سنوات، هناك تزامنٌ وتوازنٌ في المصالح الإقتصادية والإستثمارية، فبالتالي إذا ماقررنا اليوم لإطلاق مثل هذا الإتحاد نكون قد عجلّنا الرؤية لنستطيع بعد ذلك أن نواكب التطورات الإستثمارية، ونكون جميعاً قد ساهمنا إسهاماً حقيقياً في تفعيل الدور على المستوى الإقتصادي والإستثماري لمحافظتي الشمال وعكار، فمن هنا تكمن أهمية هذا اللقاء المبارك، الهادف المؤسسي لمستقبل طرابلس والشمال، فإذا ما اعديّنا العدّة الصحيحة ووضعنا الخطوط السليمة فسنستطيع بعد ذلك أن نكون فاعلين من خلال هذه المؤسسات، ولإنجاح هذا المشروع، وجعله منتجاً مثمراً، فاعلاً، متكاملاً، لابُدّ لنا ان نفتح على كل الهيئات الإقتصادية على مستوى الشمال وأن نتحاور معهم، لحلّ نزاعاتهم في حال حصولها من خلال هذا الإتحاد، وهذه المراكز".

وختم النقيب المراد قائلاً:" نحن اليوم أمام تحدٍّ كبيرٍ، فعلينا أن نُثبت لأصحاب الشأن المتقاضين عن طريق التحكيم ثلاثة عناصر مهمة: السرعة، كلفة أقل، والحياد، وهذه العناصر الثلاث تساهم في توليد الثقة لدى الآخرين، وعندها نستطيع القول أننا فعلاً ذاهبون في الطريق الصحبح نحو تفعيل التحكيم، وتفعيل هذه المؤسسات خدمةً للعدالة والإنصاف، فعلينا أن نكون حرصاء، وجادين، ونقابة المحامين ستكون دائماً في التصرّف، وبإذن الله قريباً سنأتي اليكم بمركزنا، لنمشي سوياً في طريق العدالة والإنصاف...


درباس
ثم تحدث الوزير السابق رشيد درباس فقال: " انه ليسر القلب ان تتداعى مراكز تحكيمية عدة لإعلان هذا البروتوكول في مركز نقابة المهندسين التي اكن لها ولنقيبها بالغ الإحترام وأتمنى على سعادة نقيب المحامين محمد المراد ان يرفد هذا العمل بما لدى النقابة من خبرة وتجربة على ان يتم التوصل في ما بعد إلى إعتماد نظام تحكيمي واحد برسوم موحدة تنتهجه مراكز التحكيم كلها وذلك تسهيلا وتشجيعا لطالبي التحكيم".


زيادة
أما نقيب المهندسين بسام زيادة فقال: "إن أقصر الطرق للعدالة هو طريق الوساطة أو التحكيم، وهي ثقافة بحد ذاتها، وقد لا تكون كافية إذا لم تقونن لتأخذ صفة الإلزامية".