• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد خلال ورشة تدريبية حول دور المحامي في دعم حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب: لا يجوز أن يبقى قانون الـ 65 ترضيةً للعالم

25/02/2020

شارك وفدٌ من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب محمد المراد، في ورشة عملٍ تدريبيةٍ حول "دور المحامي في دعم حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وحماية حقوق المحتجزين إحتياطياً" ، بتنظيمٍ من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، وبلاكستون تشامبرز، وذلك في فندق الراديسون بلو، عين المريسة-بيروت.

شارك في ورشة العمل: مديرة معهد حقوق الإنسان الأستاذة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية للمعهد الأستاذة زهرة الجسر، مقرر لجنة السجون الأستاذ محمد صبلوح، والاساتذة: جوزيف عبدو، رولا نجا، إلهام الحواط، منال المبيض، نجاة المصطفى، هالة رجب، رانيا الجمل، إيلان الحلو، زياد عجاج، بسام علماوية، إيمان مصطفى، جنى الحسن، ريتا المكاري، زينب جعفر، زينب كنج باشا، عباس الحسن، فاطمة عطرشان،يولا كيروز، فايزة بلّه، سامية البحري، سلام دكرمنجي، فراس شريتح، أحمد المصري، جيهان الياس، خالد مرعب، كلودين الراسي، عبد الرحمن المواس، عامر العرنوس، طلال الطباع، هلال كنج باشا، إيلي معوض، سالي سليمان، ناجي بستاني، رامي غمراوي، نسرين الحسن، جومانة حامد، مروة الحايك، ، ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية و المديرة الاقليمية لاسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتورة دينا ملحم، وممثلتا بلاكستون تشامبر في لندن ايزابيل بيشنان وناتاشا سيمونسن.


ملحم
البداية بكلمةٍ من ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية و المديرة الاقليمية لاسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتورة دينا ملحم قالت فيها:" يسعدنا ويشرفنا ان نبدأ التواصل مع نقابة المحامين في طرابلس من خلال هذا النشاط، حيث ان المحاماة تشكل احدى الدعائم الرئيسية لإحقاق القانون والعدل دعماً لجهود ورؤية المعهد ونقابة المحامين في طرابلس، حيث تتناول هذه الورشة موضوعا ذات اهمية كبرى لارساء منظومة حماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان، ولاسيما دور المحامي في حماية حقوق الانسان الاساسية وفق المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة، بدايةً من الحق في عدم التعرض للقبض أو الإعتقال التعسفي، الى حق كل شخص بتوكيل محامٍ للدفاع عنه وصون مصالحه في جميع مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في سرعة اجراء العدالة.

وتابعت ملحم :" تتشرف مؤسستنا منذ بدء عملها في لبنان منذ اكثر من عقد ونصف بالتواصل والتعاون حول مواضيع من شانها دعم المؤسسات والهيئات اللبنانية لتحقيق اصلاحات من شانها تعزيز العمل الديمقراطي وحقوق الانسان ان كان من خلال برامجها بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني حيث انه يستضيف مكاتبنا منذ 2006 وبرنامج الدعم للجهود حول مناهضة التعذيب والشراكة مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والتي تتضمن لجنة الوقاية من التعذيب والمؤسسات التي تدعم هذه القضية والموضوع، وذلك في رؤية تتماشى مع المبادئ الاساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا، ومن هنا تاتي اهمية هذه الورشة التي تركز على: الوقاية من التعذيب في الممارسة، وتقصي الحقائق والتحقيقات، والوقاية من التعذيب في الممارسة، بالإضافة الى آليات الرصد والمطالبة بالتعويض، وآليات الوقاية من التعذيب والمحاسبة في القانوني اللبناني، وفي المعاهدات الدولية.

فرح
ثم كان لميدرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس كلمةً قالت فيها:" بالرغم من انّ جميع الحضارات القديمة عرفت التعذيب، الاّ أنّ نصيب القرن الواحد والعشرين عرف من الفظائع والقتل الجماعي مالم تعرفه القرون السابقة، فإن كان هدف التعذيب إيصال الضحية، الى حالةٍ من عدم المبالاة بأيّ شيء وتغيير كلي في شخصية الضحية ومشاعره وهويته

وتابعت قائلةً:" ان دورنا كمعهدٍ لحقوق الإنسان هو الحفاظ على حقوق الإنسان المكرسة بالمواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية إضافةً الى القوانين المحلية، ومن هنا أنشأنا مجموعة محامين ضد التعذيب، والتي تضم محامين متخصصين في رصد إنتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق أي شكل من أشكال سوء المعاملة وفقاً للمعايير الدولية، كما خصص المعهد نتيجةً للإحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول غرفة داخل نقابة المحامين في طرابلس لإستقبال وتوثيق شكاوى الأشخاص الذين تعرضوا لأي نوعٍ من الإنتهاكات".

وأضافت الأستاذة فرح قائلة:" نشاطات المعهد كثيرةٌ، و سأكتفي بذكر مشروع "كسر الحلقة: نحو القضاء على التعذيب في لبنان" الممول من الإتحاد الأوروبي من أجل بناء قدرات المحامين ولدعم مجموعة محامين ضد التعذيب، بهدف تطوير قدراتهم وضمان إجراء تحقيق قضائي للوصول إلى محاكمة عادلة للضحايا ومساءلة مرتكبي جرائم التعذيب، والذي سيبدأ تنفيذه في 10 آذار، ويتضمن ٦ نشاطات، ومن المتوقع أن تكون النتائج المتوقعة على عدة أصعدة، أهمها :
-تفعيل دور مجموعة محامين ضد التعذيب، وتمكينهم من توثيق التعذيب على المستوى القانوني بحسب بروتوكول اسطنبول
-نشر مفاهيم حقوق المحتجز إحتياطياً والموقوفين على مختلف الأصعدة.
-التشبيك بين القضاء والمحامين لرصد الإنتهاكات وتوثيقها ليُصار الى معالجتها طبقاً للقوانين والمعاهدات
-إعداد مشاريع لتعديل المواد القانونية المتعلقة بالتوقيف الإحتياط وأماكن للإحتجاز واصوله والحثّ على تطبيقها
-تطبيق ورقة التفاهم المعدة بالإشتراك فيما بين معهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية ولجنة السجون.
-رصد حالات التعذيب من خلال إحصاء الملفات الجزائية والجنائية بالتعاون فيما بين نقابتي المحامين والرئيس الأول في كل محافظة.
-مكننة المعلومات التي تصل إلى نقابة المحامين في طرابلس خصوصاً تلك التي تختص بإنتهاكات حقوق الإنسان.

وختمت فرح شاكرةً النقيب المراد ومجلس النقابة على كل دعمهم الدائم، واعدةً بمزيدٍ من النشاطات والدورات التي من شأنها تعزيز قدرات المحامين على إحقاق العدالة، وحماية الإنسان وحقوقه.


المراد
ثم ألقى النقيب المراد كلمةً قال فيها :" عندما نتحدث عن دور المحامي في حقوق الإنسان، ودوره في الحدّ من التعذيب وتأمين الوقاية لذلك، لايسعني الاّ أن أبدأ بتعريف المحاماة، والتي هي في الأصل مهنة العظماء، هي كالقضاء عراقةً، وكالمجيدة فضلاً وفضيلة، فأبلغ ماقيل عن المحاماة أنها ليست مهنةً فحسب، إنما هي فكرٌ وإقدامٌ وجرأةٌ وإبداع، وقد أنسن الدكتور عبد الرزاق السنهوري المحاماة عندما قال:" حتى أعبر وأصل الى المحاماة، لا بُدّ أن أكون إنسانياً"، فلا عبور للمحاماة دون أنسنة الإنسان، فهذه المعايير الأساسية تُثبت أنّ المحاماة تُخلص لمن يُخلص اليها، وتكره من لا يعشقها، فهي سمة وقار، وإذا فقد المحامي وقاره، فقد إحترامه وقضيته".

وعن دور المحامي في إحترام حقوق الإنسان، قال النقيب المراد:" لا غرابة عندما جاءت المعاهدات والمواثيق الدولية لتتحدث عن دور المحامي في إحترام حقوق الإنسان، نتيجةً للمعايير والقيم التي يجب أن يكون المحامي عليها، فأكثر مكان للحدّ من الحرية هو الإحتجاز ، وأكثر مكان للحط من كرامة الإنسان عندما يتعرض للتعذيب والمعاملات القاسية والعقوبات المهينة ، ونحن ندرك تماماً أنّ للمحامي دوراً كرسته هذه القيم من خلال الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها مؤتمر هافانا، كما أن هذه المعايير قد أطلقتها إتفاقيات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" لا ننكر أن لبنان قد قارب هذا الموضوع تشريعياً ولو بعد مدةٍ طويلة من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديداً المادة 47 منه، التي أعطت ضماناتٍ مبدأية لكلّ شخص يُسمع اليه كمشكو منه أو مشتبه به، فبمجرد لحظة إحتجازه، هناك ضرورات تتمثل بتأمين حقوق هذا الشخص الذي تحوّل من حالة إنسانٍ عادي الى مستمعٍ اليه أو مشتبهٍ به، فالحق الأول يتمثل بالوصول الى محامٍ، حيث إعتبرت المحكمة الأوروبية أن عدم تأمين المحامي يُعتبر إنتقاصاً للمحاكمة العدالة، فقد أُعتبر المحامي ضمانةً أساسية لحماية حقوق المحتجزين،والمادة 47 تحدثت عن هذا الحق ، ففي لبنان كما الكثير من بلاد العالم، هناك قوانينٌ متطورة تتماهى مع الإتفاقيات الدولية ولكن مشكلتنا في التطبيق والممارسة ".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" نحن نسعى كنقابةٍ للمحامين لتطوير دور المحامي في الحضور من حيث الضمانة للمحتجز أكثر من واقع الحال اليوم، وهناك العديد من الإشكاليات حول هذا الموضوع، فالمادة 47 لا تُحترم بالشكل المطلوب، والمادة 49 لا تُستعمل كفاية، فنقابة المحامين في طرابلس معنيةٌ بالإنسان والحق الإنساني، والكرامة الإنسانية، وقد سعينا منذ البداية للسير في مسارٍ مؤسسي هدفه الإنسان، مصصمين أن من واجب نقابة المحامين الوقوف الى جانب الإنسان وخاصةً ذلك الذي فُقدت حريته وكرامته، لهذا إتخذنا قراراً في المجلس بإعادة تفعيل معهد حقوق الإنسان في النقابة، وفق آلياتٍ وبرامج محددة، ثم أنشأنا لجنة السجون التي تابع أعضاؤها حقوق الإنسان السجين وطريقة معاملته بصورةٍ مباشرة، ومابين الإثنين كان مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة على أتمّ الإستعداد لتقديم المساعدة القانونية إضافةً الى المعونة دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء، فهذه القاعدة الثلاثية الذهبية من أهم نتائج المأسسة التي إنطلقنا فيها في نقابة المحامين في طرابلس بعد عمل متواصلٍ لمدة سنة، ونحن نفتخر أننا خلال عامٍ كامل إستطعنا أن نخطو خطوات متقدمة مبنية على خطواتٍ سابقة لنقباء ومجالس سابقة ومحامين".

وعن تطبيق المادة 47 و 49 أوضح النقيب المراد :" لقد بحثنا مع نقابة المحامين في بيروت في موضوع تطبيق المادة 47 لإعطاء المعنى الحقيقي لها، والأسباب الموجبة لإقرارها، والسعي الى أكبر قدر ممكن من تطبيق المادة 49، وإذا ما إستطعنا تأمين هذين المسارين، نستطيع أن نكون حينها حرصاء وملتزمين بدور المحامي في دعم حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وحماية حقوق المحتجزين".

وختم النقيب المراد قائلاً:" نحن مصصمون ومقتنعون على متابعة هذا الموضوع، لأننا إن لم نملك الجرأة والشجاعة لذلك، سنفقد هويتنا ووجودنا والقيم التي عليها تربينا والتزمنا بها، وسنرفع دوماً الصوت من أجل الإنسان وكرامة الإنسان، خاصةً في وجه من يخطئ، من أجل مصلحته، فالعلم تطور ووسائل التحقيق الفنية تطورت، فلا داعٍ إذاً الى اعتماد الوسائل التقليدية بمفاهيم التعذيب وأشكاله وألوانه، فكيف لنا أن نتعامل مع الإنسان بعبوديةٍ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا...


الجلسة الأولى: الإطار القانوني للوقاية من التعذيب
ثم حاضر النقيب المراد خلال الجلسة الأولى عن الإطار القانوني للوقاية من التعذيب في لبنان قائلاً:" بعد إنتظارٍ لمدة 17 عاماً جاء القانون 65 مجرماً التعذيب، فقد التزم لبنان ووقعّ عام 2000 على إتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن هناك عدة معوقات حالت دون تنفيذ هذه الإتفاقية سواءً بمادتها الأولى والثانية والمواد 13 و 14 و15،فالقانون الذي جاء بعد عدة محاولات وتخفيزات من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان ،حيث وجد لبنان عام 2017 أنه بات من الضرورة أن يُصدر قانون يُجرّم التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة واللاإنسانية، لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي هو جزء من الكتلة الدستورية للدستور اللبناني، منع في مادته الخامسة إجبار أي شخص على الإدلاء بإفادة بالقوة، او التعرض للتعذيب، فكانت الأسباب الموجبة لإصدار القانون 65 دستورية بالكامل، وهنا نسأل هل وصل لبنان تشريعياً الى مواءمةٍ بين إتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها، وبين الواقع التشريعي الوطني الداخلي، فالجواب هو نعم ومنذ عام 2017".

وتابع النقيب المراد متسائلاً:" أين نحن منذ العام 2017 حتى اليوم من تطبيق هذا القانون، فالمشلكة أنه ليست هناك من رغبةٍ أو نية بتطبيق أحكام هذا القانون، فالقضايا التي أُحيلت الى القضاء ليُحقق فيها حتى الآن تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، ولم تصدر فيها آية أحكام، الاّ إذا كنا الدولة رقم 1 في العالم التي تُراعى فيها حقوق الإنسان، وبالطبع نحن لسنا كذلك، ولكن للأسف هناك ثقافة لا تزال مترسخة لدى الكثير من المحققين في التحقيقات الأولية بأن التعذيب والمعاملة القاسية هي السبيل الوحيد للحصول على الحقيقة، وهذا طبعاً لا يأتلف إطلاقاً مع تطور العصر، والتطور التكنولوجي ولا مع منطق التحقيق في العالم، أما المشكلة الثاني فتتمثل ببعض القضاة الغير متحمسين لتطبيق هذا القانون".

وختم النقيب المراد قائلاً:" نحن أمام تحدٍّ كبيرٍ للبنان وللقضاء ولنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وللمحامين أنفسهم، فلا يجوز أن يبقى هذا القانون ترضيةً للعالم، وأن نلتف عن عدم تطبيقه، وأنا كنقيبٍ للمحامين أقولها وبكلّ صراحة مستعد أن أطالب في مؤتمرٍ صحفي بإيجاباتٍ عن هذه التساؤلات وعن القضايا التي صدرت أحكام بها ، مراعاةً للإنسان وللنقابات وللمجتمع ، وفي كلّ مناسبة نعود ونقول أن إصدار هذا القانون كان خطوة جبارة ولو بعد 17 سنة، لكن لازال علينا أن نناضل وأن يعلو صوتنا بكلّ مناسبةٍ وكلّ مقام بأن هذا القانون لم يُقرّ ليُودع في مكانٍ ويُقفل عليه، إنماأ ُقرّ لحماية الإنسان وكرامة الإنسان والحقّ الإنساني..."

ثم عرّفت الدكتورة ناتاشا سيمونسن عن بلاكستون، العاملة ضمن الإطار القانوني الدولي المتعلق بالوقاية من التعذيب، وكان نقاش وحوار عن الإختلافات في تعريف التعذيب فيما بين اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها لبنان، وبين تعريف التعذيب في القانون رقم 65.


الجلسة الثانية: احترام حقوق الإنسان، الوقاية من التعذيب وحماية المحتجزين إحتياطياً في الممارسة: تقصي الحقائق والتحقيقات
ثم شرحت ممثلتا بلاكستون تشامبر في لندن ايزابيل بيشنان وناتاشا سيمونسن عن إجراءات تقصي الحقائق والتحقيق في عملية كشف التعذيب، حيث أن هناك 3 أنواع من تقصي الحقائق.

كما ركزتا على قضيتي إلسي ضد تركيا، وأورهان ضد تركيا، وكيف تم التعامل معهم وإثبات التعذيب.
كما تحدثت عن المواضيع العامة التي تبدأ فيها المقابلة مع المتعرض للتعذيب، من الإستعداد اللوجستي، الى معرفة كيفية إجراء القابلة، الى كيفية تقصي الحقائق، وإنهاء المقابلة وبدء العمل.



وإختتمت الجلسة بنقاشٍ وحوار عن وضع تقصي الحقائق في لبنان، وإخفاء حالات التعذيب .



الجلسة الثالثة: احترام حقوق الإنسان، الوقاية من التعذيب وحماية المحتجزين إحتياطياً في الممارسة: المنازعات والتدابير التصحيحية.
ثم تحدثت الدكتورة سيمونسن عن المنازعات المحلية في لبنان، وفي المملكة المتحدة، وإسترداد وإعادة الأشخاص الى أماكن التعذيب، وعن دعاوى مطالبة بالتعويض للتواطؤ على التعذيب، وعن إختبارات آليات الرصد.


وخُتمت الجلسة بنقاش وحوار عن المنازعات وطرق معالجتها.