الأستاذة درباس ممثلةً نقابة المحامين في طرابلس خلال مؤتمر عن عمالة الأطفال بين حقوق الطفل والواقع

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

الأستاذة درباس ممثلةً نقابة المحامين في طرابلس خلال مؤتمر عن عمالة الأطفال بين حقوق الطفل والواقع

29/09/2019

شاركت نقابة المحامين في طرابلس، ممثلةً بالمنسقة العامة لمعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، الأستاذة سهير درباس، في المؤتمر الذي نظمته جمعية برج الملوك اللبنانية تحت عنوان " عمالة الأطفال بين حقوق الطفل والواقع والمسؤولية المجتمعية" برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وبالتعاون مع نادي بيروت بريميوم ليونز، وذلك في فندق "راديسون بلو" في عين المريسة- بيروت.

وحضر المؤتمر : رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر الرائد شربل عزيز ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، حاكم نادي ليونز ايلي زينون، رئيس نادي "بيروت بريميوم ليونز" ايلي أبو سمرا، الامين العام لجمعية "برج الملوك" عبدالفتاح الاحمدا وممثلو جمعيات وهيئات المجتمع المدني.

بعد كلمةٍ ترحيبية من أمينة سر نادي "ليونز بريميوم" ديانا رزق الله، كانت كلماتٍ لكلِّ من الوزير ريشار قيومجيان، والعميد الركن المتقاعد بهاء حلال، ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر الرائد شربل عزيز، والسيدة بهيرة الصعوب من نادي "ليونز" في الأردن.

ثم كانت كلمةً للأستاذة درباس خلال المحور الثاني للمؤتمر تحدثت فيها بدايةً عن معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في طرابلس، وعن ورش العمل الذي يقوم به وعن رؤيته لعام 2019/2020، ثم تحدثت عن اتفاقية حقوق الطفل ما بين التطبيق والاستغلال المجتمعي قائلةً :" بعد ايام قليلة يصادف اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني فماذا اعددنا لاطفالنا في عيدهم ؟، فإن تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان تجلت مع موجات النزوح السوري وترافقت مع أزمة إقتصادية خانقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ الاستقلال". اضافة الى التسرب المدرسي والفقر وغياب القوانين وضعف التوجه نحو التعليم المهني.

وتابعت درباس قائلةً:" ان لبنان المشاركُ في صوغِ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد صادق على الاتفاقيات الدوليةِ والعربيةِ الخاصةِ بالطفولة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تُعنى "بالقضاءِ على عملِ الأطفال، ولكن الظروف الاقتصاديةَ والاجتماعيةَ الصعبةَ التي يمرُّ بها لبنان تركَتْ آثاراً سلبيةً على سلوكِ الأطفال، سواء اللبنانيون منهم أو غير اللبنانيين بفعل اللجوء والنزوح، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرضونَ له في حياتهم اليومية، حيث يعيشُ عشراتُ الآلآفِ من الأطفال أوضاعاً قاسيةً سلبتهم طفولتَهم وصحتَهم.

وعن الخطوات التي خطاها لبنان في مكافحةِ عمالة الأطفال قالت درباس :" لقد بدأ لبنان بالتصدي لهذِهِ المشكلةِ عبرَ اولِ مذكَّرةِ تفاهُمٍ بين الحكومة اللبنانية، ومنظمةِ العملِ الدولية – البرنامجِ الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام 2000، كذلك صادقتِ الحكومةُ اللبنانيةُ على اتفاقيةِ العمل الدولية رقم 182 (تحظير أسوأ أشكالِ عمل الأطفال) في عام 2001، إضافةً الى الإتفاقية رقم 139 المتعلة بالحد الأدنى لسن الإستخدام عام 2003، فقد اتخذت الحكومة اللبنانية خطواتٍ عديدةً للعملِ بمتطلبات هاتين الاتفاقيتين، ولو بشكلٍ جزئي، وفي عام 2004 تم وضعُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ لمكافحةِ عملِ الاطفال ووافقَ عليها مجلسُ الوزراء عام 2005، وقد أصدرت الحكومة اللبنانية في 29 أيلول 2012 المرسومَ رقم 8987 حولَ تحظيرِ استخدامِ الاحداث قبلَ بلوغِهِم سنَّ الثامنةَ عشرةَ في الأعمال التي تشكل خطراً على صحتِهم أو سلامتِهم أو سلوكِهم الاخلاقي.


وتابعت درباس قائلةً:" لا يوجد أرقامٌ وأعدادٌ دقيقةٌ للأطفال العاملين في أسوأ أشكالِ عملِ الأطفال في لبنان. إلاّ أنه تم إجراءُ عددٍ من الدراساتِ وتبيّن أن المشكلةَ في تزايدٍ مستمرٍ،خاصة أن البلدَ يفتقرُ إلى آلياتٍ مناسبةٍ للمعالجة، والأهم من ذلك، إلى برامجِ وقايةٍ كافية، ونعلمُ أننا لا نستطيعُ التغييُر في هذا الواقعِ دفعة واحدة.

ووأضحت درباس عن التعديلاتِ التي يتمُّ البحث بها بشأن تنظيم عمل الاطفالِ تماشياً مع اتفاقياتِ العملِ الدوليةِ المتعلقةِ بالقضاءِ على عملِ الاطفال، منها:
-رفعُ الحد الادنى لسنِ العملِ من الى 15 عاماً، فيحظّرُ استخدامُ او عملُ الاطفالِ قبلَ بلوغِهِم سِنَ الخامسة عشرة مُكْتملةً.
-التأكد من عدم تسبب الاستِخدام او العَمَلِ بِخَطرٍ على النمُو او الصحةِ او السلامةِ او اخلاقِ الاطفالِ بسببِ طبيعَتِه او الظروفِ التي يُؤَدَى فيها.
-التأكد من الا يُضْعِفَ العملُ قدرتَهُم على التعلِيم او التدريبِ المهني الذي يستفيدُونَ منه.
-إلزامُ صاحبِ العملِ تدريبَ الاطفالَ العامِلِينَ لديهِ على كَيفِيَةِ استخدامِ وسَائِلَ السلامةِ والصحةِ المهنيَةِ ومراقبةِ تطبيقِها.

وتابعت درباس قائلةً:" لا يمكننا التغافل عن حاجتنا الى خَلقِ ثقافةِ احترامِ وتطبيق القانونِ. فبينَ الجَهْلِ وبَينَ الانتِهَاكِ المُتَراكِم للقوانين عَبرَ السنِين، اصبحَ تطبيقُ القوانين امراً مُستَغرباً لدى البعض ومُستَهجناً لدى البعضِ الآخر، فالقانون يَعْلُو ولا يُعلا عليه، وتجربتُنَا عبرَ تطبِيقِ خطةِ تنظيمِ اليدِ العاملةِ غير اللبنانية اثبتَتْ ان بامكانِنَا تطبيقَ القوانِين على ارضِ الواقعِ متى وجِدَت الارداةُ والاصرار، والعملُ في آنٍ معاً على ادخَالِ التعديلاتِ اللازمةِ لتَحديثِ القوانين كي تواكِبَ التغيّرات، فبعض الاحصاءات تشير الى انه يوجد في لبنان اكثر من 120 ألف طفل، تراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 سنة، خارج المدرسة ومعظمهم ينخرط في عمالة الاطفال، و 57% من الأطفال بين عمر السنة والـ14 سنة، يتعرّضون في منازلهم الى نوعٍ واحدٍ على الأقلّ من الممارسات التأديبية العنيفة، وأكثر من 27% من الفتيات في لبنان يتزوّجن بين عمر 15 و 19 سنة.

وختمت درباس قائلةً:" إنَ حمايةَ الاطفالِ وتعزيزَ حقوقِهمِ هما مقياسٌ لمدى الرُقِي الإنسانِي والمُجْتَمَعِيِ والتَحَضُّرِ الذي وصَلنا اليه في لبنان ، وهي مسؤوليةٌ انسانيةٌ ووطنيةٌ تشاركيةٌ بين كافةِ الجهاتِ المعنيةِ، فاطفالُنا هم غَدُنَا.. ونحن بحاجةٍ الى اجراءات اكثر من القوانين وتأمين التعليم الى جانب خلق بيئة مؤاتية تحميهم من العمالة المبكرة، إضافةً للالتزام بالقرارات الدولية ومعالجة التسرب المدرسي وتفعيل دور المؤسسات الاهلية واطلاق برامج التوعية على حقوق الاطفال".

كما قدمت الأستاذة درباس توصياتٍ عدة عن كيفية التعامل مع ظاهرة العمالة في لبنان تم إعتمادها كتوصياتٍ أخيرة في المؤتمر ، وعن الحلّ لعلاج هذه المشكلة المتفاقمة الذي يكمنُ في إعادةِ تأهيل الطّفل مع متابعة فعّالة لكافّة مشاكله، وهذا لا يُصبح ممكنًا الّا في حال تضافُرِ جهود الدّولة وَالمجتمع.
ومِنَ الحُلول الّتي يُمكن طَرحُها:
-الالتزام بالقرارات الدوليّة مع فرض قوانين تُحظّر عمل الأطفال مهما كان نوع العمل و تعميم إلزاميّة التّعليم. كما يجب على الدّولة أن تقومَ بفرض العُقوبات على المؤسّساتِ الّتي تَسْتَغلُّ عَمَلَ الأطفالِ وَعلى كلّ من يُسهّل ذلك الأمر.
-معالجة أسباب التّسرّب المدرسيّ للأطفال، إذ أنّ وُجود هؤلاء الأطفال في المدارس هو عامل الوقاية الأساسيّ من انخراطِهِم المُبكر في سوق العمل. ولذلك يَتَوجَّبُ على الدّولة أن تَضَعَ خُطّة كاملة لرفع مستوى التّعليم. وَتتضمّن هذه الخُطّة إنشاءَ مبانٍ جديدة لاستيعابِ جميعِ الأطفالِ الرّاغبين بِالتّعلّم وَتَجهيزها بكافّة الاحتياجات التّعليميّة بالإضافة إلى تأمين حقوق أساتذة التّعليم الرّسميّ ورفع دخلهم.
-تفعيل وَدعم دور المؤسّسات الأهليّة نَظرًا للدّور الهامّ الّذي تقوم به من رصد للحالة إلى إعادة التّأهيل، فيجب على المجتمع أن يتحمَّلَ جُزءًا مِنَ المسؤوليّة للحَدّ مِن هذه الظّاهرة، وَذلك مِن خلال تَطوُّعِ أبنائِهِ لِلعَمَلِ مَعَ تلك المُؤسّسات.
-تفعيل دور الوزارات المعنيّة بالاهتمام بِأوضاع الأُسَرِ الفقيرة لمَدّهِم بالدّعم اللّازم.
-إطلاق برامج للتّوعية عَبْرَ وَسائل الإعلام المختلفة وَلَفْتُ النّظر إلى خُطورَةِ عَمَل الأطفال وَالتّسرّب الدّراسيّ. وَكذلك توعية وَتذكير الأسرة وأصحاب العمل بقوانين حماية الطّفولة وقوانين العمل.

وفي الختام كرمت جمعية "برج الملوك" الوزير قيومجيان ، كما تم تقليد الاستاذة درباس شهادة تقدير لمشاركتها الفعالة في المؤتمر .