02/12/2019 تعميــــــــم
عطفاً على قرار مجلس النقابة رقم 42/1 تاريخ 12/11/2019 والقاضي بعدم استيفاء كامل سلفة الاتعاب في ظل الظروف الراهنة والاكتفاء فقط بإستيفاء حصة النقابة من السلفة على أن يبقى إستيفاء قيد الوكالات على ما هو معمول به.
وحيث تبين ان بعض الزملاء يعمدون إلى عدم تسجيل الوكالات لدى النقابة امام المحاكم والمراجع القضائية وبخاصة الجزائية منها اضافة إلى قيام البعض بإلصاق طابع نقابة المحامين في بيروت بدلاً من طابع نقابة المحامين في طرابلس، الامر الذي يحرم النقابة من مواردها.
يؤكد المجلس على:
أولاً: فتح تحقيق مع المحامين المخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
ثانياً: التأكيد مجدداً على ضرورة الالتزام بتسجيل الوكالات لدى النقابة أمام جميع المحاكم والدوائر القضائية علماً ان هناك مراقبة مشددة على هذه المسألة وسيخضع للمساءلة كل من تثبت مخالفته.
