24/03/2020 توضيحًا للقرار الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 19/3/2020 المتعلق بتنفيذ المرحلة الاولى من النظام المحاسبي المركزي الإلكتروني،
وإزالةً لما أثير حوله من لغط،
وإنارة لما جرى بشأنه من نقاش بعيد كل البعد عن مضمونه وأهدافه،
يهم نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، باسمه وباسم مجلس النقابة، أن يبين للزميلات والزملاءِ ما يأتي:
أولًا: إن المصطلحات التقنية والقانونية التي استخدمت في صياغة القرار المذكور، معتمَدَةٌ أصلًا لدى النقابة في سجلاتها وجداولِها، وواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي النظام الداخلي، وفي النظام الإداري والمالي، وفي قانون لجنة التقاعد؛ وكذلك تصنيفاتُ المحامين إلى عدة فئات، ما بين عامل ومتدرج ومتقاعد ومسافر ومتوفَّى. وكلُّ ما تم القيام به هو إدخال هذه التصنيفات ضمن برنامج تقني، يُمكّن الموظفين، كلًّا ضمن اختصاصه، من تطبيق النظام الإلكتروني تطبيقًا سريعًا وسليمًا.
ثانيًا: لا بد من التذكير ببعض القرارات الصادرة سابقًا عن مجلس النقابة ومنها ما يتعلق ببعض الزميلات والزملاء الذين لا تتعدى نسبتهم١٠% من مجموع عدد المحامين، وهم الذين يستفيدون من نظام تقديمات خاص، بدرجةٍ توازي أو تقل قليلًا عن تقديمات النقابة، فتمّ في هذه الحالة إعمال قاعدتي التناسب، ولا ضرر ولا ضرار. ( كالنواب الحاليين والسابقين والقضاة والضباط السابقين وأساتذة الجامعة بالملاك أو المتفرغين وكل من شغل وظيفة مدنيةً أو عسكرية قبل الانتساب للنقابة، وكذلك المحامين زوجات أو أزواج من يشغلون حاليًّا تلك الوظائف) فهؤلاء فئات، منهم من لا يستفيد من تقديمات صندوق التقاعد ومنهم من يجب تحميله كلفة بوليصة التأمين كليًّا أو جزئيًّا، وذلك إنفاذاً لتوصيات الجمعيات العمومية في إطار تحقيق وفر إضافي لمالية النقابة، وإرساء قواعد العدالة فيما بين الزملاء المحامين، فكان لا بدَّ إذًا من إدراج التصنيف المتعلق بهذه الفئة من المحامين ضمن النظام الالكتروني للنقابة.
ثالثًا: والأمر نفسه يسري بشأن المتقاعدين في ما خص التأمين، فهؤلاء فئتان: الأولى وتضمُّ من هم دون الثامنة والسبعين من العمر وتشملهم تغطية التأمين الاستشفائي والتأمين على الحياة. والثانية وتضم من هم فوق الثامنة والسبعين فلا تشملهم تغطية التأمين على الحياة، وهذا معمول به منذ مدة طويلة في النقابة.
رابعًا: كما انّ مجلس النقابة كان قد قرر بتاريخ 15/5/2019، وتطبيقاً لمبدأ العدالة بالنسبة للمحامين المسافرين، أن يصنفهم إلى فئات تتوزع ما بين محامين مسافرين يعملون في إطار ممارسة مهنه المحاماة، ومحامين مسافرين لدواعٍ اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو لغاياتٍ أخرى، فكان لا بد أيضًا من إدخال هذه الفئات جميعها ضمن النظام الإلكتروني الجديد الخاص بالنقابة.
خامسًا: إنّ الأغلبية الساحقة من المحامين سواء المقيدون على جدول الإستئناف أو المتدرجون، هم من فئة المستفيدين من تقديمات صندوق التقاعد ومن خدمات التعاونية، أي هم داخلون ضمن فئة الوضعية التصنيفية العادية والطبيعية.
سادسًا: إن توصيف هذه الحالات وتصنيفها بين محامين بالاستئناف، ومتدرجين، ومتقاعدين، ومتوفين، أدى الى وجوب اعتماد 36 فئة على النظام المحاسبي الإلكتروني، وقد جاء ذلك ليتلاءم مع الوضعيات القانونية لجميع المحامين على اختلاف جداولهم، وبالاستناد إلى المعطيات الواقعية والقانونية، وإلى القرارات النقابية التنظيمية السابقة، وإلى عقود التأمين التي أبرمتها النقابة، وإنفاذاً لمفاعيل توصيات الجمعيات العمومية غير العادية والعاديه لسنة 2019.
سابعًا: إن القرار الذي دار حوله اللغط لا ينص إطلاقاً على أي رسم يتوجب على المحامي ومن أي نوع كان، إنما هو قرارٌ تنظيميٌّ شامل للقرارات السابقة المتخذة من مجلس النقابة بتاريخ 15/5/2019، و20/8/2019، والرسم السنوي تقره الجمعية العمومية، ولا يمكن تعديله زيادةً أو نقصانًا بقرار من مجلس النقابة.
ثامنًا: يؤكد نقيب المحامين أنه على استعدادٍ لتوضيح أي استفسار لدى الزميلات والزملاء، عبر هاتفه الشخصي أو هاتف النقابة أو عبر تطبيق الواتسأب، فضلاً عن استعداده للجواب خطيًّا على أي مسألة يُراد الاستفسار عنها أو توضيحها، كما أن مجلس النقابة على استعدادٍ لدراسة أي اقتراح أو اعتراض يقدمان إليه، والبتّ بهما أصولاً.
تاسعًا: إن نشر الإعلان الصادر بتاريخ 23/3/2020، على التطبيق الإلكتروني الخاص بالنقابة، كان من باب حرص النقيب والمجلس على إحاطة الزميلاتِ والزملاء علمًا، بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الأساس، الذي تعمل عليه النقابة، لناحية السير نحو نقابةٍ إلكترونية بالمعنى التقني للكلمة.
ختاماً، يتمنى النقيب المراد عدم استخدام مواقع التواصل منصةً لنقاش ما لا يجوز نقاشه إلا وفقاً للآليات والأصول المعتمدة لدى النقابة، في قانونها وأنظمتها وآدابها.
