بناء على قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 11/3/2020، المتعلق بوضع جدول زمني بحسب رقم بطاقة كل زميلة وزميل لسداد الرسم السنوي لعام 2019/2020،
وعطفاً على نشر الجدول الزمني المذكور لدفع الرسم السنوي يوم امس 20/3/2020،
فقد ظهرت بعص الآراء بخصوص ذلك، كما وردت اتصالات تستوضح مضمون هذا القرار وموضوع الجدول الزمني الذي يبدأ تنفيذه بتاريخ 23/3/2020،
يهم نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد توضيح الآتي:
-أولاً: الهدف من إعتماد الجدول في الأساس هو تسهيل وتنظيم آلية دفع الرسم بالنسبة للزميلات والزملاء والدائرة المالية.
-ثانياً: انّ الالتزام بهذا الجدول يحدّ من تواجد عدد كبير من المحامين في وقت واحد، وهذا غير مرغوب به حفاظاً على الصحة والسلامة العامة في ظل انتشار فيروس الكورونا.
-ثالثاً: ان عدم تمكن الزملاء المحامين من الالتزام بالمواعيد المحددة، يُبقي لهم الحق بدفع الرسم السنوي في أي وقت حتى تاريخ 30/4/2020.
-رابعاً: ان مجلس النقابة حريصٌ كل الحرص على راحة المحامين ومصالحهم، وبالتالي فهو يدرس كل المعطيات التي من شأنها ان تساعد وتسهل هذه العملية.
-خامساً: بعد قرار تجديد عقد التأمين، الذي يشكل الحماية الصحية الأساسية للمحامي وعائلته، وشموله تغطية فيروس الكورونا بافضل الأسعار وبصعوبة عالية لا سيما في ظل الظروف الصحية التي يعيشها اللبنانيون، بات من الضروري جداً على المجلس ان يضع مثل هذه الإجراءات المسهلة للمحامين.
-سادساّ: ان المجلس لا يعطي أية أولوية اخرى في ظل هذه الظروف على مصالح المحامين الصحية والاجتماعية التي تشكل خطاً احمر، وفِي سبيل ذلك فقد اتخذ المجلس عدة قرارات اضافة الى تجديد التأمين، من شأنها مساعدة الزملاء المحامين بمكان ما.
-سابعاً: ان المجلس يضع أمامه ويأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات ويدرس كل الاحتمالات التي تسهم في مساعدة المحامين وبالتعاون معهم لما فيه خير لهم والنقابة.
-ثامناً: ان المجلس سيعلم الزميلات والزملاء بكل قرارٍ جديد من شأنه أن يُسهم بالمساعدة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المحامون والنقابة.
-تاسعاً: ان التعاون في هذة المرحلة بالذات يساعدنا جميعا على تخطي الصعاب مهما اشتدت وعظمت .
