الأستاذ صبلوح ممثلاً النقيب المراد في ندوة بعنوان "وضع السجون في لبنان"

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

الأستاذ صبلوح ممثلاً النقيب المراد في ندوة بعنوان "وضع السجون في لبنان"

01/08/2019

شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، ممثلاً بمقرر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ محمد صبلوح في ندوةٍ توعويةٍ بعنوان " وضع السجون في لبنان"، بدعوةٍ من جمعية النخيل للخير و الإنماء، وتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، و ذلك في غرفة التجارة في طرابلس.

وحضر الندوة: الرئيس نجيب ميقاتي ممثلاً برئيسة قطاع المرأة في تيار العزم الاستاذة جنان مبيض، معالي الوزير اللواء اشرف الريفي ممثلاً بالاستاذ محمد كمال زيادة ، قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلاً بالعقيد سيزار ابي رعد، رئيس فرع المخابرات في الشمال العميد كرم مراد ممثلاً بالرائد محمد عوض، عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة فينيسيا البروفسير سليم الضاهر، امين العلاقات العامة في الجامعة المرعبية الاستاذ خالد راغب، رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات د. محمد عثمان، المهندس جهاد الكيلاني، لقاء الثلاثاء ممثلاً بالاستاذتين نعمه الحج و ليلى الحج، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي عبد الناصر المصري، مندوبة لبنان في لجنة الميثاق في جامعة الدول ألعربيه السيدة رضا مراد , و حشد من رؤوساء الجمعيات و ناشطون و اعلاميون.

البداية بالنشيد الوطني، ثم كلمةً لرئيسة جمعية النخيل سهام الحجة، فكلمةً لرئيس اللقاء الشعبي في طرابلس الدكتور بسام عساف، وكلمة لرئيس المركز اللبناني الإستشاري للتنمية الدكتور عمر الحلوة .

ثم أدارت الأستاذة زينب الجعفر الندوة قائلةً:" تعاني السجون اللبنانية من الاكتظاظ ومن عدم امكانية الدولة من تأمين مستلزمات السجناء ومن انتهاكات لحقوق الانسان اثناء الاحتجاز وداخل السجون، إضافةً الى الجمع العشوائي بين الموقوفين والمحكومين على اختلاف الجرائم من جنائية وجنحية وغرامات تقديرية في غرفة مشتركة".

وتابعت الجعفر قائلةً:" هناك حالات مأسوية في السجون لا يمكن متابعة اوضاعها وملفاتها القانونية بسبب ضعف القدرة المالية ما يؤدي الى ابقائها فترات طويلة من دون محاكمة اضافة الى مشاكل كثيرة وعديدة.

ثم حاضر كلٌّ من رئيسة حزب 10452 السيدة رولا مراد، ومساعد قائد السرية لشؤون العمليات العقيد سهيل الكيلاني، والأستاذ وسيم الحسن الذي تحدث عن لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، والتي أنشأها نقيب المحامين محمد المراد، لمتابعة اوضاع السجون والمساجين في لبنان.
وتابع الحسن قائلاً:" المشكلة ليست في الإكتظاظ في السجون، بقدر ماهي سبب هذا الإكتظاظ ، المتمثل بتجاوز خط السلطة ، أو الإمتناع عن ممارستها، والحلّ بتقيد القضاة والنيابات العامة بالمهل القانونية، مما يُخفف من هذا الإكتظاظ.

كما تحدث الاستاذ الحسن عن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانوينة المُنشاً في نقابة المحامين في طرابلس، والذي يهدف الى مساعدة الناس المحتاجة الى توكيل محامٍ، بالإضافة الى إرسال تقارير عن محكومية السجناء لتقديم الدعم، مما يساهم في حلً بعض القضايا بوقتٍ أسرع.


وكان للأستاذ صبلوح مداخلةً قال فيها :" هناك جهازان يتحملان موضوع الإكتظاظ في السجون، وهما الجهاز الأمني والجهاز القضائي، الجهاز الأمني بمخالفة نص المادة 32، و42، من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي حددت سقف التوقيف الإحتياطي لدى الضابطة العدلية بيومين قابلة للتمديد بقرارٍ مُعلل من النائب العام الإستئنافي، علماً أن هذه المادة لا تُحترم نهائياً حيث يبقى الموقوف شهراً وأكثر في السجون، وهذا مخالفٌ للقانون، ويؤدي الى تجريم بحسب المادة 367 من قانون العقوبات، أما الجهاز القضائي، فلا يُطبق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، والتي وضعت سقفاً للتوقيف الإحتياطي في الجنح والجنايات.

وعن المعاناة في سجن روميه والإكتظاظ قال الأستاذ صبلوح:" يتسّع السجن الى 1500نزيل، والحقيقة أن العدد وصل لأكثر من 4500 نزيلاً، إضافةً الى المعاملة القاسية التي يتعرض المساجين اليها في السجون بشكلٍ عام، وفي سجن روميه بشكلٍ خاص.

كما أثنى الأستاذ صبلوح على تدخل وزيرة الداخلية ريّا الحسن، والتي تحاول جاهدةً مراعاة حقوق الإنسان، وتُحارب جاهدةً الإنتهاكات داخل السجون التابعة لوزارة الداخلية، داعياً بإسم نقيب المحامين في طرابلس وبإسمه وزير الدفاع ، وقائد الجيش للحذو حذو وزيرة الداخلية.

كما تحدث عن خطة العمل التي قامت لجنة السجون في نقابة المحامين بتحضيرها والتي سوف تُطلق قريباً خلال مؤتمر صحفي، معرباً عن إستعداد نقابة المحامين في طرابلس ولجنة السجون لمعالجة المشاكل داخل السجون.