إعـــلان
إلى الزملاء المُحامين الكرام
نظراً للظروف الاقتصادية المتردية التي تمرُّ بها البلاد، وما نَتَجَ عنها من سلبيات على سوق العمل بشكل عام وعلى المُحامين بشكل خاص،
ونظراً للظروف الصحية الصعبة نتيجة تفشي ظاهرة فيروس الكورونا في زمن تحول فيه الطموح من أجل الرخاء والرفاهية إلى صراع من أجل البقاء والاستمرارية.
وتحسُّسًا من النقيب وأعضاء مجلس النقابة مع زملائهم المُحامين لضرورة تخفيض الأعباء المالية المتوجِّب عليهم دفعها، رغم الورشة التنظيمية التي قاموا بها، ضمن خطة سد العجز المالي للنقابة، واتخاذ إجراءات جريئة للحد من هذا العجز، إنْ لناحية كلفة بوليصة التأمين عند تجديد العقد، أو لناحية استيفاء بدل عن الوكالات والأعمال العائدة للنقابة من المُحامين سنداً لأحكام المادة /4/ من النظام الداخلي،
وبعد إجراء الدراسات والمفاوضات مع الجهات المعنية لصالحهم، وحرصًا من المجلس على إطلاع المُحامين على كافَّة الأمور التي تهمّهم،
فقد اتخذ مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/03/2020، بناء على توصية لجنة التأمين القرار الآتي بالنسبة لتجديد عقد التأمين الصحي:
أقرَّ المجلس تجديد عقد التأمين الصحي مع شركة ميدغلف للتأمين بزيادة قدرها (7%) فقط على كلفة البوليصة (الإلزامية والاختيارية)، مع العلم أنَّ بدء المفاوضات مع الشركة قد بدأت بنسبة (15%) ثُمَّ استقرَّت بعد جهد استثنائي بذله النقيب مع مالكي الشركة على النسبة المذكورة أعلاه. مع العلم أنَّ هذه النسبة متدنية جداً مقارنة بكلفة البوليصة في عقود التأمين الجماعية لسائر النقابات، على سبيل المثال، بلغت الزيادة نسبة (45%) لدى نقابات أخرى إلزاميًا واختياريًا.
وتجدر الإشارة، إنَّ النقابة تمكنَّت من زيادة وتحسين عدد من شروط العقد على أن تبقى الزيادة بنفس النسبة (7%) وهي تغطية حالات الكورونا برمتها، وزيادة حالات التقاعد من /48/ إلى /52/ حالة، والنص صراحة على وجوب استيفاء قيمة العقد الجماعي بالليرة اللُّبنانيَّة، وبحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
عدد: 1506/ص
طرابلس في 20/03/2020
نقيب المحامين في طرابلس
محمد المراد
