صفارة إنذارٍ من نقابة المحامين في طرابلس لإطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من تفشي وباء الكورونا: لضرورة إقرار قانون العفو العام

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

صفارة إنذارٍ من نقابة المحامين في طرابلس لإطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من تفشي وباء الكورونا: لضرورة إقرار قانون العفو العام

19/03/2020

أطلق نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد الخطة القانونية للإسهام في إطلاق سراح المساجين الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد في دار النقابة في طرابلس، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأت فتال، ومقرر لجنة السجون في النقابة الأستاذ محمد صبلوح، وأعضاء اللجنة، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين ومهتمين.

وكان للنقيب المراد كلمةً جاء فيها:" الناسُ كلُّ الناس ولدتهم أمهاتهم أحرارًا، هذا المبدأ الأخلاقي الإنساني كانت له ترجمة قانونية في افتراض البراءة لدى المتهم حتى ثبوت العكس، وفي وجوب الامتناع عن التوقيف الاحتياطي إلا لدواعي التحقيق منعاً من تدمير الأدلة أو من تغييرها، ولمدةٍ قصوى معينة حددها القانون لكل من الجنحة والجناية، فالحرية إذًا هي في الأصل وحجزها الاستثناء، أما اليوم فقد انقلبت الصورة وأصبحت المبادئ شعارات لا تطبق والاستثناءات هي الأصل، هذا في الزمن العادي، فكيف بنا ونحن اليوم في خضم أزمةٍ صحيةٍ مرعبة، استدعت إعلان حالة التعبئة العامة للمرة الأولى منذ عقود؟ "

وتابع النقيب المراد قائلاً:" أمام هذا الواقع الاستثنائي الذي يمر به وطننا الحبيب لبنان بعد إنتشار ظاهرة تفشي فيروس الكورونا في البلاد، وبعدما تابعنا كيف تفاقمت الأمور وتعاظمت الأوضاع الصحية للمواطنين في الكثير من الدول التي ضربها هذا الفيروس، وبما أن لبنان من ضمن البلدان المعرضة لتفاقم الإصابات فيه بشكلٍ كبير، نتيجة سوء إدارة الأزمة في بدايتها،وفي ظلّ هذه الأوضاع، التي تابعناها بواسطة وسائل الإعلام ومن خلال تقارير لجنة السجون في النقابة، حول مايجري حالياً في السجون، من ردّة فغلٍ للسجناء حيال هذه الكارثة، وخوفاً من إنتقال فيروس كورونا الى داخل أي سجن أو مركز إحتجاز، خاصةً وأنّ السجون في لبنان أصبحت قنبلة موقوتة، قد تنفجر بوجهنا جميعاً لا سمح الله، وحينها " لا يعد ينفع الندم" .

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" في ظلّ الإكتظاظ الهائل في السجون اللبنانية، ونذكر هنا على سبيل المثال:
سجن رومية ٤٥٠٠ سجيناً وقدرته الاستيعابية ١٥٠٠، سجن القبة طرابلس ٨١٧ سجيناً، بينهم ٥٧٦ موقوفاً، وقدرته الاستيعابية ٤٥٠، سجن حلبا ٩١ سجيناً بينهم ٤٠ موقوف، سجن زغرتا ٧٢ سجين بينهم ٤٩ موقوف،سجن البترون ٦٧ سجين بينهم ٤٨ موقوف،سجن أميون ٦٦ سجين بينهم ٣٧ موقوف، سجن دوما ٢٨سجين،إضافةً إلى مئات السجناء الموقوفين أو المحتجزين في نظارة قصر العدل في طرابلس، ومراكز التوقيف والمخافر والمفارز، ناهيك عن باقي سجون لبنان، والسجون التابعة لوزارة الدفاع، والعائدة إمرتها الى الجيش اللبناني ".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة التعبئة العامة، وبالتالي منع التجمعات، ونظراً لسرعة إنتشار الفيروس وفق ما أجمعت عليه كافة الدراسات الطبية الحديثة، مما يُحتّم اتخاذ إجراءاتٍ سريعة للحدّ من إنتشاره، وفي ظلّ التوقف شبه التام للجلسات في المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين،وبما ان السجون هي الاماكن الاكثر خطورة في الوقت الحالي، كون مفهوم التوقيف يفرض على المساجين حالة التجمعات القسرية، ويقتضي إتخاذ التدابير الممكنة للحدّ من وصول الفيروس الى سائر أماكن الإحتجاز والسجون، وشعوراً منها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقابية، ومساهمةً في معالجة مشكلة الاكتظاظ وعملاً بالخطة القانونية للإسهام في إطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، فإنّ نقابة المحامين في طرابلس تُطالب وتؤكد على وجوب إتخاذ الخطوات السريعة والملحة التالية :

أولاً: ضرورة العمل دون انقطاع على البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وإعطاء صلاحيات البتّ بها للقضاة، وضرورة التعميم على الرؤساء الأول في المحافظات لتأمين دوام يومي للموظفين بخصوص الموقوفين إحتياطياً.

ثانياً: إنّ النقابة تُعلن إنشاء مركز إتصال Call Center على الرقم: 03115086، بحيث يتم تلقي طلبات تخلية السبيل من أماكن التوقيف عبر الهاتف، ثم تعبئة استمارة خاصة في المركز، يتم المصادقة عليها وفقاً للأصول، وبعدها يُصار الى إرسال الإستمارة من قبل المركز الى القاضي المعني عبر البريد الإلكتروني مع إتصالٍ تأكيدي، وبعد صدور القرار المتخذ بنتيجة الطلب، بالطريقة نفسها على العنوان الإلكتروني: Taskforce@bba.org.lb ، ليُصار بعدها الى إعادة القرار المتخذ الى مركز التوقيف لإجراء المقتضى .

ثالثاً: وجوب تطبيق أحكام المادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والتي حددت مدة التوقيف الاحتياطي بشهرين للجنحة، و ستة أشهر للجناية، فيما خلا الإستثناءات الواردة فيها، وعدم تمديد تلك المدة في هذه الظروف لفترةٍ مماثلة، وخاصة في الجرائم التي لا تشكل اي خطورة أمنية.

رابعاً: التعجيل في بتّ طلبات إخلاء السبيل بالنسبة للموقوفين الذين أمضوا الفترة القصوى للعقوبة المنصوص عنها في مادة الإتهام، والذين لم تنتهِ محاكماتهم بعد.

خامساً: تفعيل المحاكمات في القاعة المخصصة لذلك داخل سجن رومية.
سادساً:عزل الموقوفين الجدد لمدة أسبوعين لإحتمال إصابتهم بالفيروس، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك منعاً لنقلها الى داخل السجن.
سابعاً: تخفيض الكفالات عند تقرير تخلية السبيل الى الحدّ الادنى المسموح به قانوناً.


مع الإشارة الى أنّ نقابة المحامين في طرابلس، قد كلّفت لجنة السجون لديها بالعمل سريعاً على تأمين طلبات إخلاء السبيل من سجون الشمال، والمساعدة على تقديمها للمراجع القضائية المختصة، ومتابعة إجراءاتها، وقد قامت اللجنة بتأمين 50 طلبِ تخلية سبيل في سجن القبة في طرابلس، وجميعها قيد المتابعة.
كما وتعلن لجنة السجون في نقابة المحامين عن استعدادها لتأمين جميع طلبات إخلاء السبيل من السجون في الشمال وتقديمها للمراجع القضائية المختصة في الشمال ومتابعتها، ومع العلم أنه وبنتيجة التواصل الدائم مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والذي نُثني على دوره الفعال في تعجيل إتخاذ التدابير الوقائية للحدّ من إنتشار فيروس الكورونا، تمّ الإتفاق معه على تطبيق آلية إستثنائية لتقديم طلبات إخلاء السبيل العائدة للمحاكم العاملة ضمن نطاقها الجغرافي في المرحلة الحالية، عبر إستقبالها في دار نقابة المحامين في طرابلس، ومتابعتها من قبل المحامين أعضاء لجنة السجون لدى المراجع المختصة.

كما إنّ نقابة المحامين في طرابلس وبالتنسيق مع نقابة الأطباء في الشمال، ولجنة إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي، ستتقدم من المراجع المختصة بالإستراتيجيات الضرورية والسريعة للإسهام في الحدّ من إنتشار الفيروس في السجون، وسيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة.

وختم النقيب المراد قائلاً:" نقابة المحامين في طرابلس، تتوجه اليوم بنداءٍ صارخٍ الى المعنيين لضرورة إقرار قانون العفو العام، وخصوصاً اننا نمر في ظروفٍ إستثنائيةٍ خطيرة، فلا بُدّ اليوم من تحملّ المسؤولية الوطنية الكبرى كلٌّ من موقعه، فمايجمعنا اليوم للأسف مصيبةٌ واحدة، وبالتالي علينا كلبنانيين على مختلف إنتماءاتنا ومستوياتنا أن نتوحدّ وأن يكون إنتماؤنا اليوم وطنياً فقط من أجل الدفاع عن المواطن والوطن، ولنضع جميع الإعتبارات الأخرى ماقبل "كورونا" جانباً، فنحن اليوم أمام جميع المعايير الموضوعية والقانونية التي يُبنى عليها إصدار وإقرار قوانين العفو العام، وبالتالي علينا أن نضع معياراً واحداً لجميع المحكومين دون أن نذهب يُمنةً ويُسرى...