النقيب المراد خلال مؤتمر صحافي حول التشكيلات القضائية :الإصلاح القضائي يبدأ من هنا والتأخير مضرةٌ لمؤسسة القضاء والمواطنين

الرئيسية / اخبار وانشطة النقابة ·

النقيب المراد خلال مؤتمر صحافي حول التشكيلات القضائية :الإصلاح القضائي يبدأ من هنا والتأخير مضرةٌ لمؤسسة القضاء والمواطنين

08/04/2020

عقد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد مؤتمراً صحفياً في دار النقابة حول ما يحصل في الساعات الأخيرة بموضوع التشكيلات القضائية جاء فيه:

"في الأزمنة الصعبة والكوارث الوبائية والاقتصادية، وحين تمر المجتمعات في مراحل من الهشاشة يُخشى معها انحدار البلاد والعباد إلى سوء العاقبة، تنهض الإرادات والعزائم وتنتفض غريزة الدفاع عن الوجود، لصد المخاطر أو استيعابها أو التقليل من آثارها، وهذا أضعف الإيمان.

وتابع النقيب المراد قائلاً: "بما أن نقابة المحامين في طرابلس كانت منذ تأسيسها صوتًا صارخًا في فضاءِ الوطن، داعيًا إلى سيادةِ الدستور والقانون والقيم، وهي أخيرًا منذ انتفاضة الشعب حتى اندلاعِ وباء كورونا، تجاوبت مع المقتضيات الوطنية والإنسانية والاجتماعية والمهنية، بدءاً من تأمينها حق الدفاع لموقوفي الإنتفاضة ، مروراً بإسهامها في تعقيم السجون والسعي إلى التقليل من اكتظاظها ما أمكن، عبر متابعة إخلاء سبيل بعض الموقوفين في بعض الجرائم الذي وصل اليوم الى 235 موقوفاً قد تم تخلية سبيلهم على مستوى الشمال، وصولًا إلى انخراطها في مختلف النشاطات الاجتماعية والوطنية.


وأضاف النقيب المراد قائلاً:" انّ نقابة المحامين في طرابلس بصفتها القانونية والأخلاقية، وانطلاقًا من موقعها ودورها في تحمل المسؤولية العامة، ترى أن الحاجة باتت أمسَّ ما يكون، وأكثر من أي وقتٍ مضى، إلى عدم التباطؤ أو التلكؤ في تحصين بيت العدالة؛ وهي تناشد السلطة التنفيذية أن تبادر فورًا إلى تيسير أعمال السلطة القضائية التي ارتأت قيادتُها الموثوقةُ أن ضبط أمور الناس تحت سقف القانون، لا يمكن تحقيقه على وجهٍ صحيح من دون إجراء التشكيلات القضائية الضرورية وإلحاق القضاة المتخرجين بمراكزهم، كي تُسَدَّ بهذا الفجوات الفراغية التي تشكل واحدًا من أهم أسباب البطء في التقاضي وإصدار الأحكام.

وأردف النقيب المراد قائلاً:" لأن المحاماة شريكة القضاء في تحقيق رسالة العدالة، فإن نقابة المحامين في طرابلس الساهرة على استقرار النظام العام القضائي، ترى أن صلاحية إجراء التشكيلات تعود حصرًا إلى مجلس القضاء الأعلى، مع حق وزيرة العدل في إبداء ملاحظاتها، فإذا أصر المجلس على التشكيلاتِ بنصابٍ محدد، وجب إصدارُها، وعليه فإن للمراسيم التي تصدر بهذا الخصوص صفةً إعلانية لا إنشائية، لأن التشكيلات تعتبر نهائية ومنجزة فور إصرار المجلس عليها بالنصاب المحدد، وإن تراخيَ الوقت بين إنجازها وإصدار المراسيم لا يستقيم مع مبدإ فصل السلطات، وقد ينم أيضًا عن أن جهاتٍ ما فاعلةً، غافلةٌ عمّا يستطيعُ القضاءُ القيامَ به من مهام في هذه الظروف المتوحشة التي تجتاح لبنان.

وختم النقيب المراد قائلاً: لقد أخذت نقابة المحامين في طرابلس هذا الدور وهذا الموقف لصالح القضاء والمسار العام للعمل القضائي، بغضّ النظر عن موقفٍ من هنا ومن هناك، فإنّ موقفنا كنقابةٍ واضحٌ وضوح الشمس، وحرصنا الكبير على سير هذا المرفق الذي يشكل العمود الفقري على المستوى المؤسسي، فعملية التأخير هي مضرةٌ لمؤسسة القضاء والمواطنين في آنٍ، وهنا أقولها بصراحةٍ، إنّ الإصلاح القضائي يبدأ من هذه النقطة، وانّ الإصلاح بشكلٍ عام في لبنان يبدأ من هنا، فقد وضعت السلطة التنفيذية ثقتها بالمجلس الذي عينته، ولا يجوز أن تكون هذه الثقة منقوصة ومشروطة عملًا بالمبدإ المعروف Donner et retirer ne vaut.