الأستاذان كرامي ومنيمنة ممثلين نقابة المحامين في ورشة عمل عن حقوق السجناء والمساندة القانونية

الأستاذان كرامي ومنيمنة ممثلين نقابة المحامين في ورشة عمل عن حقوق السجناء والمساندة القانونية

11/10/2019

شاركت نقابة المحامين ممثلةً بمدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية الأستاذ فهمي كرامي، وعضو لجنة السجون الأستاذ صلاح الدين منيمنة، في ورشة عمل تناولت واقع السجون و المساندة القانونية بتنظيمٍ من جمعية الحركة الاجتماعية و الوكالة الايطالية للتنمية و التعاون، وذلك في فندق رويال توليب- بيروت.

كما تناولت الورشة حقوق السجناء ومراقبة السجون وأماكن الاحتجاز في لبنان وحق الدفاع العادل والمساندة القانونية للسجناء، ضمن إطار مشروعDROIT الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS بالشراكة مع منظمة ARCS العالمية غير الحكومية وبالتعاون مع جمعيتي عدل ورحمة والحركة الإجتماعية.

اليوم الأول تناول موضوع حقوق السجناء ومراقبة السجون، وأجريت مداخلات عدة من قبل الطرفين اللبناني والإيطالي، وقد برزت مداخلة رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد غسان عثمان الذي تحدث بالتفاصيل والأرقام عن واقع السجون في لبنان، وقد أكدت تلك الأرقام واقع الإكتظاظ في السجون ومراكز التوقيف.

كما جرت مداخلة من الرئيس المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر الذي أثنى على التعاون القائم بين وزاتي العدل والداخلية من أجل تسهيل مهمته رغم عدم وجود أي نص واضح يسهل آلية عمل هذه المديرية، فعرض للواقع الرديء للسجون ومعاناة المساجين وقوى الأمن الداخلي والمسؤولين عن السجون على حد سواء، آملاً أن يتم تفعيل عمل المديرية بالنص والتمويل وبأن يصار إلى نشر جميع التقارير المتعلقة بأوضاع السجون والسجناء للرأي العام فمن حق الشعب أن يعرف كل هذه المعلومات على حد قوله.

وفي اليوم الثاني كان للأستاذ كرامي كلمةً عرّف فها عن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس وعن اهدافه و الرؤية المستقبلية الموضوعة له.

كما تحدث عن أهم أسباب إنشاء المركز وهو مأسسة العمل، وتطويره وإدخال خدمات المساعدات القانونية، ثم إنتقل بعدها الى تعداد الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تركزت حول دراسة ملفات المعونة القضائية والمساعدة القانونية، والقرارات المناسبة لها، بالإضافة الى إعداد الدورات وتدريب الزميلات والزملاء المحامين، للتعامل مع ملفات المعونة، بالإضافة الى نظام رصد وتققيم ، والى وضع الدراسات الضرورية لجلب التمويل، ولدعم ميزانية المركز، كما يهدف المركز أيضاً الى مكننة عمل المعونة القضائية، وذلك لخلق قاعدة بيانات يُستخرج منها أُسس، ودراسات لتطوير العمل".