• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

الإجتماع الأول للجنة التأمين برئاسة النقيب المراد :لإيجاد مخرجٍ لهذه السنة ووضع رؤية للسنوات القادمة

06/02/2020

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، الإجتماع الأول للجنة التأمين لعام 2020، بحضور مقرر اللجنة الأستاذ يوسف الدويهي، وأعضاء اللجنة الأساتذة : نشأت فتال، توفيق بصبوص، سمعان إسكندر، جميل جبور، سيلفيو العرباوي، هشام مجلد، ربيع نادري، شوكت حوّلا، د. جورج شدراوي، د. ربيع شندب، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

البداية بكلمةٍ من النقيب المراد رحّب فيها بأعضاء اللجنة، قائلاً:" لقد وقع الإختار عليكم من خلال عدة أعمالٍ قمنا بها خلال العام الماضي لعدة إعتباراتٍ أهمها : الخبرة والمعرفة والتجارب السابقة ببعدٍ إختصاصي في مجال التأمين سواءً من الناحية الإدارية أو الإستشارية أو القانونية، فكلنا ثقةٌ بكم، كونكم قيمةً مضافة للعمل الذي قامت به اللجنة السابقة مشكورة، فقد دخلنا العام الماضي في مسارٍ ونفقٍ طويل في موضوع المفاوضات مع شركات التأمين، التي إستصعبت الشروط التي وضعناها في العقد، واستطعنا أن نحصل على أفضل مايُمكن في العقد ".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" لقد شاركتم جميعاً في الخلوات النقابية المالية، التي أظهرت من خلال الدراسات المفصلّة أنّ 70 % تقريباً من مشكلة العجز المتراكم في النقابة ناتجةٌ عن موضوع التأمين، وهذا مادفعنا لإتخاذ العديد من القرارات لمحاولة إيجاد إيراداتٍ جديدة من شأنها أن تُسهم في تحسين الوضع، فالموازنة التقديرية للنقابة تُظهر أنه لدينا مشكلةٍ كبيرة هذه السنة بالإيرادات، إضافةً الى مشكلة سعر صرف الدولار، وإحتمال إستمرار هذا الوضع وهذا مادفعنا لإتخاذ قرارٍ بتحميل طالبي الإنتساب الى النقابة تكلفة التأمين لسنوات التدّرج الثلاث، فلا نستطيع أن نضيف عبئاً مالياً إضافياً على صندوق النقابة.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" نحن في ظرفٍ إستثنائيٍ جداً هذا العام، وجئنا لنستعن بكم لنحاول معاً إيجاد مخرجٍ أو مسارٍ لهذه السنة أقله، ونطمح معاً لوضع مسارٍ ورؤيةٍ تستمر للسنوات القادمة، وقد تبين معنا من خلال الدراسة الإكتوارية لأعمار المحامين ان نقابتنا شابةٌ،حيث بلغت نسبة أعمار المحامين مادون الـ 50 عاماً حوالي 67.5%، ومن هنا نتساءل هل نستطيع الإستمرار في نفس دفتر الشروط للسنة الماضية، أو هل نستطيع تحسينه، وفي حال لا ماهو الحلّ البديل؟، فهناك إقتراحان أحدهما التأمين على الدرجة الثانية للجميع، وتكون الدرجة الأولى إختيارية لمن يرغب، وهذا سيكون من الإجراءات الموجعة التي يُمكن أن نتخذها، والإقتراح الثاني الذهاب بالتأمين عبر الفئات العمرية الذي قد يُسهم في تخفيض الكلفة .

وختم النقيب الراد قائلاً:" نحن اليوم في وضعٍ لا نستطيع تحميل المحامي أي كلفةٍ إضافية، ومع أن هناك توصيةٍ بتحميل المحامي كلفة التأمين الإلزامي، الاّ اننا قمنا بتجميد هذا القرار في الوقت الحالي، ولدينا كامل الثقة في قدراتكم وهمتكم العالية، فلا يجوز الاّ أن نكون جاهزين في نهاية شهر شباط لوضع رؤيةٍ واضحةٍ لهذا الموضوع، وسنتعاون جميعاً لإيجاد أفضل الحلول خلال هذا الظروف الإستثنائية .

ثم تمّ توزيع عقد تأمين السنة الماضية، إضافة الى دفتر الشروط، ودراسةٍ إكتوارية لإعمار الزميلات والزملاء المحامين المنتسبين الى النقابة، ثم كان حوار وتبادل أفكار وآراء.

وفي ختام الإجتماع تمّ الإتفاق على:
-دراسة عقد التأمين ودفتر شروط العام الماضي، لبحث إمكانية تأمين أيّ وفرٍ على صندوق النقابة.
-جمع المعطيات حول قيمة الفرق بين تكلفة الدرجة الأولى والثانية، والتأكد من جميع تقديمات الدرجة الثانية.
-تأمين تقرير مفصّل من شركة التأمين عن حجم أعمالها مع النقابة.
-دراسة كلفة التأمين على الحياة.
-بحث تكلفة الفئات العمرية، وإمكانية تحقيق وفرٍ بإعتمادها.
-دراسة موضوع الدفع بالليرة اللبنانية في حال تثبيت سعر صرف الدولار على 2000 ليرة لبنانية.
-تعيين الأساتذة: جميل جبور، هشام مجلّد، د.ربيع شندب، لتحضير مسودة مشروع لنظام صندوق تعاضد داخلي.
-تحضير تصوّر تعاقد مع شركاتٍ مصرفية أو غيرها.
-الإجتماع يوم الأربعاء في 12/2/2019، الساعة 12 ظهراً.