إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس، وفي جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 9/7/2020 برئاسة النقيب محمد المراد، وحضور السادة الأعضاء: أمين السر يوسف الدويهي، وأمين الصندوق ريمون خطّار، ومفوض قصر العدل بلال هرموش، وأمين المكتبة محمد نشأة فتال، وعضو المجلس باسكال أيوب؛
يوضح ما يأتي:
بتاريخ 23/6/2020 تعرّض مبنى النقابة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين الغوغائيين المشاغبين، بالرغم من محاولة القوى الأمنية التي كانت منتشرة على مدخل النقابة وحولها لردعهم، وقد برّر ما قام به أولئك المشاغبون بأنّه ردة فعل في مواجهة فعل صادر عن أحد أعضاء مجلس النقابة.
وفي لحظة وقوع الهجوم، لم يجد النقيب سبيلاً إلاّ السعي لاستيعاب الأمور وتهدئة النفوس بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة منعًا لتفاقم الأضرار المادية والمعنوية التي كان من الممكن أن تحلّ بالنقابة والمحامين على السواء، وفي الوقت نفسه الدعوة إلى اجتماع لمجلس النقابة يعقد بتاريخ 25/6/2020، بناء لطلب النقيب، ومخصص لمناقشة هذا الهجوم واتخاذ التدابير اللازمة بخصوصه.
وبتاريخ 24/6/2020 حضر إلى دار النقابة مجموعة من الحراك واعتذروا عن أفعالهم، حيث قرَّر المجلس بالاجماع، في جلسته العادية، بعد أن أخذ علماً بالكتاب المقدَّم من عضو مجلس النقابة الأستاذة باسكال أيوب، عدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو إصدار أيّ بيان، مع التشدّد على أنّ النقابة تتضامَن مع مطالب الحراك الشعبي السلمي، وترفض وتدين أعمال الشغب على أيّ جهة وقعت، وسواء على الأملاك العامة أو الخاصة.
ولاحقاً أثناء مناقشة بيان نقابة بيروت، واتخاذ موقف بشأن الاعتداء على أحد الزملاء في الأشرفية، أكد النقيب على أن الذي حصل هو تأكيد على الموقف التضامني فيما بين النقابتين، وعلى هذا الأساس صدر البيان بخصوص حادثة الاعتداء على زميل في نقابة المحامين في بيروت.
كما يؤكّد مجلس النقابة على أنه لم يتخل يوماً عن القيام بواجبه في حماية المحامين من أيّ اعتداء يتعرّضون له، خاصة إذا كان الاعتداء بسبب ممارسة المحامي لمهامه النقابية والمهنية.
