إعلان
انّ نقيب المحامين في طرابلس،
وعطفاً على التقارير المقدمة من قبل المدقق الداخلي والمدققين الخارجيين خلال العام 2018,2017،
وبناءً للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الذين تمّ تكليفهم بمهمة التدقيق والتحقيق، والتي أشارت الى فروقاتٍ مهمةٍ في حساب ذمم الوكالات وردياتها،
وعطفاً على طلب الجمعية العمومية بالتوسّع بالتدقيق والتحقيق، للوقوف على الإشارات التي وردت في تقرير المدققين فيما خصّ حساب الوكالات،
وعطفاً على قيام المدقق الداخلي بمهمة التدقيق في حركة تسجيل الوكالات العادية وردياتها خلال الأعوام 2016-2017 و 2017-2018 و 2018-2019 حصراً، وذلك من أجل الحصول على معلوماتٍ موثقة بشأن الفروقات الواردة في الحساب،
وبناءً على التدقيق المشار اليه أعلاه، الذي أظهر وجود فروقات كبيرة وواضحة لرديات الوكالات العادية،
وبعد النقاش والتشاور، مع مجلس النقابة وأمين الصندوق والمدقق المالي ورئيس الدائرة المالية، نبلغكم الآتي:
أولاً: تجميد قيمة المبلغ الذي سُجل خطأ من الحساب الصافي للمحامي من الوكالات المثبتة لصالحه.
ثانياً:لكلّ محامٍ ورد إسمه في التقرير الحق في الإعتراض على القيمة المجمدة من حسابه أمام أمين صندوق النقابة، إبتداءً من 15 أيار لغاية 5 حزيران 2020 ضمناً، على أن يبتّ مجلس النقابة في ضوء اقتراح أمين الصندوق بكلّ ملفٍ على حده.
طرابلس في 5/5/2020
نقيب المحامين في طرابلس
محمد المراد
