النقيب المراد خلال لقاء الوفاء لفلسطين ورفض صفقة القرن: لن يُحرر أرض فلسطين الا الشعب الفلسطيني

الرئيسية / أنشطة النقيب(ة) ·

النقيب المراد خلال لقاء الوفاء لفلسطين ورفض صفقة القرن: لن يُحرر أرض فلسطين الا الشعب الفلسطيني

14/02/2020

بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في لقاء وفاء لفلسطين ورفض صفقة القرن، بحضور ممثلي قوى واحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ونقابات وفعاليات وهيئات وروابط وجماهير من منطقة الشمال، وذلك في قاعة الشهيد تحسين الاطرش في مدينة طرابلس .


بعد كلمةٍ ترحيبيةٍ رئيس مركز النهوض الثقافي في الشمال الإعلامي الأستاذ أحمد درويش ، القى أمين سرّ منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال ابو جهاد فياض كلمةً أكدّ فيها أن القدس ليست للبيع، وأنّ هذه الصفقةستسقط ولن تمر، مؤكداً على رفضها من قبل الشعب الفلسطيني بكل اطيافه من خلال وضع استراتيجية ترتكز على استمرار نضالنا وكفاحنا لانهاء الاحتلال ولا يمكن لاي فلسطيني ان يفرط في حقوقنا التاريخية على ارضنا ومقدساتنا".
وشكر فياض الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني وقيادته، مطالباً الشعوب العربية بالضغط على الانظمة العربية لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ثم القى النقيب المراد كلمةً جاء فيها:" :" لقاءٌ مباركٌ اليوم ببركة أهدافه، نجتمع فيه حول قضيةٍ مركزيةٍ لا يختلف أحدٌ على أحقيتها، فمنذ إعلان هذا المشروع الذي أصطلح على تسميته بـ صفقة القرن، كان لنقابة المحامين في طرابلس والشمال وقفةً تضامنيةً متلازمةً ضده أمام مدخل مبنى النقابة، ولحق ذلك ندوةً منذ يومين في دار نقابة المحامين، لنعبر بموضوعيةٍ عن رفضنا لهذا المشروع بمواقف واضحةٍ وصريحة، كما إجتمعنا كنقابات مهنٍ حرة على مستوى لبنان لنؤكد أن ذلك مرفوضاً مرفوضا، كيف لا ونحن ندعي أننا نقابات مهن حرة، حرةٌ بكلمتها بمواقفها، وبعنادها بالحق، فمن الطبيعي أن نكون هكذا وأن نتخذ مواقف كهذه ".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" نحن نعلم أنّ هذا المشروع ليس وليدة الساعة، بل هو عملٌ تراكميٌ خبيثٌ يُراد من خلاله تعزيز وجود العدو الإسرائيلي على أرضٍ ليست له عبر عدة وسائل ومشاريع، لقد حاولوا ولازالوا يحاولون ومصرون من أجل أن يكونوا على هذه الأرض بشرعية، فإذا كانت محكمة العدل الدولية لم تعترف حتى بالإستيطان، بل إعتبرت أن هذا العمل عملٌ غير قانوني وغير شرعي، فبالتالي اللباس الشرعي والقانوني بالمنظور الدولي ومنظور القوانين والقواعد العامة التي تحكم هذه المسائل لا يعترف بهذه الإجراءات، ثم جاءت أميركا تدعي بأنها تُطلق مشروعاً اسمته مشروع السلام، مشروع خبيثٌ يُراد بظاهره تقديم المحبة والهدايا للأمة العربية، وهذه ليست الحقيقة، وليس هذا الهدف ".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" لن نقول أنّ هناك تصفيةً، فمن خلال إختصاصنا ومفهومنا ونظرتنا القانونية لهذا الموضوع الحيوي، طالما هناك شعبٌ أبيٌ مصّرٌ على حقه، فلا مجال للتصفية، وكيف لنا أن نتحدث عن تصفية شعبٍ، وهذا الشعب يكافح ويرفض كل المخططات والمشاريع والصفقات منذ أكثر من سبعين سنة، ولا زال لنا مصلحةٌ حقيقةٌ في التمسك بالشرعية الدولية للقرارات الدولية، وتحديداً الصادرة عن مجلس الأمن، والتي حاولت من حيث المبدأ الوقوف الى جانب المظلوم، بغض النظر عن مدى تطبيق هذه القرارات، التي أنصفتنا في زمانٍ ما وأنصفت الحق الفلسطيني ".

وأردف النقيب المراد قائلاً:" هناك خطرٌ حقيقي من خلال هذا المشروع، ونحن أمام تحدٍ حقيقي، ومن الجيد ان هناك مواقف متقدمة نتيجة الشعور بمخاطر هذا المشروع على مستوى الشعب العربي، فهذا المشروع لا يُصيب ارض فلسطين وحسب، بل يتعداها الى الشعب الأردني والمصري واللبناني، وإذا قرأنا المشروع قراءةً دقيقة، سنستطيع عندها فهم حجم أبعاد كل الفقرات والمواد التي جاءت فيه، فكل مفاعيل القرارات الشرعية الدولية الصادرة ستفقد شرعيتها وقوتها وتسقط امام هذا المشروع اذا كُتب له النجاح، وستصبح دون أي معنى ، فهناك إلتفافٌ واضح لإسقاط جميع هذه القرارات التي صدرت منذ العام 1967حتى اليوم ".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" لبنان مستهدفٌ أيضاً في هذا المشروع فيما خصّ موضوع التوطين، فمنذ مجيء اول لاجئٍ فلسطيني الى لبنان، تم الترحيب به كضيفٍ، وجاء القرار 194 ليؤكد على حق العودة إلى الأرض والأهل، إلى الشجرة والى الزيتونة، وهذا أمرٌ أساسي وجوهري، فبتعطيل القرار 194 لن يعني إخوتنا الفلسطينيين على أرض لبنان، لأن من صاغ هذا القرار كان حذقاً ومستشرفاً ومدركاً بدليل فعاليته بعد مرور عشرات السنين

وأضاف قائلاً:" نقابة المحامين في طرابلس من واجبها الدفاع عن هذه القضية، فعلى المحامي أن يُعطي أولويةً للوجود بالحق العام، ويجب أن يكون حيث يكون الحق، سواءً تناول هذا الحق قضيةً عامةً أو خاصة، ولم تمر عليّ خلال ثلاثين عاماً من مسيرتي في المحاماة، قضية حقٍّ كقضية فلسطين، ولم نرَ على مر العمر قضيةً بثنايا وتفاصيل ووقائع محقة أكثر من القضية الفلسطينية، لأن أصل الحق المُدعى به منتفي الوجود، فضلاً عن ذلك جاء العدو على ارضنا وبيتنا، ومارس علينا أسوأ انواع الجرائم المُصنفة دولياً".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" هناك موضوع نقاشٍ قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أعطت مهلة مئة يومٍ للنقاش حول مدى إختصاصها بالنظر الى جريمة الحرب المرتكبة على يد هذا العدو الظالم بحق الشعب الفلسطيني وغزة، وقد كلّف إتحاد المحامين العرب الذي كانت أبرز عناوين مكاتبه تتحدث عن فلسطين والقدس، لجنةً من المحامين المتخصصين في القانون الدولي لإعداد دراسةٍ كاملة لعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للنظر بقضية جرائم الحرب، وأعتقد قانوناً اذا ماأعدنا ذكر وترداد وتحديد الجرائم التي وقعت على أرض فلسطين بحقّ الشعب الفلسطيني بمختلف المستويات، لوجدنا ثلاث أنواعٍ من الجرائم ارتكبت بحسب التصنيف الدولي : جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم الإبادة.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" هناك مطامعٌ ومحاولات عدة ، وسنرى جميعاً أن هذا المشروع لن يُوافق عليه، فحتى دول العالم لم تؤيد أو تُبارك هذا المشروع، بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة، ولا يُمكن أن ننكر المواقف الإيجابية المتقدمة الصادرة عن المستوى الدولي والضمير العالمي، والرأي العالمي الحرّ، لأن هذه القضية قضية حق، وهذا لا يعني على الإطلاق أن هذا المشروع سيموت، بل ستخمد ناره، ومن ثمّ يعود للظهور مرة أخرى ، لأنه مخطط منذ العام 1948، لكن الشعب الفلسطيني أثبت في أكثر من إمتحانٍ وتحدٍّ رفضه لهذا العدو ولهذه المشاريع، هذا الشعب الذي قُتل واستشهد من أجل قضيته ، فالطفل أعطى عنواناً كما الطفلة، والنساء الفلسطينيات إخوة الرجال في النضال وفي الدفاع عن الحق والشرف ".

وختم النقيب المراد قائلاً:" لن يُحرر أرض فلسطين الا الشعب الفلسطيني، وحتى نستطيع ذلك علينا أن نجعل المصلحة القومية الفلسطينية العُليا فوق كل التفاصيل، كما يجب أن تتحطم حميع الإعتبارات الأخرى أمام سموّ هذه القضية وأحقيتها ومشروعيتها، ونحن مدعون اليوم جميعاً، أولاً كفلسطينيين وثانياً كعرب، أن ننبذ كل الخلافات وان نتصالح مع أنفسنا، لأننا جميعاً في مركبٍ واحد، وإذا ما اُخترق هذا المركب سنغرق جميعاً، فعلينا وجوباً وأخلاقياً وشرعياً ووطنياً ووفاءً لأجدادنا وأرضنا وحفاظاً على أنفسنا ومستقبل شبابنا وشاباتنا، الوقوف وقفةً واحدةً متضامنة نحو قضيةٍ واحدة، تاركين كل الخلافات جانباً، لأن الخطر داهمٌ، وبالتالي طالما انّ هناك شباباً وأجيالاً وكهولاً وكباراً وحكماء، فلن نخاف على فلسطين، ولا على القدس، فكما للشعب وسيلة، والناس وسائل وسبل، فإنّ لفلسطين ربٌ يحميها ويرعاها مهما تواطئ المتواطئون، وتأمر المتآمرون..."

ثم ألقى أمي سر الفصائل الفلسطينية في الشمال أبو بكر الأسدي كلمةً أكدّ فيها أن فلسطين ليست للبيع ولن تكون السلعة التي تباع وتشترى في دوائر الاستعمار والصهيونية العالمية، وإنما هي البوصلة الحقيقية للأمة، وهي الرافعة النضالية التي ترفع من يخدمها، وتذل من يخذلها، فبالوحدة الفلسطينية ستسقط صفقة القرن وخيارنا الاستراتيجي هو المقاومة لأنها الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات.

حموي
ثم ألقى النقابي الأستاذ غورنغ حموي كلمةً بإسم الهيئات النقابية في الشمال أدان فيها صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وأن التفاصيل المنشورة عن هذه الصفقة تقطع الشك باليقين حول حجم المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وحيث أن المشروع الاستعماري الصهيوني يتعدى أراضي فلسطين المحتلة ليصل إلى لبنان والأردن وسوريا بعد ضم الجولان.

ياسين
كما كان لعضو القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الأستاذ رضوان ياسين كلمةً جاء فيها: ألم يكن تدمير البنية الوطنية والمجتمعية في العراق وسوريا واليمن وليبيا وتحول أزمات هذه الأقطار إلى أزمات بنيوية أفسحت المجال إلى تراجع وضعف العنصر الوطني الداخلي في ترسيم الحلول السياسية التي شكلت المدخل لتنفيذ صفقة القرن بعد استلاب حالة الأمة لمصلحة أعدائها.

وخُتم اللقاء بقصيدة شعرية بالعامية ألقاها شاعر الميناء الشعبي مصطفى غنوم.