النقيب المراد خلال استقباله وفد الحراك الشعبي:نقابة المحامين ملتزمةٌ معكم قضائياً تشريعياً وإنسانياً

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

النقيب المراد خلال استقباله وفد الحراك الشعبي:نقابة المحامين ملتزمةٌ معكم قضائياً تشريعياً وإنسانياً

27/11/2019

إستقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، بلال هرموش، باسكال أيوب، وفداً من الحراك ضم : " ثورة أنثى، ثورة أمهات طرابلس، شغلّ عقلك"، في زيارةٍ إستفسارية حول المعايير القانونية الواجب إتباعها للحراك، بحضور مديرة معهد حقوق الإنسان الأستاذة دوللي فرح، والأساتذة: شوكت حوّلا، مهى اليافي، نهاد سلمى، وذلك في دار النقابة في طرابلس .

البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد قال فيها:" تحيةٌ مستحقةٌ لكم ، فبعد مرور 41 يوماً، إستطعتم إعطاء صورةً حقيقيةً للثورة السلمية في طرابلس، حتى أصبحت عروساً لها، وسوف تصل هذه الإنتفاضة معكم بإذن الله الى مرحلةٍ تستطيع فيها إحداث تغييرٍ كبيرٍ على المستوى السياسي والقضائي والإجتماعي".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" لقد بدأت أفكار ومشاريع هذا الحراك الشعبي تتبلور، حيث بدأنا نشعر بالأمل يزداد يوماً بعد يوم، بمستقبلٍ أفضل لأولادنا ووطنا، فهذا الحراك الذي وُلد من رحم الوجع والألم والظلم والمعاناة والفقر، دفع الناس الى الإنتفاضة على واقعهم الإجتماعي والسياسي.

وعن المطالبة بإستقلال القضاء، ردّ النقيب المراد:" نقابة المحامين معنيةٌ بموضوع إستقلال السلطة القضائية، وهي الجهة الأكثر تضرراً من عدم إستقلال القضاء، وننادي منذ زمنٍ بإستقلال القضاء مثلكم وأكثر، فأهم مشروع يُمكن لهذه الإنتفاضة تحقيقه هو إستقلال السلطة القضائية، والذي من شأنه إنقاذ الوطن والذهاب به الى شاطئ الأمان .

كما شرح النقيب المراد لوفد الحراك عن مشاريع القوانين التي تُعدها النقابة قائلاً:" لقد أصبحنا جاهزين لتقديم إقتراح قانونٍ لإسترداد الأموال العامة المنهوبة، بالإضافة الى مشروع تعديل قانون الإثراء غير المشروع، وإقتراح إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد ،وهذه هي الخدمة الأكبر التي يُمكن لنقابة المحامين أن تقدمها لهذه الإنتفاضة، على مستوى الوطن، ومستعدون للتعاون معكم لتقديم نموذجاً مختلفاً ومميزاً على المستوى التشريعي، من شأنه أن يلبي طموح وأفكار الناس وآمالها، ويُعزز البنية التحتية للإنتفاضة، ويُسهم ببناء الوطن الذي نحلم به جميعاً.

وطالب الوفد النقيب المراد بالمساعدة من خلال تقديم الإستشارات القانونية الواجب إتباعها، لتقديم إخبارٍ بحقّ مرتكبي الجرائم المالية، من شأنه أن يُحرك الرأي العام والشارع، ويُسهم في الإسراع بإتخاذ الخطوات المناسبة.

ثم كان حوار وإستفسار من الوفد حول بعض الحالات والمواقف القانونية التابعة لها، شاكرين مجدداً للنقيب المراد ونقابة المحامين والأساتذة وقوفهم الى جانبهم، مؤكدين على دور نقابة المحامين الأهم في رفع الظلم وإنصاف المظلومين.

وفي الختام تم التوافق على :
تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواضيع التي تهم الحراك، وتوثيق الملفات فيما يتعلق بموضوع الملاحقة بأدلةٍ مقبولة، لدراستها وتحضريها بالشكل القانوني الصحيح، وتقدبم إخبارات عنها للجهات المختصة.