النقيب المراد مستقبلاً وفداً من جامعة بيروت العربية برئاسة عميدها الدكتور قاسم

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

النقيب المراد مستقبلاً وفداً من جامعة بيروت العربية برئاسة عميدها الدكتور قاسم

27/08/2019

استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وفداً من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية برئاسة العميد الدكتور محمد حسن قاسم، والأستاذة الدكتورة المشاركة في قسم القانون الجزائي ترتيل الدرويش، والأستاذة المساعدة في قسم القانون المدني الدكتورة سارة زين، والأستاذ المساعد في قسم القانون العام الدكتور علي مراد، وعدد من الزميلات والزملاء خريجي الجامعة، بحضور أعضاء المجلس الأساتذة : بلال هرموش، ريمون خطاّر، زهرة الجسر، والنقباء السابقين : خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، بسام الداية، فهد المقدم، وذلك في دار النقابة في طرابلس.


البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد قال فيها:" ترحيب حار متراكم ومتتالي من نقابة المحامين في طرابلس بشحصيةٍ قانونيةٍ أساسية في جامعة بيروت العربية ، والتي لها فضل علمي كبير على مستوى الوطن بتخريج كبار من الأساتذة القانونيين في لبنان، فعلاقتنا مع الجامعة تراكمية متواصلة، مستدامة ومستمرة، وحضوركم اليوم تتويجٌ لهذه العلاقة، والإنطلاق الى مرحلةٍ جديدة من التعاون والتفاعل بين مؤسستينا، ونحن فخورن بزملائنا خريجي الجامعة المتقدمين في مهنتهم، ولهم دور كبير على المستويين المهني والنقابي، ودائماً ما أستعين بطاقاتهم وخبراتهم في العمل النقابي".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" نحن حرصاء على إستمرار هذه النقابة، ولهذا قمنا بإعادة تفعيل العديد من المشاريع القديمة، لمتابعة هذه المسيرة العظيمة التي ستبلغ عامها المئة بعد سنتين، وهناك أعمال تتواءم مع عمل الجامعة ضمن مفهوم العيادة القانونية، فقد أنشأنا وأعدنا تفعيل 4 مؤسسات : معهد حقوق الإنسان ومركز التدرج والتدريب، ومركز الوساطة والتحكيم، كما مزجنا بين المعونة القضائية ومفهوم المساعدة القانونية، حيث وجهنا أهدافنا الى الفقراء والفئات المستهدفة والمهمشة دون الحاجة للجوء الى القضاء لتوكيل محامٍ".

وختم النقيب المراد قائلاً:" نقابة المحامين مقتعة بعلاقةٍ إستثماريةٍ فكريةٍ مع جامعة بيروت العربية فيما يتعلق بالقانون، وحريصة على علاقة تفاعلية مع الجامعة، وسوف تتجسد هذه الرغبة بأعمالٍ مشتركة في المستقبل القريب ".

قاسم
ثم القى العميد الدكتور محمد حسن قاسم كلمةً إستهلها بتقديم الإعتذار على التأخر في تقديم التهنئة للنقيب المراد، وبالشكر لسعادته وخريجي الجامعة على حُسن إستقبالهم في طرابلس .


ثم شرح العميد قاسم عن العيادة القانونية قائلاً :" لدينا مؤسسة داخل كلية الحقوق تُسمى بالعيادة القانونية، وقد أُنشئت منذ عشر سنوات، والهدف الأساسي منها هو تدريب الطلاب على الممارسة العملية للقانون والبعد العملي في القانون، والفكرة مستوحاة من النظام الأميركي، ونجاحها وقوامها الأساسي هو المحامون أنفسهم، وهذه التجربة للأسف الشديد لم نتمكن من قطف ثمارها كما نتمنى، لأن تحقيق أهدافها مرتبطٌ أساساً بتعاون نقابات المحامين معنا، وهناك بعض الإشكاليات في ذلك، لأن هدف العيادة التوعية القانونية والدفاع عن حقوق المُعنفين، وخدم المنازل، والعمال، واللاجئين ، فكان يُخشى دائماً أن تقوم كلية الحقوق بتقديم خدمات قانونية تتعارض مع نقابات المحامين، مع أن العكس هو الصحيح، فسبب نجاح فرع العيادة القانونية في الإسكندرية كان التعاون المثمر مع نقابة المحامين، لأن النقابة تقوم بدور التوجيه لمن يطلب الإستشارة، وهذه الفكرة والعيادة يمكن أن تكون من أول مشاريع التعاون بين الجامعة ونقابة المحامين في طرابلس، فنحن توجهنا بهذا الطلب الى جهاتٍ أخرى ولم نلقى أي تجاوبٍ بعد ".

وفي طلبٍ لإعادة فتح فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية قال العميد قاسم :" نحن لم نتأخر على أي طالب حقوق من أبناء طرابلس في مرحلة الدراسات العليا، وقد تم إقفال الفرع بعد تقلّص أعداد الطلاب فيه، وذلك بسبب المعدلات المطلوبة لدرجات القبول في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية ".

وختم قاسم مؤكداّ على إستعداده للتوقيع على بياض لأي شكلٍ من أشكال التعاون مع نقابة المحامين في طرابلس.

ورداً على الشقّ الذي تحدث عنه العميد قاسم حول خوف نقابات المحامين من العيادة القانونية ، قال النقيب المراد :" من واجبنا التعاون مع هذه الفكرة كرسالةٍ لمهنة المحاماة، وهذا ما دفعنا لإنشاء مركز للمساعدة القانونية، حتى لا ننتظر القضاء فقط لتكليف محامٍ، وقد بدانا بإستقبال طلبات أناس أثبتوا حاجاتهم للمساعدة القانونية، وبالتالي لا تُحرجنا أبداً فكرة العيادة القانونية، ولا يتعارض ذلك أبداً مع رسالتنا ومهنتنا، فدورنا في مجالٍ معين توعوي ومن واجب النقابة مساعدة الفقير الذي لا يستطيع توكيل محامٍ، فنحن منفتحون جداً أمام هذا الموضوع ومستعدون لأي تعاونٍ مثمر ".

وتابع النقيب المراد مؤكداً أنّ من واجب النقابة أن تأخذ دورها ليس فقط المهني والتقني، فالأهم هو دورها الإنساني ولهذا سوف نذهب الى الأخير في تطبيق القوانين خاصةً قانون تجريم التعذيب، وهذا من صُلب دورنا الإنساني من خلال علاقةٍ ثلاثية تكاملية بين معهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، ولجنة السجون ، هذه العلاقة التي ستُساهم بشكلٍ كبير من الحدّ من جرائم التعذيب، والكشف عن مُسببيها، وأنا كنقيبٍ محتضن من أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين، وفريق عمل كبير من الزميلات والزملاء المحامين .

وفي ختام الإجتماع تم الإتفاق على التواصل مع مدراء المؤسسات الأربع داخل نقابة المحامين، والدكتورة سارة زين لبحث أساليب وطرق التعاون بين الجامعة والنقابة من خلال معهد حقوق الإنسان ومراكز : التدرج والتدريب، والمعونة القضائيةوالمساعدة القانونية، والوساطة والتحكيم .